عمان - بترا - زهير طاهات - أشاد السفير الاندونيسي في عمان زين البحار نور بمستوى العلاقات التي تربط الأردن واندونيسيا والتي أرسى قواعدها القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين.
وقال في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان قرار اندونيسيا بوقف العمالة إلى الأردن جاء بسبب وجود بعض المشكلات التي أعاقت حركة العمالة في منطقة الشرق الأوسط ومنها الأردن ولتنظيم سوق العمل بما يعود بالفائدة على العاملين وأرباب المنازل. واعتبر نور أن أي اختراق للحظر المفروض على دخول عاملات المنازل في المنطقة ومنها السوق الأردنية خلال فترة المنع قبل خمسة اشهر يعتبر مخالفا للقوانين والأنظمة وجريمة تساوي جريمة الاتجار بالبشر.
وبين أن تفضيل استقطاب العاملة الاندونيسية لدى الأردنيين راجع إلى وحدة الدين والعادات والتقاليد مشيرا الى ان عدد العاملات الاندونيسيات في الاردن وصل إلى 30 ألف عاملة.
واكد نور على أن التجاوزات القانونية لمكاتب الاستخدام في الأردن واندونيسيا أدى إلى وقوع عدد من المخالفات والمشاكل لدى العاملات الاندونيسيات ورفع فاتورة الاستخدام مما يشكل عائقا أمام المواطن الأردني وهذا ما تسعى المفاوضات بين البلدين إلى تذليله للتخفيف على المواطن وصيانة حقوق العاملين.
وأشاد بالتشريعات والقوانين الأردنية التي تحفظ حقوق العاملين الأردنيين وغير الأردنيين مثمنا الجهود المتواصلة التي بذلتها اللجان التي انبثقت من البلدين في وزارات العمل والصحة والداخلية الذين اجتمعوا في جاكرتا خلال الأشهر الماضية.
ونوه نور إلى أن المفاوضات بين البلدين التي اشرف عليها عدد من المتخصصين والمسؤولين ستنظم سوق العمل الأردني وتحفظ حقوق العاملات والكفلاء الأردنيين ،مما سيوقف جميع المخالفات التي كانت تحصل في الماضي.
واثني على ما تقوم به وكالة الإنباء الأردنية (بترا) من تسليطها الضوء على النشاطات والبرامج التي تقوم بها السفارة والتركيز على عمق العلاقات بين البلدين من خلال التغطيات الصحفية التي تعتمد الدقة والمصداقية والموضوعية التامة.
وتوقع أمين عام وزارة العمل خليف الخوالدة بان تقوم اندونيسيا برفع الحظر عن استقدام العمالة الاندونيسية قبل نهاية العام الحالي مبينا أن الوفدين الأردني والاندونيسي توصلا إلى اتفاقيات مرضية للطرفين تساهم في تقنين سوق العمل ووقف كل التجاوزات مما يساهم في تحقيق العدالة للجميع.
وقال ان الوزارة ستعتمد بعض المؤسسات الطبية في اندونيسيا لإجراء الفحوصات الطبية وستكثف لجان التفتيش على مكاتب استخدام العاملات وكذلك على المواطنين للتأكد من ان كل الإجراءات قانونية مما يؤدي الى عدم حصول أي تجاوزات قانونية من قبل أي طرف ،وحفظ حقوق العاملين والمواطنين.
ولفت الخوالده إلى أن الوزارة تسعى إلى فتح أسواق جديدة لاستقدام العاملات خلال الاتفاقيات الدولية التي ابرمتها مع كل من نيبال وبنغلادش وإثيوبيا والفلبين واندونيسيا التي من شأنها تخفيف الأعباء المادية على المواطنين وإيجاد بيئة تنافسية تضبطها القوانين والأنظمة الرادعة للمخالفين.
من جهة أخرى سلم السفير الاندونيسي الممثلين عن وزراء والامناء العامين لوزارات العمل والصحة والداخلية وبعض المدراء العاملين فيها دروعا وأوسمة وشهادات تقدير ، على الجهود التي بذلوها لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.
رد مع اقتباس
المفضلات