عمان - بترا- بلال العقايلة - دعا سمو الأمير رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين الى ضرورة إعادة إنتاج الثقافة المجتمعية للتوجه نحو القطاع الخاص، والإستفادة مما يوفره هذا القطاع من فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال سموه خلال الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس بحضور المديرة التنفيذية لصندوق التعليم والدفاع عن حقوق المعوقين في الولايات المتحدة الأميركية سوزان هندرسن أمس الاول الخميس للحديث عن دور المجلس ومهماته، إننا بحاجة الى وسائل الإقناع لتوصيل الأفكار والطروحات، التي تحقق الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
وأضاف سموه إن المجلس، مثلما أنه يتولى مهمات كبيرة في مجال الإعاقة، فإنه في الوقت ذاته يؤمن بالتشاركية كآلية عمل متكاملة، توزع خلالها الأدوار، بين مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص، مشيرا الى ان ذلك سيعزز الجهود، ويوزع المهمات، ويحقق النجاحات التي تكون نتاجا لعملية متكاملة، تصاغ خطوطها العريضة سلفا، للتوصل إلى مضامين حقيقية تترجم على ارض الواقع،خدمة لأبنائنا وبناتنا من الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جهتها تحدثت هندرسون عن تجربة مؤسستها في العمل على حماية وتشجيع التطبيق الكامل لقوانين الحقوق المدنية في اميركا، مشيرة الى ان الصندوق يتمتع بقاعدة عريضة من التواصل والتعاون مع المجتمع المحلي ويؤمن فرص التعليم والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشادت بدور المجلس والجهود التي يقوم بها في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الأردن وصل إلى نهج متقدم في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت أمين عام المجلس الدكتورة أمل النحاس إن تفعيل قانون حقوق الأشخاص المعوقين بحاجة إلى التكاتف والتعاون من مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص.
وقدمت مساعد أمين عام المجلس منى عبد الجواد في الجلسة التي أدارها منسق المدافعة في المجلس عدنان العابودي نبذة عن عمل المجلس والآليات التي ينتهجها، في التعامل مع قضايا الإعاقة.
واوصى المشاركون في الجلسة بزيادة الموازنات المخصصة للتعليم الدامج والتأهيل في وزارة التربية والتعليم، وتوفير الكوادر الفنية المتخصصة في الوزارة، لاسيما في المحافظات البعيدة، ومأسسة العمل والتشبيك بين المؤسسات والجمعيات العاملة في حقل الإعاقة، والتنسيق بين وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية لغايات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما اكد المشاركون على دور وزارة الصحة في تعزيز برامج متكاملة لتوفير التأهيل واعادة التأهيل للاشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات، وضروة التركيز على برامج التوعية خاصة ما يتعلق بتوعية الأسر للمطالبة بحقوقهم، الى جانب عقد جلسات حوارية دورية متخصصة تعالج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
حضر الجلسة مندوبون عن وزارات التربية والتعليم والصحة والعمل، إضافة الى عدد من ممثلي الهيئات والمؤسسات التي تعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
رد مع اقتباس
المفضلات