عمان - طارق الحميدي وكايد المجالي - علمت «الرأي» أن البت بتحديد موعد إجراء الانتخابات البلدية، مرتبط بشكل اساسي بضمان نجاح هذه الانتخابات وفق البرنامج الاصلاحي والرؤية الملكية في هذا الاتجاه.
وقالت مصادر سياسية: إن ضمان أكبر نسبة مشاركة من جميع الاطياف السياسية والمواطنين وتجاوز التحديات الفنية والتوصل الى رؤية محددة في هذا الاطار، سيكون من العوامل الاساسية في تحديد موعد اجراء الانتخابات او احتمالية تأجيلها.
فبينما تؤكد الحكومة على لسان وزيري التنمية السياسية والبلديات ان الانتخابات ستجرى قبل نهاية هذا العام، وان موعد اجرائها سيحدد في جلسة مجلس الوزراء غدا، إلا أن اوساطاً سياسية مختلفة ترى ان جملة من الملفات والمحددات التي لم تحسم بعد قد تذهب بهذه الانتخابات الى التأجيل وما سيتتبع ذلك من خطوات واجراءات تكفل ضمان النجاح الكامل لهذه الانتخابات ايا كان موعدها.
وفي الوقت الذي يجري فيه رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت اتصالات مكثفة وحوارات ولقاءات مع النواب بخصوص الانتخابات البلدية، افادت معلومات لـ»الرأي» ان مجلس الوزراء شهد خلال جلسة السبت الماضي اقتراحات من وزراء بتأجيل الانتخابات، لم تلق صدى لدى المجلس عموما.
إلا أن متغيرا مهما برز خلال الايام القليلة الماضية، لا يمكن اغفاله في ظل هذا الحراك ومآلاته، المتمثل في الانباء المؤكدة عن بدء اتصالات بين الحركة الاسلامية وجهات من مختلف المستويات في الدولة لاطلاق حوار يتركز على برنامج الاصلاح والملفات المتعلقة به، خصوصا الانتخابات البلدية والنيابية وما يرتبط بهما من قوانين واجراءات.
وفي هذا الاطار، أكدت الحركة الاسلامية مجددا ان الحوار هو خيارها الاستراتيجي وترحب به، حيث اشار الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين جميل ابو بكر ردا على سؤال لـ «الرأي» الى أن اجتماع المكتبين التنفيذيين للحزب والجماعة أمس لم يتم التطرق خلاله لدراسة موضوع الحوار، وقال « ان موضوع الحوار ليس بحاجة الى دراسة، نحن نرحب به في اي وقت وليس في واردنا اغلاق بابه».
واضاف: الحركة تتطلع الى حوار يتناول جوهر الاصلاح مع المستويات العليا في الدولة، بما يحقق المصلحة العامة للجميع.
رد مع اقتباس
المفضلات