عمان - سمر حدادين- يعتزم المركز الوطني لحقوق الإنسان رفع تصوره إلى الحكومة ومجلسي النواب والأعيان، حول مشروع قانون الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات الاسبوع الحالي.
وقال مفوض الحقوق والحريات في المركز الوطني لحقوق الإنسان في المركز الدكتور علي الدباس أن المركز بصدد رفع تصوره إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية في غضون الأسبوع الحالي.
وبين ل»الرأي» أن المركز وضع تصوره بعد دراسة مستفيضة لأشكال الإدارات الانتخابية المتبعة في العالم، وعلى ضوء التوصيات الصادرة عن ورشة عمل نظمها المركز بمشاركة أعيان وقانونيين وخبراء السبت الماضي، حول الهيئة المستقلة
وقال الدباس وهو مسؤول ملف تطوير العملية الانتخابية، أن تصور المركز لشكل الهيئة هي «المستقلة» تماما تمشيا مع النص الدستوري الذي أكد على إنشاء هيئة مستقلة للإشراف وإدارة الانتخابات.
ووفق نظم الإدارة الانتخابية العالمية فإن الإدارة المستقلة للهيئة تتشكل من ( المحكمة الانتخابية أو لجنة الانتخابات المركزية)، مستقلة ماليا وتنظيمياً عن السلطة التنفيذية ومهمتها تنظيمية وتنفيذية كاملة لا تكون مسؤولة أمام السلطة التنفيذية، بل أمام السلطة التشريعية، أو القضاء أو رأس الدولة.
وشدد الدباس على أنه في ظل التوجه نحو الديمقراطية وتمثيل الأفراد من خلال المجالس النيابية، ينبغي أن تتوفر في الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات ثلاث صفات أساسية لتحظى بثقة مكونات المجتمع بتعدد أطيافه.
وأوضح أن المركز يرى في مقترحه أن تتشكل من قضاة سابقين وليس العاملين، كي يبقى القضاء ملجأ المواطنين إن أخطأت الهيئة، ومن مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات سياسة مستقلة، إلى جانب قانونيين وإداريين، مع مراعاة الشفافية باختيار الأعضاء لضمان الحيادية والنزاهة.
ولفت إلى أن الهيئة سيديرها مجلس مفوضين من 13 عضوا وأمانة عامة ولها أمين عام يدير أعمالها، بحيث يراعى الاختصاصات والخبرات اللازمة لأعضاء مجلس مفوضي الهيئة.
ويشدد المركز في تصوره بحسب الدباس على استقلال الهيئة المالي والإداري وكذلك السياسي حتى تتمكن من اتخاذ قراراتها باستقلالية تامة.
وبين أنه ينبغي أن تتمتع بالاستقلالية عن الحكومة والأحزاب والقوى السياسية المشاركة بالانتخابات، إلى جانب الحيادية بحيث لا تتبنى موقفا سياسيا لطرف عن آخر، على أن تكون محترفة تعي المتطلبات الإدارية الانتخابية.
رد مع اقتباس
المفضلات