كتب:عماد عبد الرحمن - تصب أغلبية الآراء نحو بقاء حكومة الدكتور معروف البخيت الى ما بعد الانتخابات البلدية،المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي،رغم أن بعض التوقعات تدفع بإتجاه تغيير الحكومة الحالية، بعد أن وصل أفق العملية السياسية في الداخل الى آفاق شبه مسدودة،خصوصا مع إعلان حركة الاخوان المسلمين «تعليق» المشاركة في الانتخابات البلدية ولاحقا البرلمانية،وتشكيكها بنوايا الحكومة في تحقيق الاصلاح المنشود.
يدفع مؤيدو بقاء الحكومة بإتجاه الاستمرار الى ما بعد الانتخابات،بأسباب مختلفة،أبرزها ان تغيير الحكومة الحالية في هذا الوقت بالذات، يعني حل البرلمان حكما،وبالتالي تشكيل حكومة جديدة تجري إنتخابات برلمانية في الخريف المقبل،ومن ثم تشكيل حكومة ثالثة بعد انتخاب البرلمان،لأن الدستور الجديد الذي وشح بالارادة الملكية،إشترط عدم بقاء الحكومة بعد إنتخاب برلمان جديد.وهذا يعني تشكيل ثلاث حكومات في سنة واحدة.
اما السبب الثاني،يتعلق بالانتخابات البلدية المنوي إجراؤها قريبأ،فأي حكومة ستأتي قبل هذه الانتخابات ستتجه نحو البرلمان لمنحها الثقة، وستدخل في ماراثونات سياسية تبدأ بالتشكيل مرورا بكسب الثقة وإنتهاء بإعداد الموازنة. عدا عن الدخول الى تفاصيل وإشكاليات دمج البلديات التي برزت مع الاعلان الاولي عن تفاصيل خطة الدمج التي طالت نحو 45 بلدية وألغت 4اخرى.
المناخ العام الذي ساد مع نهاية الاسبوع الماضي أوحى بقرب موعد رحيل الحكومة،وما زاد المشهد تعقيدا «أزمة المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد»،والتي اقرها النواب الاربعاء الماضي،ولم يحل دون إستكمال إجراءاتها التشريعية،سوى عدم عقد الجلسة المقررة لمجلس الاعيان لبحث المادة المذكورة.
لكن مع الدخول الى الاسبوع الحالي،دارت عجلة الحكومة ،وبدات بتحركات واسعة عبر وسائل الاعلام المختلفة،لتحريك الرأي العام للإنخراط في تفاصيل وإجراءات الانتخابات البلدية ،بدءا من التسجيل،ودمج البلديات ومن ثم إعداد جداول الناخبين.ما ترك إنطباعا لدى المراقبين ان الحكومة تبدو واثقة من إجراءاتها ومصيرها،رغم الاشكالات التي ستقع مع دخول قرار الدمج حيز التنفيذ،وما تأخير موعد إجراء الانتخابات إلا دليل على عدم وضوح الرؤية تجاه العديد من الملفات المتعلقة بالإنتخابات البلدية.
لكن امام الضبابية التي تغلف المشهد،وإن كان بشكل جزئي،يرجح ان تأخذ حكومة الدكتور معروف البخيت وقتها لإجراء انتخابات بلدية «مفعمة بالنزاهة والحيادية والشفافية»كونها ستعكس إرادة الملك والدولة والقوى السياسية والشعبية تجاه تعميق العمل الديمقراطي،وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في إتخاذ القرارات، كما هي فرصة للحكومة لإثبات نفسها وتغيير النمط السائد تجاه رئيسها،الذي أشرفت حكومته عام 2007 على الانتخابات البلدية،وأفضت الى إنسحاب حزب جبهة العمل الاسلامي منها في الساعات الاخيرة للإقتراع.
من ناحية أخرى،ترى الحكومة ان الاخوان المسلمين لم يغلقوا الباب نهائيا امام مشاركتهم في اية انتخابات قادمة،عندما تحدثوا عن «تعليق» المشاركة،وليس «المقاطعة» ما يعني ان الفرصة مهيأة لعودتهم الى المشاركة، التي لا زالت قيد الدراسة، والانخراط في العملية السياسية من جديد،خصوصا وان إنقطاعهم عن المجالس البلدية لسنوات طويلة لن يكون في مصلحة الحزب.
وما يعزز هذه «العودة»ما تحدث عنه وزير الدولة لشؤون الرئاسة سمير الحباشنة،خلال المؤتمر الصحفي أمس من أن الحكومة انهت «قانون الصوت الواحد» الى غير رجعة،وهي ترى انه في حال سيطر الاسلاميون على جميع المجالس البلدية،«فهذا امر طبيعي»، طالما اننا نسعى الى تحقيق الاصلاح السياسي والديمقراطية الحقيقية، وطالما ان العمل البلدي يقوم في الاساس على رغبات الناس وتطلعاتهم.فهل تصل الرسالة.
رد مع اقتباس
المفضلات