عمان - بترا - عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن بالغ تقديره واعتزازه بالجهود الكبيرة التي بذلها مجلسا الأعيان والنواب في إقرار التعديلات الدستورية، والتي تشكل خطوة متقدمة ومفصلاً مهماً في تاريخ المملكة.
وقال جلالته خلاله لقائه صباح أمس الجمعة، في المكاتب الملكية بالحمر رئيسي مجلسي الأعيان والنواب والمكتب الدائم ورئيسي اللجنة القانونية في المجلسين، إن الجهود التي بذلت في الفترة الأخيرة المليئة بالعمل التشريعي مهمة لمستقبل الأردن ولمسيرة الإصلاح التي هي عمل تراكمي ومتواصل وتفتح صفحة جديد أمام كل الأردنيين.
وقال جلالة الملك إن أمام مجلس الأمة مهمة كبيرة في إقرار العديد من التشريعات التي تعزز فصل السلطات وتسهم بتنظيم أفضل للحياة السياسية، في الدورة التشريعية القادمة.
واعتبر جلالته أن التعديلات الدستورية التي تندرج ضمن منظومة الإصلاح الوطنية ليست نهاية المطاف، وان مراجعة وتطوير التشريعات هو عمل تراكمي مستمر، «فنحن مجتمع حي ودائماً منفتحون على التطور للأفضل».
وقال جلالته «أنا أقدر الضغط الواقع على كاهل الأعيان والنواب، ونحن بحاجة لهذين البيتين في المرحلة المقبلة» مشددا على أن «الإصلاح السياسي سيسير بالاتجاه الذي نريد ، ونحن مستمرون في ذلك خطوة بخطوة وبما يستجيب لمتطلبات التقدم ولتطلعات المجتمع».
وبين جلالته أن خارطة الطريق للمستقبل أصبحت واضحة المعالم، فأمامنا حزمة من التشريعات والقوانين التي تحتاج إقراراً وتعديلاً خصوصاً قوانين الانتخاب والأحزاب والهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات والمحكمة الدستورية وغيرها من التعديلات التي تشمل إقرار نحو14 قانوناً وتعديل أكثر من 30 قانوناً آخر.
وقال جلالته إن خارطة الطريق تلك تتضمن إجراء الانتخابات البلدية في كانون الأول المقبل، ثم يبدأ التحضير لمرحلة الانتخابات النيابية المقبلة خلال النصف الثاني من العام المقبل، بعد أن ينجز مجلس الأمة القوانين المرتبطة بتطوير الحياة البرلمانية.
وفيما يتصل بالحريات العامة أكد جلالة الملك «إنها مصانة مثلما أن حماية الأفراد من التجني والتشهير مصانة كذلك».
وأكد جلالته ضرورة تحقيق التوازن بين الحريات الصحفية والحريات الشخصية، مبيناً جلالته أن موضوع التشهير واغتيال الشخصية والموقف القانوني منهما ليس حالة أردنية استثنائية،حيث أن جميع الدول والتشريعات في العالم تعالج موضوع الحق بالحماية من التشهير واغتيال الشخصية بالتوازن مع حقوق التعبير والرأي.
وقال جلالته «نحن مع الحريات العامة ومع حماية الصحفيين و في الوقت نفسه مع حماية الأشخاص الذي هو أمر مهم جداً، ويجب مع افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة أن نجد طريقة لتطوير القوانين والمواد التي تحمي الصحافة والحريات وتحمي في الوقت نفسه المواطن الذي هو بالنسبة لي أمر مهم جداً أيضاً».
رد مع اقتباس
المفضلات