عبدالله دوبله:
يتحدث الآن عن مداولات دولية حول مشروع قرار في مجلس الأمن بخصوص اليمن، بعد أن كان المبعوث الأممي جمال بن عمر قد غادر صنعاء الأثنين الماضي دون التوصل لاتفاق لتنفيذ خطط نقل السلطة.
بن عمر أعلن من نييورك أن امتناع صالح عن التوقيع على المبادرة الخليجية هو من كان السبب في عدم البدء في تنفيذها. كما أشار إلى تقديم تقرير وإحاطة بما جرى إلى مجلس الأمن، يعتقد أن يكون الثلاثاء القادم، تاركا الباب عن ما يمكن أن يقرره المجلس للتكهنات..
غير أنه يمكن القول أن الأراء والمواقف الدولية تبدو متقاربة في الشأن اليمني، بما في ذلك موقفي روسيا والصين اللتين استخدمتا مؤخرا "فيتو" ضد مشروع قرار يفرض عقوبات على النظام السوري، إلا أنهما فيما يخص اليمن لا تبتعدان كثيرا عن المواقف الأخرى للأمريكيين والأروبيين والخلييجين بشأن دعم جهود وخطط نقل السلطة.
بموافقتهما، كان مجلس الأمن قد أصدر بيانا بالإجماع يدعم فيه المبادرة الخليجية والجهود الأممية لنقل السلطة في اليمن، حتى أن بياناتهما الفردية السابقة والراهنة لا تختلف عن البيانات التي يصدرها الأمريكيون والأربيون في الخصوص إلا بشكل طفيف..
أظن الآن.. أن مشروعا في مجلس الأمن يتضمن قرارا بنقل السلطة وفق الخطة الخليجية وجهود بن عمر المدعومتان مسبقا، كفكرة تبدو معقولة ومشروعة، وربما لن تحظ بعراقيل من أي دولة دائمة العضوية، ويمكن الحصول عليه.
أعتقد أن مثل هذا القرار الدولي بنقل السلطة هو كل ما نحتاجه الآن. وهو ما يجب أن نطلبه في هذه المرحلة على الأقل، فهو يعطي شرعية دولية لخطط نقل السلطة، وهي واضحة في الخصوص..
إما أن يوقع "الرئيس" على الخطة التنفيذية للمبادرة الخليجية بنفسه، ويخرج بشرف. وإما أن يمضى في ذلك بدونه بتوقيع النائب وفق "القرار الجمهوري" الذي يفوضه للحوارمع المعارضة والتوقيع على أي اتفاق يتوصلون إليه.
فـ"التفويض" إضافة إلى "القرار الدولي" سيكونان أمران مشجعان للجنة الرباعية "هادي، الارياني، ياسين، الآنسي" ليمضوا في خطة نقل السلطة بدون "صالح"، الأول: كغطاء شرعي محلي، والثاني: كغطاء شرعي دولي.
أظن أن على "الرباعية" التشجع لتفعل ذلك لنقل السلطة للنائب بما في ذلك السلطة على الجيش، إضافة إلى تشكيل حكومة وطنية برئاسة المعارضة، وفق الخطة الخليجية وآلية "بن عمر" كأمر واقع، إن صدر مثل هذا القرار وعاند صالح وعائلته في عدم الاستجابة له وتطبيقه.
فالقرار يعطي هادي ولجنة "الأربعة" الشرعية الدولية الكافية لتنفيذ نقل السلطة على ذلك النحو، كما يمكن حينها الطلب من القوى الدولية ومجلس الأمن إصدار قرارات لا حقة بناء على "قرار نقل السلطة" تتضمن عقوبات على صالح وعائلته في حال بدر منهم ما يعرقل تنفيذه، باعتبارهم متمردين على الشرعية المحلية والدولية.
شخصيا، أتوقع صدور مثل هذا القرار، وربما نشهد استجابة من "صالح" قبل صدوره، غير أنه من الممكن أيضا تأخر القوى الدولية عن إصداره في هذه الجولة في مجلس الأمن، غير أني لا أجدهم إلا سيفعلون ذلك مهما تأخر الأمر.
ليس هناك من طريق أفضل للمجتمع الدولي من هذه، للعبور إلى نقل آمن وسلمي للسلطة يضمن يمنا آمنا ومستقرا، يعنيهم أمره لأمن وسلامة الإقليم والعالم أيضا.
رد مع اقتباس
المفضلات