بين التنافس و«الكوتا» .. المرأة حاضرة بقوة في البلديات
كتبت - سمر حدادين - يحمل قانون البلديات لعام 2011 جوانب إيجابية عديدة، إن تنبهت لها المرأة والمنظمات النسائية ستمكنها من تحقيق هدفها المنشود وهو زيادة تمثيل المرأة في المجالس البلدية ما بين التنافس الحر والكوتا النسائية بنسبة تصل إلى 30%.
فالقانون الجديد نص على رفع تمثيل المرأة في المجالس البلدية بنسبة 25% ما يعطي فرصة أكبر للنساء للمشاركة كمرشحات وبالتالي يشاركن بعد فوزهن بصناعة القرار وخدمة المجتمع المحلي.
وجاء قرار الزيادة في حصة النساء بالمجالس البلدية متماشيا مع مطالب الحركة النسائية التي جاءت في لائحة مطالب النساء في مجال الإصلاح القانوني، والتي سلمت لمجلس الأمة في وقت سابق، بغية تبنيها ودعمها.
وبحسب مديرة المشاريع في جمعية النساء العربيات ليلى حمارنة فإن قانون البلديات الجديد سيساهم بزيادة مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، ما يعني بإعطائها دورا في عملية الإصلاح والتنمية.
واعتبرته حمارنة بوابة عبور المرأة في مجال صنع القرار، فبرأيها إن تمكنت من استغلال الفرص المتاحة لها بالقانون ستسجل أنه لم يعد من الممكن تجاهل المرأة في التنمية السياسية وصناعة القرار.
فالبلديات وفق ما قالت حمارنة مرتبطة بصورة مباشرة في حياة الناس اليومية، فهي معنية بالجوانب الهندسية والصحية والمرورية والتنمية المحلية، وترسيخ وجود المرأة به سيعطي انطباعا مجتمعيا بأهميتها ودورها في الحكم المحلي.
وهدف المشرع من القانون إلى رفع نسبة التمثيل الشعبي في البلديات، وتشغيل أعداد أكبر ضمن إطار اللجان المحلية ومجالس البلديات، وتحسين الأوضاع المالية لموظفي البلديات والمواطنين بجعل المواطن شريكا في صنع التنمية والقرار، وتوطين أعضاء المجلس البلدي الأم في بلدياتهم الصغرى لتحسين الخدمات والإبقاء على اتصال فعال مع القاعدة الشعبية والتأكيد على توزيع مكتسبات التنمية بعدالة، وتحسين الإيرادات.
كما يهدف مشروع القانون الجديد إلى الحد من الفساد بتصغير دائرة الفعل ( التي تتضمن اللجنة المحلية والمدير وسكان المنطقة)، وإعطاء فرص للجان المحلية الصغرى لصنع القرار بشكل مستقل عن البلدية الأم، وتعظيم التنافسية بين اللجان المحلية ضمن إطار البلدية المركز الواحدة.
وتتوقع المنظمات النسائية أن تزيد نسبة النساء الراغبات في الترشيح للانتخابات البلدية، في ظل زيادة المقاعد المخصصة للنساء، فالانتخابات الماضية التي جرت في ظل الكوتا بنسبة 20% شهدت إقبالا على الترشح بصورة لافتة.
وترى تلك المنظمات أن عملية فصل البلديات قد تشجع نساء في قرى مهمشة وبعيدة على خوض الانتخابات، خصوصا وأن فرصتها في الفوز مضمونة عبر الكوتا، ما يزيد الحراك النسائي ويفعل دور المرأة في العمل العام.
لكنها في الوقت نفسه تشدد على ضرورة أن تنتهي عملية الفصل وتوضيح البلديات التي سيتم استحداثها مبكرا لتتمكن النساء من تحديد وضعهن ومعرفة إمكانية خوض الانتخابات بكل منطقة بعينها.
وأدخلت على القانون تعديلات أجازت للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن خمسة آلاف نسمة وكانت قائمة قبل 2001 فصل بلديتهم وإحداث بلدية، وذلك بتقديم عريضة إلى المحافظ وباتخاذ إجراءات معينة وإلزام الوزير بالموافقة على فصل بلدية متى توافرت الشروط.
وتعتقد حمارنة أنه كلما زادت البلديات ستعطى فرصة أكبر لمزيد من الفئات المهمشة (النساء والشباب) خصوصا في المناطق البعيدة والنائية من المشاركة الشعبية سواء كمرشحين أو باختيار من يمثلهم لتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم.
فالكرة وفق حمارنة بملعب النساء والمنظمات النسائية باستثمار الفرصة المتاحة لهن عبر القانون بتوسيع المشاركة وإثبات وجودهن في الحكم المحلي.
رد مع اقتباس
المفضلات