عمان -بترا- قال قانونيون ان التعديلات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية وما تضمنته من اعطاء المزيد من الصلاحيات الداعمة للقضاء الاردني محطة مضيئة وراشدة وحكيمة في حياة الاردن الحديث.
واشاروا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الى اهمية القوانين التي ستتبع هذه التعديلات لتحقيق الاهداف والطموحات الرامية الى تعزيز دعائم المجتمع الديمقراطي الحر.
الوزير الاسبق المحامي فهد ابو العثم قال:ما من شك ان التعديلات الدستورية تعتبر محطة مضيئة في تاريخ الدولة الاردنية، ونحن كقانونيين لا ننطلق من العدمية او الرفض المطلق ولا من الاشادة والتبجيل بل نقول كلمة الحق وحكم القانون بغض النظر عن قائله او مصدره.
واضاف:من هذا المنطلق فانني ارى هذه التعديلات محطة مضيئة حقا , فقد اصابت امورا مفصلية في حياتنا مثل محاكمة الوزراء امام المحاكم النظامية.
وقال ان الجانب المضيء الآخر في هذه التعديلات حصر اصدار القوانين المؤقتة من جانب الحكومة في حالات معينة حيث اعطت المادة 94 من الدستور قبل التعديل الحق للوزراء في اصدار القوانين المؤقتة بينما حصرت التعديلات الجديدة ذلك في حالات ثلاث فقط.
واضاف ان استحداث المحكمة الدستورية يعتبر نقطة مفصلية اخرى ليس في تاريخ القضاء الاردني فحسب وانما في تاريخ الدولة الاردنية.
وقال ابو العثم: لدينا نصوص مضيئة وراشدة وحكيمة , لكن هنالك قاعدة تقول العبرة ليست في نص القانون انما في نص القاضي , وانا اقول : العبرة في نص القانون ونص القاضي ، حقيقة ان العبرة في من يطبق النص ولا بد من التركيز على اولئك الذين ستسند اليهم مهمة التطبيق لان القانون الجيد العادل الذي اذا تولى تطبيقه قاض او مسؤول ليس لديه حس العدالة فانه لا يترتب على تطبيقه تحقيق فكرة العدالة.بينما القاضي العادل او المسؤول العادل يستطيع ان يجسد فكرة العدالة حتى بوجود النص غير السديد ، وفقا لقول ابو العثم.
الوزير الاسبق الدكتور محمد الحموري قال ان السلطة القضائية قبل التعديلات الدستورية كان لديها استقلالية وكانت للقاضي صلاحية الحكم وفقا لضميره وما يراه في الدعوى المنظورة امامه لكن التدخل بشكل او بآخر اساء لاستقلال القضاء في بعض الحالات.
واضاف: لذلك فانني ارى ان النصوص الجديدة سوف تعزز استقلالية القضاء , الا انه لا بد من التنبه لوجود تناقض بين الفقرتين الاولى والثالثة من المادة 98 في موضوع تعيين القضاة ، ذلك ان الفقرة الثالثة المضافة الى الدستور جعلت للمجلس القضائي سلطة تعيين القضاة , لكن هذه السلطة تصطدم بالفقرة الاولى التي لم يطلها التعديل وتعطي للحكومة بموافقة جلالة الملك سلطة تعيين القضاة وعزلهم.
وقال الدكتور الحموري ان المشكلة الاساسية لم تكن قبل التعديل متعلقة بالنصوص القانونية , لكن المشكلة تتعلق في تطبيق القوانين وتنفيذها مبينا ان النصوص الدستورية الجديدة التي منحت صلاحيات جديدة للقضاء فيما يتعلق بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب ومحاكمة الوزراء نصوص ممتازة ومهمة.
استاذ الحقوق في جامعة مؤتة الدكتور مصلح الطراونة قال : ان الانجاز الاهم الذي حققته التعديلات الدستورية هو حصر تعيينات القضاة بالمجلس القضائي الاعلى وهو امر بالغ الاهمية حيث كانت سابقا محصورة بتنسيب من وزير العدل.
واضاف «كما ان سلطة القضاء تجلت من خلال هذه التعديلات في عدة اتجاهات , فمجرد فكرة محاكمة الوزراء امام القضاء هو مصدر فخر» مؤكدا ان « المحكمة الدستورية هدية ثمينة لكل مواطن وليس للسلطة القضائية فقط , وهي مطلب قضائي منذ زمن طويل».
وزاد : ان جوهر وجود المحكمة الدستورية قائم على الرقابة على عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية وما يصدر عنهما من انظمة وقوانين ولها مع ذلك صلاحية الالغاء في حين كان التغول من قبل السلطة التنفيذية هو السائد , وفي هذا عودة حقيقية للقول المأثور الدستور روح الامة.
استاذ الحقوق في جامعة اليرموك الدكتور اكريم كشاكش قال: ان التعديلات الاخيرة على الدستور تؤكد الثقة بالقضاء الاردني واستقلاليته للوصول الى مجتمع ديمقراطي حر .وتحدث عن المحكمة الدستورية قائلا: الرقابة على دستورية القوانين مهمة جدا وهي من اهم الضمانات للحريات العامة.
واضاف : ان لهذه المحكمة صلاحية ابطال الانظمة او أي قانون مخالف من أي جهة كانت , والرقابة الدستورية تؤدي الى احلال الاعتبارات القانونية محل الاعتبارات السياسية.
وزاد : من هنا تاتي اهمية التعديلات في ظل التحولات التي يشهدها الاردن خاصة عندما يتعلق الامر بالقوانين التي تمس الحريات العامة مثل قوانين الانتخاب والاحزاب والمطبوعات والنشر، لذلك فان انشاء هذه المحكمة كان ضروريا مذكرا بان الميثاق الوطني عام 1990 نص على انشائها.
وبين الدكتور كشاكش «ان انشاء المحكمة الدستورية خطوة عملية تجاه اصلاحات دستورية حقيقية وهي بذات الوقت تاتي معبرة عن طموحات المواطنين وتقلل الحساسية بين السلطتين كونها ذات وظيفة رقابية محضة وتسهم في صيانة الدستور».
واشار الى اهمية التعديل المتعلق بحصر القوانين المؤقتة ضمن ظروف محددة , وانشاء الهيئة المستقلة للانتخابات ومحاكمة الوزراء امام القضاء النظامي ، وكل ذلك يشكل تفعيلا للجانب القانوني .
رد مع اقتباس
المفضلات