أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم السبت القرار الجمهوري رقم (33) والذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
وجاء في القرار الجمهوري انه يحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات بهدف إنجاز مهمتها.
وتتألف اللجنة من 29 عضوا وهم مظهر العنبري رئيسا للجنة, عبد الكريم عدي عضوا, الدكتور كمال شرف عضوا, محرم طيارة عضوا, الدكتور عادل جاموس عضوا, ممتاز فواخيري عضوا, الدكتور عزيز شكري عضوا, الدكتور عبود السراج عضوا, الدكتور فؤاد ديب عضوا, الدكتور سام دلة عضوا, الدكتور سعيد نحيلي عضوا, الدكتور ميخائيل نقول عضوا, الدكتور فاروق الباشا عضوا, قدري جميل عضوا, نزار سكيف عضوا, احمد عيدو عضوا, عبد الرحمن الزكاحي عضوا, الدكتور جاسم زكريا عضوا, الدكتور محمد خير عكام عضوا, الدكتورة كندة الشماط عضوا, الدكتور عبد الحي السيد عضوا, الدكتورة جميلة شربجي عضوا, الدكتورة امل يازجي عضوا, أحمد صالح ابراهيم عضوا, عمران الزعبي عضوا, نبيه جلاحج عضوا, عصمت عنابري عضوا, محمود يونس عضوا, أحمد كزبري عضوا.
وقال الأمين القطري المساعد لحزب البعث محمد سعيد بخيتان الأسبوع الماضي إن مشروع قرار رئاسي سيصدر قريبا لتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد, فيما اعترف بوجود "شوائب كثيرة" بين أفراد حزب البعث.
وكان اللقاء التشاوري الذي دعت اليه هيئة الحوار الوطني التي شكلها الرئيس بشار الأسد أوصى في تموز الماضي بإنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور بمواده كافة وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وغيرها...
ويأتي إنشاء اللجنة لصياغة دستور جديد لسورية استجابة لمطالب شعبية, حيث يعترض البعض على مواد من الدستور وخاصة المادة الثامنة التي تعتبر حزب البعث حزبا قائدا للدولة والمجتمع.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات