عمان – سليمان أبوخشبه- سجّلت موجودات البنوك المرخصة العاملة في المملكة بنهاية شهر اّب الماضي من العام الجاري 2011 ارتفاعا قياسيا وحققت نموا بلغت نسبته 3ر5% بالمقارنة مع مستوياتها المسجّلة بنهاية العام الماضي 2010 وبلغت القيمة الاجمالية لموجودات البنوك نحو 36814 مليون دينار مقابل نحو 34973 مليون دينار بنهاية العام الماضي وزادت بمقدار نحو 1841 مليون دينار مقارنة مع مستواها المسجّل بنهاية العام الماضي كما شكّلت الموجودات ذاتها مانسبته حوالي 2ر175 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدّر للعام الجاري وفق أسعار السوق الجارية وبحسب أحدث البيانات الاحصائية المصرفية الصادرة عن البنك المركزي الأردني مؤخرا .
البيانات الرسمية ذاتها أوضحت أيضا ان اجمالي موجودات البنوك المرخصة في المملكة تضمنت ماقيمته حوالي 6958 مليون دينار أو بما يعادل نحو 2ر10 مليار دولار كموجودات مقيّمة بعملات أجنبية متنوعة لتشكّل مانسبته حوالي 9ر18% من الاجمال فيما بلغت المودجودات المحررة بالعملة المحليّة نحو 29856 مليون دينار ولتشكل مانسبته حوالي 1ر81% من مجمل حجم الموجودات الكليّة للبنوك في المملكة حتى نهاية الفترة ذاتها .
وأوضحت الاحصائيات الرسمية وفق البنك المركزي الأردني وبحسب الميزانية الموحّدة للبنوك في الأردن ان مجمل رؤوس الاموال بما في ذلك المخصصات المقتطعة للبنوك المحليّة بلغت حتى نهاية الفترة نحو 5213 مليون دينار مقابل نحو 4949 مليون دينار بنهاية العام الماضي 2010 وسجّلت رؤوس أموال البنوك مع مخصصاتها المقتطعة بنهاية الفترة ذاتها ارتفاعا عن مستوياتها المسجلّة بنهاية العام الماضي 2010 بنسبة 6ر4% وزادت بمقدار نحو 264 مليون دينار مقارنة مع مستوياتها المسجّلة بنهاية العام 2010 ويأتي ذلك في ظل قرار البنك المركزي الأردني المتضمن رفع رؤوس اموال البنوك العاملة في المملكة سواء كانت محليّة او كانت فروعا لبنوك أجنبية اذ تضمن قرار المركزي رفع رؤوس البنوك المحليّة من 40 مليون دينار إلى 100 مليون دينار فيما تضمن القرار رفع رؤوس أموال فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة من 20 مليون دينار إلى 50 مليون دينار كحد أدنى وعلى ان تستكمل اجراءات الرفع قبل انتهاء العام الحالي 2011 بأقصى موعد وقد استجابت معظم البنوك العاملة في المملكة لقرار المركزي .
رد مع اقتباس
المفضلات