عمان - سمر حدادين -يبحث مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان خلال جلسته الدورية غدا الأربعاء، موضوع المفوض العام للمركز الدكتور محي الدين توق بمناسبة انتهاء مدته القانونية في أيلول الماضي.
ولم يعرف بعد فيما إذا ينوي مجلس الأمناء التجديد للمفوض العام لولاية ثانية مدتها ثلاث سنوات، إلا أن معلومات تسربت مؤخرا تشير الى أن الدكتور توق قدم استقالته، ما يؤشر، إن ثبتت صحة المعلومات، إلى أنه لا يرغب بالاستمرار في منصبه.
وتنص المادة 16 من قانون المركز الوطني أنه يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
وحدد القانون مهام المفوض العام وأهمها مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على إنهائها، تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، متابعة الشكاوى وإرشاد المواطنين، وصرف النفقات المترتبة على اتخاذ الإجراءات الخاصة بإيقاف الاعتداء على حقوق المشتكي.
وموقع المفوض العام مهم لسير عمل المركز، ولا يمكن إبقاؤه شاغرا لفترة من الوقت، إذ في ظل عدم وجود مفوض بولاية قانونية سيؤدي إلى تعطيل أعمال المركز.
إلى ذلك يبحث اجتماع مجلس الأمناء مواضيع أخرى من بينها عرض التقرير الخاص بتنفيذ قرارات مجلس الأمناء، ومناقشة دور أعضاء المجلس في إعداد التقرير السنوي.
رد مع اقتباس
المفضلات