عمان - خلف الطاهات - ربط الحركة الاسلامية قرار مشاركتها في الانتخابات البلدية المتوقع اجراؤها نهاية كانون الثاني المقبل بـ «اشتراطات خمسة»، فتح باب النقاش والتفسيرات مجددا على طبيعة العلاقة بين الدولة والحركة الاسلامية وفيما اذا كانت قواعد جديدة للعبة السياسية في طور الانتاج يتم رسمها بين الطرفين بما يتماشى وتطورات الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة.
«الاشتراطات الخمسة» الاخوانية ليست جديدة على المشهد السياسي الداخلي، فمع اقتراب اي عملية انتخابية سواء اكانت بلدية او برلمانية تنشط حركة الرسائل المتبادلة وجس النبض بين الطرفين، غير ان رسائل ومجسات الحركة الاسلامية هذه المرة لها خصوصية محكومة بالمزاج العام الشعبي والاقليمي اكثر من كونه مجرد علاقة تنظيم سياسي يعمل وفق المنظومة القانونية الاردنية.
الحركة الاسلامية وقبل ايام ربطت قرار مشاركتها في الانتخابات البلدية بخمسة اشتراطات مرتبطة بتشكيل حكومة إصلاح وطني لإدارة المرحلة والإشراف على الانتخابات البلدية والنيابية، تتشكل من رئيس وزراء وفريق يتمتعون جميعا بثقة شعبية عالية، من حيث الكفاءة والنزاهة والحرص على الصالح العام، وبسط ولايتها على جميع مؤسسات الدولة.
كما طالبت بإجراء تعديلات دستورية تتضمن تحصين مجلس النواب من الحل، وتشكيل الحكومة من الأغلبية النيابية، وانتخاب مجلس الأعيان أو الاكتفاء بمجلس النواب سلطة تشريعية، مطالبة الحكومة التقدم بمشروع قانون انتخاب يلبي المطالب الشعبية ويستند إلى نظام القائمة النسبية المغلقة على المستويين الوطني والمناطقي بنسبة 50 % لكل منهما، وتشكيل هيئة عليا مستقلة عن السلطة التنفيذية تدير الانتخابات البلدية والنيابية وتشرف عليها.
«الاشتراطات الخمسة» وموقف الحركة الاسلامية الاخير من المشاركة في الانتخابات البلدية يمكن التعاطي معه في واحد من ثلاثة اتجاهات او تفسيرات محتملة، الاول مرتبط بطبيعة الاشتراطات التعجيزية المطروحة والتي تعكس فجوة الثقة المتنامية بين الدولة والاسلاميين، والثاني يتصل باسلوب المناورة السياسية المشروع لتحسين قواعد المشاركة السياسية، والاخير يعكس المزاج السلبي المسيطر على المطبخ الاخواني في التعاطي مع الحراك العام في الاردن.
فجوة ثقة
بحسب مراقبين، فان الشروط «تعجيزية» ويصعب تحقيقها في هذه المرحلة، اذا ان اغلب هذه الشروط ليست متصلة بقرار مشاركة الاسلاميين في الانتخابات البلدية بقدر ما تقفز الى خانة البرلمانية وهو الامر الذي فسره خبير الجماعات الاسلامية الدكتور محمد ابو رمان بفجوة الثقة المتنامية بين الحركة الاسلامية والدولة، مشيرا الى ان هذه الفجوة ناتجة عن تراكمات ليست وليدة اللحظة الراهنة.
غير ان ابو رمان يرى ان تلك الشروط «متوقعة»، منوها الى انه من كان يراقب بيانات الحركة الاسلامية في الفترة الماضية كان يدرك انها تتجة لمثل هذا القرار بخاصة بعد اعلان الحركة موقفها من التعديلات الدستورية، مشيرا الى انه كان هناك خطأ من مراكز صنع القرار في الدولة في عدم ادراك جدية تلك الرسائل وتجنب مثل هذا السيناريو.
«فجوة الثقة» بين الطرفين ناجمة عن تغير واضح في طبيعة العلاقة ما بين الدولة والحركة الاسلامية، لاسيما ان هذه العلاقة كانت دائما محكومة بقواعد معلنة للعبة السياسية الداخلية.
ويوضح ابو رمان ان كلا الطرفين بات لديه حسابات خاصة ازاء كل طرف، فالاسلاميون يشككون بمصداقية خطاب الدولة في الاصلاح، وان المساءلة لا تتعدى شراء الوقت، وتتهم الحكومات باستهدافها وتخشى في ذات الوقت من تكرار سيناريوهات سابقة، وان لا ضماتات كافية وجدية وحقيقية تضمن عملية انتخابية نزيهة وديمقراطية.
مزاج إخواني سلبي
غير ان هناك من يرى ان المسألة ليست «ضمانات» للمشاركة الانتخابية تقدمها الحكومة بقدر ما هو مزاج سلبي يسيطر على المطبخ الاخواني وهو التفسير الثاني للاشتراطات الخمسة.
ويرى عضو جماعة الاخوان المسلمين السابق الدكتور بسام العموش ان هذا المزاج السلبي يسيطر على الحركة الاسلامية تجاه العملية الاصلاحية برمتها وهذه السلبية هي التي حالت دون تمكينهم من التواجد والتفاعل مع الحراك الاصلاحي الاخير لاسيما التعديلات الدستورية.
الا ان عضو حزب الوسط الاسلامي مروان الفاعوري يرى ان المسألة هي»ضمانات» يمكن ان يجري التفاهم عليها مع القوى الحزبية من خلال حوارات مباشرة لضمان الماركة السياسية وتبديد المخاوف.
فيما يؤكد العموش ان لا الحكومة الحالية ولا اي حكومة قادمة تجرأ على تعريض سمعة الاردن الدولية وتطعن ملف الاصلاح الذي يقوده جلالة الملك عبر تزوير الانتخابات البلدية المقبلة لانها ستكون فضيحة سياسية كبيرة.
«المزاج السلبي» للاخوان كان حاضرا في اكثر من مشهد في الفترة الاخيرة. ففي الوقت الذي تبنت فيه اللجنة القانونية بالبرلمان عدة اراء ومقترحات واستمعت لاراء العديد من الفاعليات الشعبية والحزبية نجم عنه تبني نحو 80% من هذه المقترحات التي وصلت نحو 35 مقترحا لدى اللجنة القانونية. لم تبادر الحركة الاسلامية الى تقديم مثل هذه المقترحات، مشددا على ان الاشتراطات الخمسة الاخيرة ما هي الا تاكيد اخر على هذا المزاج السلبي.
ويستطرد العموش قائلا « ان هذه الشروط لا علاقة لها بالانتخابات البلدية لا من قريب ولا من بعيد، فاغلبها مرتبط بالبرلمانية». داعيا الحركة الاسلامية الى الارتقاء بوعيهم السياسي والمشاركة في البلدية اذا ما ارادوا فعلا ان يخدموا الناس.
وفي السياق ذاته، يؤكد ابو رمان ان منهج المشاركة السياسية هو الاصل لدى الاخوان وخسائرها من المقاطعة كبيرة.
تكتيك مرحلي مشروع
على ذات الصعيد، يرى مراقبون ان هذه الاشتراطات الخمسة تاتي في سياق المناورة السياسية والتكتيك المرحلي المشروع والمدروس من جانب اكبر قوة حزبية معارضة لتحسين شروط المشاركة السياسية لتحقيق اقضل المكاسب في العملية الانتخابية البلدية والبرلمانية.
الفاعوري وصف اشتراطات الجماعة بـ «التكتيك المرحلي» وهي تعبر في ذات الوقت عن رغبة «عميقة وصادقة» لدى الجماعة للعودة للمشهد السياسي من خلال بوابة الانتخابات البلدية فالبرلمانية.
وقال الفاعوري ان شروط الحركة الاسلامية ليست «نهائية ولا عدمية»، مشيرا الى حقهم المطالبة بحكومة تطمئن لها شرائح المجتمع لم تألف التزوير سابقا او تمارسه.
واضاف ان البلدية ما هي الا محطة لـ «جس النبض»، منوها الى ان الحركة الاسلامية استغلت الحراك السياسي في الشارع العام في محاولة لفرض قواعد جديدة للعبة السياسية.
ما هو المطلوب؟
خيارات عديدة يمكن الدفع بها من كلا الطرفين «الدولة والجماعة» لتجاوز ارهاصات المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقليم وتاثيراتها بوجه خاص على الساحة المحلية.
الخيارات المطروحة تتنوع ما بين حوار صادق ومعمق يكسر جمود العلاقة ويردم فجوة الثقة ما بين الدولة والجماعة، وبين مشاركة ايجابية في العملية الانتخابية تعيد الدفء والحيوية للعملية السياسية من خلال تحمل كافة الاطراف من حكومات واحزاب ونقابات وفاعليات شعبية مسؤولياتها التاريخية والسياسية والشرعية في حماية العملية الاصلاحية وتعزيز المشاركة السياسية في عملية صنع القرار وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما دونها من مصالح ضيقة.
وهنا، يرى ابو رمان ان الدولة مطالبة بتعزيز مصداقية المرحلة القادمة، منوها الى ان مشروع الاصلاح بوجود حزب معارض بحجم الحركة الاسلامية يكون ذو قيمة متعاظمة.
ويرى انه ما زال هناك وقت لحوار استراتيجي معمق لاعادة ترسيم قواعد اللعبة بين الدولة والجماعة وردم فجوة الثقة المتنامية وبخلاف ذلك فاننا نعود الى مرحلة شبيهة باعلان الجماعة مقاطعة انتخابات 2010.
وشدد على ان اعادة الجماعة الى الملعب السياسي بحاجة الى حوار وتفاهم لاسيما وان السنوات الماضية اتسمت العلاقة بين الطرفين بحالة من الغموض وغياب قنوات التواصل السياسي العميق.
من جانبه قال العموش يخطئ كل من يقاطع الانتخابات، ويرى في ذلك سلبية لا ترقى لمستوى الطموح الشعبي في ممارسة حياة ديمقراطية.مشيرا الى ان الحل في المشاركة الايجابية الفاعلة والتفاعل الايجابي مع الاصلاحات الديمقراطية التي يعيشها الاردن الذي ينفرد عن دونه من البلدان في الاقليم بنعمة الامن والاستقرار.
وذكّر العموش الحركة الاسلامية باهمية المشاركة الايجابية لان في ذلك تحقيق لمفهوم «الاعمار» للاردن وتجنيب الوطن «الاغراق» في السلبية، مستشهدا على ذلك بقوله «ان الطموح الذي كان فيما مضى مستحيلا كالغاء قانون الصوت الواحد ونقابة المعلمين وتعديل الدستور، اصبح الان واقعا حقيقيا وملموسا». مشددا ان هذه انجازات وطنية علينا مباركتها ودعمها.
الى ذلك، يرى الفاعوري ان تشكيل حكومات على اسس حزبية وليس على اسس اغلبية برلمانية هي السبيل لتحقيق الضمانات الكافية لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وصولا لحكومات تحظى بالنزاهة والكفاءة والثقة لدى الشارع العام؟.
بالمحصلة، هل تتحمل الحكومة مسؤولياتها الدستورية باطلاق حوار معمق وصادق مع كافة القوى السياسية لرفع وتعزيز منسوب الثقة والنزاهة بالمنظومة الاجرائية للعملية الانتخابية؟ وفي الوقت ذاته، هل ترتقي الحركة الاسلامية الى مستوى الواجب الشرعي والالتزام الوطني والقانوي في تعزيز مبدأ « مؤازرة و مناصحة « لا «مناطحة ومحاربة»؟؟ قادم الايام كفيل بذلك.
رد مع اقتباس
المفضلات