عمان – ماجد الأمير وطارق الحميدي - في خطوة لاقت ترحيبا من الصحفيين والاعلاميين ارجأ رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري جلسة مجلس الاعيان التي كانت ستعقد عصرامس الخميس لمناقشة المادة 23 من القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد .
واحدث قرار المصري ارتياحا عاما لدى الصحفيين الذين قابلوا خطوة المصري بالغاء اعتصام كان من المقرر تنفيذه عصر امس الخميس امام مجلس الامة احتجاجا على اقرار مجلس النواب باقرار المادة 23 من القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد والتي تعتبرها نقابة الصحفيين بانها تشكل قيدا على الحريات الصحفية .
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان أقرت امس الاول الاربعاء برئاسة العين طاهر حكمت المادة (23) من قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد كما ورد من النواب.
واعلن نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني تأجيل الاعتصام الذي كان مقررا امس الساعة الرابعة امام مجلس الاعيان حتى اشعار اخر.
وذلك بعد ان الغيت جلسة الاعيان ما افضى حكما الى عدم اقرار المادة23 من قانون هيئة مكافحة الفساد, التي اثارت جدلا واسعا ورفضا قاطعا من قبل جميع الاوساط الاعلامية والفعاليات المختلفة.
وقال الزميل المومني في تصريح لبترا ان الغاء الجلسة يشكل انتصارا لموقف مجلس نقابة الصحافيين الذي كان لوح منذ الامس باستقالات جماعية فيما لو اقرت هذه المادة, ما يشكل ايضا انتصارا للحريات العامة.
واكد الزميل النقيب ان تأجيل الجلسة وعدم اقرار المادة23 يعطي مجالا فسيحا اما لالغائها او البحث عن صيغ بديلة تحترم مهنية الصحفيين والاعلاميين ولا تعطل دورهم الرقابي.
وثمن المومني موقف المصري, وقال هذا الموقف الايجابي الذي يشكل استجابة حضارية للرفض النقابي والحزبي والشعبي لهذه المادة, وكذلك موقف كل من الفعاليات النقابية والحزبية والشبابية والبرلمانية ومختلف الجهات التي تدخلت لجهة تأجيل الجلسة وبالتالي عدم اقرار المادة المذكورة.
وتنص المادة (23) على أن كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت اياً من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ادى الى الاساءة بسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار.
وكان مجلس النواب اقر مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد والذي يتضمن مادة اعتبرت من قبل نواب بانها تقيد الحريات الصحفية .
ووافق المجلس على المادة 23 كما وردت في مشروع القانون المعدل
وكانت الحكومة سحبت مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد بعد خلاف بين مجلسي الاعيان والنواب حول المادة 23 والتي كانت تنص على عقوبتي الحبس والغرامة والتي اعتبرت انذاك من قبل مجلس النواب انها تقيد حرية الصحافة .
وارسلت الحكومة قانونا جديدا تم فيه الغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة 23 ولكنها غلظت عقوبة الغرامة ..
تاجيل المؤتمر الصحفي للناطق باسم الحكومة
وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عبدالله ابو رمان قد أجل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقده الساعة الرابعة عصر امس بحضور وزير الشؤون البلدية حازم قشوع الى اشعار اخر.
وجاء تاجيل المؤتمر الذي كان مخصصا للحديث عن الانتخابات البلدية، تقديرا من الناطق الرسمي لاعتصام الصحفيين المنوي اقامته في التوقيت ذاته امام مجلس الاعيان واحتراما منه لرغبة الزملاء الصحفيين الذين سيشاركون في الاعتصام.
«حريات المحامين» : إقرار المادة 23 ينطوي على مخالفة دستورية
وانتقدت لجنة الحريات في نقابة المحامين اقرار مجلس النواب السادس عشر للمادة 23 من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والتي تجرم النشر عن الفساد بفرض غرامة مالية تتراوح بين 30 – 60 الف دينار اردني.
واعتبرت اللجنة في بيان لها أن هذا القرار يشكل « تحصينا للفساد في الأردن وتعديا على حق المواطنين في التعبير وحقهم في الحصول على المعلومات التي تهمهم في شؤون حياتهم والدفاع عن حقوقهم».
وقالت في البيان « فوجئنا كما فوجئ العديد من الأردنيين بتحول ممثلي الشعب الأردني من ضامن لحريات الأردنيين وحقوقهم الى وسيلة لقمع الأردنيين وذلك من خلال اقرار مجلس النواب السادس عشر للمادة 23 من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والتي تجرم النشر عن الفساد بفرض غرامة مالية تتراوح بين 30 – 60 الف دينار اردني وذلك بموافقة 56 نائبا من بين 96 ممن حضروا الإجتماع الذي عقد صباح يوم الثلاثاء».
وبينت في البيان أن هذه المادة تعني إن الصحفيين والمدونين والنشطاء في الأردن أصبحوا مهددين بالتعرض للمساءلة القانونية ودفع غرامة باهظة قد تصل الـى 60 الف دينار في حالة نشر او اشاعة أي اخبار او معلومات حول وقائع الفساد.
وأكدت اللجنة على أهمية تعزيز حرية الصحافة والاعلام والتي يجب أن تتحلى دوماً بالمسؤولية وتبتعد عن اغتيال الشخصيات وإن كل من يتقصد فعل ذلك يجب أن يدان بقرار قضائي ويتحمل جبر الضرر.
وأضافت أن اقرار هذه المادة ينطوي على مخالفة دستورية لأحكام المادة (15) من الدستور والتي تكفل للأردنيين الحق بابداء رأيهم بأي مسألة بحرية ودون أية قيود كما أنها تمس حرية الصحافة والنشر التي كفلها الدستور ايضا ليضمن اطلاع المواطنين على كل ما يهمهم من شؤون، كما يشكل اقرار هذه المادة بالصيغة الواردة مخالفة لالتزامات الأردن الدولية بعد ان صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004، كما يشكل مخالفة للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صادق عليها ومنها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وميثاق حقوق الإنسان العربي.
واعتبرت أن مجلس النواب - وهو المشرع للقوانين – قد خالف القواعد العامة للقانون والتي تقرر فيه أن النيابة العامة هي صاحبة الصلاحية والاختصاص في تعقب الأدلة والبينات على أي شبهة فساد وان النيابة العامة تتحرك للحفاظ على المال العام والحق العام وحياة وحريات وحقوق المواطنين بمجرد الاخبار عن الفساد ولها الحق في تعقب التهمة ولها الحق في احالتها للمحاكم المختصة أو حفظها.
وأدانت اللجنة هذا الاجراء والذي اعتبرته يشكل انتهاكا صريحا لحرية الرأي والتعبير وتعديا على حرية الإعلام والنشر في الأردن ويكمم أفواه الصحفيين ويسبغ الحماية القانونية على الفساد ويعتدي على حق المواطنين في تداول المعلومات الخاصة بالفساد والتي من حق الرأي العام الإطلاع عليها لآنها تمس مصالح كافة فئات الشعب الأردني بشكل مباشر.
وتمنت اللجنة على مجلس الأعيان عدم إقرار نص المادة المذكورة المشؤومة لأنها تشكل ضربة قاصمة لكل مساعي الإصلاح ومكافحة الفساد وتعديا صارخا على الحريات وحقوق المواطنين في الأردن.
صحفيو الشمال يدينون اقرارالنواب المادة
واصدر صحفيو الشمال اثر اجتماع تداعوا اليه امس في مقر فرع النقابة في محافظة اربد بيانا اكدوا فيه دعمهم الكامل لموقف مجلس نقابة الصحفيين الرافض لاقرار مجلس النواب للمادة 23 من مشروع قانون مكافحة الفساد والاجراءات والخطوات التي اعلنتها لاجهاض هذه المادة التي تتعارض مع مسيرة الديموقراطية والاصلاح التي يقودها ويحرص عليها جلالة الملك.
وقال البيان ان صحفيو الشمال يستهجون اقرار مجلس النواب لهذه الماده المكممة للافواه والتي تتعارض مع حرية الصحافة والتعبير ويتمنون على مجلس الاعيان ان يتحمل مسؤولياته ويردها الى مجلس النواب مجددا لما تنطوي عليه من انعكاسات خطيرة على مجمل عملية الاصلاح التي يلعب فيها الاعلام دورا رئيسا وحيويا لاسيما ما يتصل بالتاشير على مواطن الفساد ومحاولات الكشف عنه والشبهات التي تدور حوله انطلاقا من انتمائه لرسالة المهنة النبيلة ولمصلحة الوطن والمواطن.
واكد صحفيوا الشمال ان تمرير هذه المادة من قبل مجلس النواب يؤشر بما لا يدع مجالا للشك ان من صوتوا لصالح هذه المادة يسعون لابعاد تاثير الرأي العام وضغطه باتجاه محاربة الفساد كاساس لولوج عالم الاصلاح لانه لا يمكن محاربة الفساد بالعتمة.
واكد صحفيو الشمال الذين يمثلون محافظات اربد وعجلون وجرش والمفرق ان حالات اغتيال الشخصية والتشهير دون وجه حق اذا ما مورست من قبل بعض الصحفيين او وسائل الاعلام فان مجالها واضح ومنصوص عليه في قوانين المطبوعات والنشر والعقوبات وساحتها القضاء العادل
وختموا بيانهم بتمسكهم بحقوقهم المشروعة في الدفاع عن الحريات الصحفية وتعزيز دور الاعلام في التعبير عن ارادة الشعب وخدمة الوطن كسلطة رابعة لها دروها في دعم مسيرة الاصلاح والديموقراطية ومحاربة الفساد مؤكدين ان ما جرى في مجلس النواب طعنة في خاصرة هذه المسيرة مؤكدين ان ذلك لن يثنيهم عن الاستمرار بدورهم.
مطالب بإلغاء المادة
طالب حزب نشامى الوطن مجلس الاعيان بعدم تمرير المادة 23 من قانون مكافحة الفساد الذي اقره مجلس النواب اخيرا لتعارضه مع طموح وتطلعات ابناء الشعب الأردني في الديموقراطية وحرية التعبير ومحاربة واستئصال الفساد.
واعتبر الحزب موافقة مجلس النواب على هذه المادة تتعارض مع مسرة الاصلاح، وتعتبر سابقة خطيرة ومعطلة لمسيرة الديموقراطية وتزيد من الاحتقان والتوتر والاحباط في الشارع الأردني.
من جهته عبر التجمع الاردني (كلنا شركاء مع الهاشميين) عن صدمته واستهجانه من إقرار مجلس النواب للمادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد، مطالبا مجلس الاعيان بردها وإلغائها.
وشدد التجمع على ضرورة إلغاء هذه المادة الغامضة كونها خطوة الى الوراء وتقويضا للحريات العامة في البلاد، وتكميما للأفواه وحداّ لبرامج الرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة وبخاصة حرية الإعلام التي أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن سقفها السماء.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات