عمان ـ عبد الرزاق ابو هزيم - يعرض على جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل مشروع قانون المحكمة الدستورية ، للسير فيها وفق الاسس الدستورية وفق ما افاد به مصدر مطلع.
ووفق نص مشروع القانون فان صاحب الصلاحية في تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية جلالة الملك.
وارسلت وزارة العدل مؤخرا مشروع القانون الى رئاسة الوزراء متضمنا اهدافها ومهامها والية عملها .
ونصت المادة 58 من الدستور على انشاء محكمة دستورية يكون مقرها مدينة عمان وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة اعضاء من بينهم الرئيس، يعينون جميعاً بارادة ملكية وينعقد نصاب المحكمة بحضور سبعة من اعضائها على الاقل من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه، وتصدر احكامها وقراراتها بأغلبية ستة اعضاء على الاقل.
وتكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية 4سنوات، قابلة للتجديد ولا يجوز عزل اعضائها طيلة مدة عضويتهم.
من جانب اخر ، رفع المجلس القضائي توصيات للحكومة تتعلق في تعديلات قانونية لتعزيز استقلال القضاء أبرزها الغاء دائرة المحامي العام المدني والاستعاضة عنها بدائرة ادارة قضايا الدولة تنشأ في وزارة العدل بالاضافة الى تعديلات على قانون النيابة العامة ونظام التفتيش القضائي.
وكان وزير العدل ابراهيم العموش طلب من المجلس القضائي تزويد الوزارة بتصورات ومقترحات المجلس حول تعديل التشريعات الناظمة للعمل القضائي بما ينسجم مع التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب حاليا في إطار المشروع الوطني للإصلاح.
رد مع اقتباس
المفضلات