عمان – سيف الجنيني - كسر مؤشر بورصة عمان حاجز دعم المقاومة عند 2000 نقطة لينزلق الى 1991 نقطة في مسلسل نزيف مستمر مسجلا بذلك مستوى متدنياً قياسياً لم يبلغه منذ 7 سنوات تقريبا، ولتصل خسائره منذ بداية العام إلى 16.1%.
وفتح نزيف الأسهم المستمر باب التساؤلات عن الأسباب لكنه وبذات القدر أثار أسئلة عن الحلول فيما عزا متعاملون ووسطاء أسباب الخسائر وهي الأكبر منذ سنوا ت الى جملة أسباب أهمها تأثر البورصة بالمزاج الإقتصادي العام وبشح السيولة ولم يغب البال عن تأثرها بالأوضاع الإقليمية والدولية على المستويين الإقتصادي والسياسي كجزء من إتجاه نزولي يميز الأسواق العربية عموما التي أظهرت معظمها تراجعا في مؤشرها نتيجة تفاقم تداعيات أزمة منطقة اليورو، وخاصة بعد تحذيرات البنك الدولي وكبار الماليين الأوروبيين بحدة الأزمة .
وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف ان التراجع الذي طرأ مؤخرا على بورصة عمان يعود لاسباب عديدة اهمها التأثر بالمتغيرات الاقتصادية الكلية والاوضاع السياسية والاقليمية في المنطقة .
واشار طريف في حديث ل» الرأي» ان من العوامل الهامة التي اثرت ايضا على اسعار الاوراق المالية في بورصة عمان هو اداء شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي .
وبلغ حجم التداول التراكمي بالدينار الاردني لبورصة عمان خلال الفترة مابين 2 الى 10 من الشهر الجاري نحو 53.282.498 دينار بنسبة تغير 55.54-% , وبلغت عدد العقود المنفذة لنفس الفترة 26.530عقدا .
وبين طريف ان بورصة عمان ستتأثر باية قرارات ايجابية خاصة المتعلقة بالاقتصاد الوطني ونسب النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي واستقرار الاوضاع الاقليمية .
وشدد طريف على ان من الضروري اتخاذ الجهات المختصة تدابير واجراءات تهدف الى توفير السيولة اللازمة للمستثمرين ببورصة عمان بكلف معقولة تساهم في تنشيط سوق عمان المالي مبينا ان سوق عمان المالي انخفض منذ بداية العام الحالي بواقع 18% تقريبا . وبين ان التراجعات التي طرأت على بورصة عمان خلقت مجموعة من الفرص للمستثمر موضحا ان المستثمر يجب ان ينظر الى الفرص بايجابية نتيجة انخفاض في اسعار الاوراق المالية .
ولفت ايضا الى ان الاجراءات الاخيرة والمتمثلة بالحجز التحفظي على بعض الشركات المدرجة وايقافها عن التداول اثر على سوق عمان المالي بخفض احجام التداول , مشيرا الى ان الشركات التي اوقفت عن التداول تمت لفترة مؤقتة لحين معرفة حيثيات القرارات وتأثيراتها على هذه الشركات ونشاطها التشغيلي والمالي .
واشار الى ان الشركات المساهمة العامة يجب عليها الالتزام بالقوانين النافذة لدائرة مراقبة الشركات ووزارة الصناعة والتجارة لضمان الشفافية بتعاملاتها والالتزام بمبادىء الحوكمة . وقال رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف ان الانخفاض الذي طرأ على بورصة عمان خلال الفترة الماضية يعود الى غياب الثقة وعنصر الامان للمستثمرين في بورصة عمان .
وشدد الخاروف على اهمية الخروج بقرارات سريعة تعالج اوضاع سوق عمان المالي وخاصة الشركات المتعثرة اما بدمجها او دعمها ماديا او هيكلتها مشيرا الى ان هذه الخطوات هي التي تعيد الثقة الى بورصة عمان .
وطالب الخاروف الجهات المختصة بالموافقة على تعديل قانون هيئة الاوراق المالية والخاص بحماية شركات الوساطة والخدمات المالية.
وقال الخاروف ان جمعية معتمدي سوق رأس المال طالبت بوقت سابق بتشكيل لجنة تضم رئاسة الوزراء ودائرة مراقبة الشركات والبنك المركزي وهيئة الاوراق المالية لدراسة اوضاع شركات المساهمة العامة .
وقال الرئيس التنفيذي لشركة النور للاستثمارات المالية وجدي مخامرة ان الحجوزات التحفظية التي تمت خلال الفترة الماضية على بعض الشركات المساهمة واعضاء مجالس ادراتها انعكست بشكل واضح على اداء بورصة عمان .
واشار مخامرة الى وجود تخوف من المستثمرين في بورصة عمان حول قيام الجهات الرقابية بوضع حجوزات تحفظية على شركات اخرى .
ولفت مخامرة الى ان الاوضاع السياسية التي تجوب المنطقة عكست حالة من التخوف للمستثمرين في بورصة عمان
وشدد مخامرة على دور الحكومة في اعطاء اولوية في خطة انقاذ لسوق عمان المالي والخروج بقرارت سريعة تضمن اعادة الثقة للمستثمرين في بورصة عمان .
ويذكر ان الحكومة شكلت في وقت سابق لجنة تنسيقية من الجهات الرقابية على السوق المالي والشركات المساهمة العامة، لدراسة أوضاع الشركات والوقوف على أسباب تعثر بعضها واقتراح الاليات القانونية المناسبة للتعامل معها.
وجاء تأسيس اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد ابرئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الرقابية على السوق المالي والشركات المساهمة العامة وجمعية رجال الاعمال وغرفتي صناعة وتجارة الاردن وشركات الوساطة المالية، خصص لتدارس أوضاع السوق المالي ووضع الشركات المساهمة العامة والأسباب التي أدت الى تراجع أسعار الاسهم وتعثر بعض الشركات.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار عمليات الرقابة وتكثيفها لحماية حقوق المساهمين في جميع الشركات وتقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة عن أوضاع الشركات التي يساهمون فيها، حتى لا يتم تضليلهم بمعلومات غير موضوعية وتفتقر الى الدقة ما يتطلب ضرورة مراعاة بعض وسائل الاعلام لهذه الناحية التي تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي وبالتالي لابد من الحصول على المعلومة من مصادرها
رد مع اقتباس
المفضلات