عمان - سميرة الدسوقي - ارجأت الحكومة البت في شمول الضمان الاجتماعي والوحدة الاستثمارية في برنامج اعادة هيكلة الرواتب في القطاع العام إلى مرحلة قادمة لاجراء مزيد من الدراسة.
واستبعدت كل من هيئة المغطس والهيئة الوطنية لإزالة الألغام والهيئة الملكية للأفلام وهيئة تنشيط السياحة من برنامج اعادة الهيكلة كون تلك المؤسسات تعتبر أهلية ولا تقع ضمن مؤسسات السلطة التنفيذية.
كما تم إرجاء البت في موضوع الشركات المملوكة للدولة لحين القيام بمزيد من الدراسة حولها وذلك في ضوء خضوع تلك الشركات أساساً إلى قانون الشركات. واستثنت الحكومة من اعادة الهيكلة البنك المركزي وذلك للدور الحساس والحيوي للبنك في رسم السياسة النقدية على المستوى الوطني والإشراف على تنظيم القطاع المصرفي.
وشمل برنامج اعادة هيكلة الرواتب كافة مؤسسات السلطة التنفيذية المستقلة غير الخاضعة للخدمة المدنية والخاضعة له.
رد مع اقتباس
المفضلات