عمان – سهير بشناق -اقر وزير التنمية الاجتماعية وجيه العزايزة معايير الرقابة الداخلية لعمل الوزارة بمختلف مجالاتها والمتكونة من اثني عشر معيارا رئيسيا تشمل التشريعات الناظمة لعمل الوزارة والقوانين والانظمة والتعليمات والاتفاقيات والمواثيق.
كما تشمل السياسات والادارة والاستراتيجيات وقطاع الاسرة والطفولة والدفع الاجتماعي وشؤون الاشخاص المعوقين الى جانب تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر، وقطاع الجمعيات وشؤون الأبنية والمساكن، والتطوير المؤسسي، والموارد البشرية، والشؤون الإدارية، والموارد المالية.
وشدد الوزير العزايزة على اهمية هذه المعايير التي وضعت بشكل شمولي لتعمل على تنظيم وتوثيق جميع مجالات عمل التنمية الاجتماعية.
وقال الى «الرأي» ان التعليمات نظمت جوانب توثيقية تتعلق بعمل الحضانات وكبار السن والاحداث والايتام وشؤون الاحتضان من خلال توثيق وتحديد قوائم الاسر الراغبة بالاحتضان وتوثيق تقارير الزيارات المتابعة للأسر الحاضنة بهدف التعرف على طبيعة حياة الطفل والمتغيرات الايجابية او السلبية التي تطرأ على حياته كالوضع الصحي والاجتماعي والنفسي او وفاة احد الزوجين او مرض احدهما مرضا مزمنا.
وبين الوزير ان التعليمات الجديدة عملت على دراسات الحالة الخاصة بالاحداث «دراسات مراقب السلوك في المحاكم ونظارات التوقيف المؤقت» ومتابعة إعادة تأهيل الأحداث ضمن بيئاتهم الأسرية الطبيعية ودمجهم في المجتمعات,
اضافة الى مراقبة أماكن تجمعات الأحداث ورصد الحالات الاجتماعية المعرضة للخطر ووضع الخطط والبرامج العلاجية لهم كونهم عرضة للانحراف.
واشار الى انه سيتم توثيق بيانات الاحداث الملتحقين في دور الاحداث و متابعة دور الاحداث بشكل دوري من حيث: البيئة، المبنى، السلامة العامة، الطاقة الاستيعابية، الكادر العامل، البرامج الايوائية (طعام، شراب، ترفيه، وملابس)، النفسية، والتربوية، والتعليمية، والاجتماعية، والتأهيلية.
كما اشتملت معايير الرقابة الدور الخاصة بحماية المراة من العنف وتوثيق بيانات العاملين فيها ومتلقي الخدمة ومتابعتها من حيث البيئة والمباني والطاقة الاستيعابية وكادر العمل بها اضافة الى متابعة حالات العنف الاسري.
واشتملت على تنظيم عمل مكافحة التسول من خلال توثيق بيانات المتسولين و متابعة مراكز التسول من حيث: البيئة، المبنى، السلامة العامة، الطاقة الاستيعابية، الكادر العامل، الأنشطة.
وتضمنت المعايير -الخدمات الاجتماعية في مراكز الإصلاح ومتابعة دراسات الحالة الفردية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتوثيق بيانات الحالات الفردية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بشؤون المعاقين فقد تضمنت التعليمات توثيق كافة وثائق مراكز ومؤسسات التربية الخاصة في ملفات خاصة ومتابعة مراكز ومؤسسات التربية الخاصة بشكل دوري اضافة الى توثيق بيانات العاملين في مراكز ومؤسسات التربية الخاصة والمنتفعين بها اضافة الى توثيق طلبات الانتظار للاستفادة من خدمة الحاق الشخص المعوق في المراكز والمؤسسات وتوثيق حالات الاعفاء من رسوم تصريح العمل والاعفاء من الرسوم الجمركية للمعاقين حركيا والتأمين الصحي للمعوقين ومعونة ورعاية فئة الاعاقات.
وشملت معايير الرقابة الداخلية جانب تعزيز الانتاجية والحد من الفقر وصناديق الائتمان واشترطت وجوب ايجاد ملف لمشاريع الجمعيات يتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية والوثائق اللازمة التي يتم بموجبها التمويل.
اضافة الى شمول الجمعيات بهذه التعليمات من خلال اشتراط فتح ملف لكل جمعية يتضمن جميع مراسلاتها وتنظيم كشف سنوي يتضمن اسماء اعضاء الهيئات الادارية وتواريخ مدة ولاية الهيئات الادارية واهدافها والعقوبات الموجهة لها وعدد المؤسسين وتصنيف الجمعية متعددة الاغراض او متخصصة اضافة الى فتح سجل خاص بالهيئات الادارية المؤقتة المشكلة للجمعيات التي تقع تحت اشراف المديرية تتضمن تاريخ تعين الهيئة الادارية المؤقتة وتاريخ انتهاء مهمتها الى جانب فتح سجل يتضمن موجودات الجمعيات من الاموال غير المنقولة كالابنية والاراضي والسيارات والاجهزة والمعدات.
وشملت التعليمات الابنية والمساكن بهدف اعداد قائمة بجميع المتقدمين بطلبات الاستفادة من مشروع انشاء وصيانة مساكن الاسر الفقيرة وشراء مساكن للاسر التي لاتملك قطعة ارض والتحري عنهم، تتضمن الدراسة الفنية الهندسية للمسكن وتحديد الاسر التي تنطبق عليها شروط واسس الاستفادة من مشروع انشاء وصيانة مساكن الاسر الفقيرة وتوفير ملفات وكشوفات بالابنية والاراضي التابعة للوزارة مصنفة «مستاجر،ملك، اراضي جمعيات» وطبيعة استخدامها وتنظيم ملفات خاصة بمساكن الأسر العفيفة متضمنة جميع إجراءات/ وثائق الحصول عليها.
واشتملت التعليمات على جانب التطوير المؤسسي للعاملين في الوزارة من خلال التعرف على قدرة الموظفين على إرشاد المراجعين على متطلبات الحصول على الخدمة وقدرتهم على تسهيل مهمة المراجعين في الحصول على الخدمة من خلال توفر دليل بطاقات الخدمات وخرائطها ونماذجها واعداد تعليمات واجراءات للحصول على الخدمة لخدمة المراجعين وضمان حصولهم على الخدمات اللازمة من قبل موظفي الوزارة الى جانب تنظيم وجود آلية للشكاوى والاقتراحات من قبل المراجعين. كما شملت التعليمات الموارد المالية للوزارة من خلال ايجاد ملف خاص يتضمن كافة التشريعات التي تحكم سير الإجراءات المالية (قوانين، أنظمة، تعليمات، تعاميم) وايجاد تقرير شهري يبين سير الموازنة العامة للوزارة بأنها تطبق وفق قانون الموازنة العامة وحسب الأنظمة والتعليمات والتشريعات المالية ذات الصلة والبلاغات الصادر بشأنها.
وايجاد تقرير شهري يبين واقع حال صحة وسلامة تطبيق التشريعات المالية المعمول بها والسياسات المالية وتعليمات الضبط الداخلي التي تحكم إجراءات العمل الى جانب خطة متابعة شهرية تبين اجراء عمليات الفحص والتحقق والجرد المستمر والدوري لجميع الحسابات والأصول وحفظ السجلات والوثائق المالية حسب الأصول وتوفر ملف خاص بكافة لجان العطاءات والمشتريات.
رد مع اقتباس
المفضلات