أكد وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، اليوم الأربعاء، خلال لقائه الوفد الإعلامي والأكاديمي الهندي، أن سورية تتعرض لحملة إعلامية مغرضة، شاكرا القيادة الهندية لموقفهم الداعم لسورية في مجلس الأمن.
وذكرت وكالة (سانا) للأنباء أن المعلم التقى وفد إعلامي وأكاديمي هندي، حيث شكر من خلالهم "القيادة والشعب الهندي الصديق لموقفهم الداعم لسورية في مجلس الأمن والذي حال دون اعتماد مشروع القرار الغربي الذي كان يهدف لإتاحة التدخل الخارجي في شؤون سورية الداخلية".
وأعلنت كل من الهند وجنوب إفريقيا والبرازيل مؤخرا، في تصريحات لمسؤوليهم أنهم يرفضون التدخلات الخارجية في شؤون سورية، ويدعمون مسيرة الإصلاحات فيها، كما يعارضون إصدار قرار أممي بحقها، وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد مؤخرا.
وأشار المعلم إلى "وجود مجموعات مسلحة تقوم بأعمال إرهابية ضد المدنيين وقوات حفظ النظام ومؤسسات الدولة وبتهريب السلاح إلى سورية عبر حدودها المشتركة مع الدول المجاورة وهو ما أكدته شحنات الأسلحة التي تم ضبطها من قبل الجهات المختصة وآخرها بالأمس سيارة محملة بالأسلحة في محافظة إدلب"، مؤكدا أن "ليس هناك دولة في العالم تقبل بأن يكون أمن مواطنيها معرضا للخطر".
وكانت الجهات المختصة ضبطت، يوم الثلاثاء، في محافظة إدلب سيارة بيك آب محملة بالأسلحة والذخيرة في بلدة عزمارين في منطقة حارم وألقت القبض على شخصين بداخل السيارة.
كما أشار المعلم إلى "الحملة الإعلامية المغرضة التي تتعرض لها سورية"، مؤكدا أهمية زيارة هذا الوفد في نقل الصورة الحقيقية للأوضاع في سورية.
من جهة أخرى، أشار المعلم إلى "المطالب المحقة للمواطنين والتي تعمل القيادة السورية على تلبيتها من خلال البرنامج الشامل للإصلاح الذي أعلنه الرئيس بشار الأسد، والذي تم إنجاز العديد من خطواته كرفع حالة الطوارئ وإصدار قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام وذلك وفق جدول زمني معلن".
ولفت وزير الخارجية والمغتربين إلى إصدار الرئيس الأسد مؤخرا قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع دستور جديد للبلاد على أن تنهي عملها في مدة أقصاها 4 أشهر، مضيفا أنه يجري الإعداد حاليا لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي ستدعى إليه كل مكونات الشعب السوري والمعارضة الوطنية لرسم مستقبل سورية.
وأصدر الرئيس بشار الأسد، مؤخرا، القرار الجمهوري رقم (33) والذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
وأشار المعلم إلى "العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية المفروضة على سورية والتي تؤثر بشكل سلبي في حياة ومعيشة المواطنين السوريين وتكشف زيف ادعاءات الغرب في دفاعه عن حقوق الإنسان"، مؤكداً تصميم سورية على التوجه شرقاً وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الصديقة في آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا.
وكان كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي فرضوا عقوبات طالت الرئيس الأسد ومسؤولين كبار ورجال أعمال، كما طالت حظر استيراد النفط السوري والاستثمار فيه، فيما يدرس فرض عقوبات جديدة يرجح أن تطال مصرف سوريا المركزي.
وردا على سؤال حول العلاقات السورية مع دول المنطقة، أكد الوزير المعلم أن "سورية تتطلع إلى أفضل العلاقات مع الدول العربية وان ما تتعرض له حالياً هو نتيجة مواقفها الداعمة للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية"، وأعرب عن ثقته بأن "دول المنطقة ستدرك عاجلا أم آجلا أن محاولة زعزعة استقرار سورية لن تكون في صالح منطقتنا".
من جهتهم، أكد أعضاء الوفد الهندي أهمية دور سورية في المنطقة وأن ما رأوه على أرض الواقع خلال زيارتهم لعدة محافظات في سورية يخالف تماماً الصورة التي تنقلها بعض وسائل الإعلام وأشادوا بما لمسوه من أمن واستقرار وبالخطوات التي اتخذتها القيادة السورية لإنجاز الإصلاح أملين أن تتجاوز سورية أزمتها في أقرب وقت ممكن ومن دون أي تدخل خارجي.
وكان وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم التقى، في شهر آب الماضي، وفد مبعوثي جنوب إفريقيا والبرازيل والهند، ووضعهم بصورة الأحداث التي شهدتها بعض المدن السورية نتيجة أعمال المجموعات المسلحة.
وتشهد عدة مدن سورية منذ 15 آذار الماضي مظاهرات تركزت أيام الجمعة بشكل خاص تنادي بالحرية وشعارات سياسية مناهضة للنظام, ترافقت مع سقوط مئات الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات