عمان - سمر حدادين- دعت دراسة أطلقها مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين أمس، إلى تعديل قانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 1973 بما يمنح أسر النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين إقامات دائمة في الأردن.
وقالت الدراسة إنه في الوقت الذي يمنح قانون الإقامة حقوقاً لزوجة الأردني الأجنبية والعربية تمهيدا لحصولها على الجنسية لا يقدم وضعاً قانونياً لإقامة أزواج أو أطفال النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين بحكم علاقتهم بالأم أو الزوجة.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة 22 من القانون تنص على أنه « للوزير بتنسيب من المدير أن يمنح إذن إقامة لمدة خمس سنوات للأجنبية المتزوجة من أردني» ، حيث يطلب من زوجة الأردني الأجنبية الإقامة في الأردن لمدة 5 سنوات كحد أدنى قبل أن تحصل على الجنسية الأردنية تلقائياً، وكما يطلب من زوجة الأردني العربية أن تقيم في الأردن لمدة 3 سنوات فقط حتى تمنح الجنسية الأردنية.
وتأتي الدراسة الاجتماعية الاقتصادية والقانونية التي تحمل عنوان «نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لعائلات المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي»، ضمن مشروع ممول من قبل المفوضية الأوربية في عمان، ويهدف إلى خلق الوعي حول التحيز الجندري ضد المرأة والمتمثل بحرمان أسر النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين من الإقامة الدائمة والحقوق المدنية.
وبينت السفيرة الأوروبية يوانا فرونيكا أنه نعمل على تشجيع جميع حكومات المنطقة على الوفاء بالتزامها فيما يتعلق بالمساواة، وتعزيز سياسات جديدة من شأنها أن تضمن أن لا يكون نصف السكان مهملين من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافة لحقوق الإنسان».
وأشارت مديرة مركز المعلومات والبحوث نرمين مراد بأن «الموضوع شائك، معقد، حساس ومصيري لآلاف من العائلات العالقة بين أردنية موقفها وهويتها الاجتماعية واختلاف جنسيتها».
وتطرقت دراسة مركز المعلومات والبحوث في التكلفة الاقتصادية على الحكومة والمنفعة العائدة لها في حالة منح تصاريح إقامة دائمة لهذه العائلات، فضلاً عن تيسير مجموعة من المنافع العامة - تشمل التعليم والرعاية الصحية - إضافة إلى السماح للأزواج والأبناء العمل في الأردن والقدرة على التملك بدون قيود.
ومن خلال حساب الفوائد مقابل التكاليف خلصت الدراسة إلى أن الفوائد المالية المباشرة من خلال رسوم تصاريح الإقامة المقترحة لتحل محل الرسوم السنوية الحالية بالإضافة إلى نصيب الفرد من الضرائب تفوق بكثير التكاليف المتوقعة من رسوم الإقامة وتصاريح العمل والحصول على الحقوق المدنية بما في ذلك التعليم والصحة.
وكما حسبت الدراسة تكاليف دمج النساء الأردنيات وأسرهن غير الأردنية والمقدر عددهن 65965 التي بلغت أقل من 50 مليون دينار، في حين انه عند احتساب الفوائد المباشرة بلغت أقل من 60 مليون دينار.
وكما سلطت الدراسة الضوء على الفوائد الاقتصادية غير المباشرة للبلد والتي تتمثل بالاستثمارات الإضافية وزيادة الاستهلاك وتحسين الموارد البشرية.
وخلصت إلى أن الفوائد الاقتصادية المباشرة – وبصرف النظر عن الفوائد غير المباشرة – تفوق التكاليف المباشرة للحكومة عند منح الإقامة والحقوق المدنية لأطفال وأزواج الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين.
ومن المنظور الاجتماعي والاقتصادي ركز المركز على مؤشرات هامة» الإقصاء الاجتماعي والحرمان والتدهور المالي لهذه الأسر كنتيجة مباشرة لعدم استقرار وضعهم في المنطقة والذي يربط مستقبلهم من الناحية القانونية بحالة عمل الأب غير الأردني وحرمانهم من أي حقوق تتمتع بها أسر النساء الأردنيات.
وتحدث في حفل الإطلاق بعض الأطفال الذين شاركوا في البحث عن بعض المواقف التي واجهوها خلال حياتهم حيث كانت الهوية بالنسبة لهم أكبر تحدى، حيث قال أحد الأطفال المشاركين أن القضاء والقدر جعله منتجاً من بلدين ولكنه يتمنى أن يساعده صناع القرار وقادة المجتمع المدني في تغيير القوانين لكي يسمحوا له إيجاد نفسه وتحديد هويته.
ونقلت المواضيع الدراسة عبر مسرحية تفاعلية قدمها المركز الوطني للثقافة والفنون - مؤسسة الملك الحسين تحت اسم «من حقي» وتتضمن مشاهد مختلفة تعرض بعض القضايا التي ظهرت من خلال الدراسة.
رد مع اقتباس
المفضلات