صندوق المعونة سيركز العام المقبل على تجذير نهج الأمن والأمان الاجتماعيين
عمان - بترا- ماجدة عاشور - قال وزير التنمية الاجتماعية وجيه العزايزة ان الوزارة وضعت استراتيجية لمكافحة الفقر تقوم على الانتقال من تلقي العون إلى الإنتاجية وتقديم الخدمات الاجتماعية المتكاملة للأسرة والمجتمع.
واضاف العزايزة في ندوة حوارية مع اسرة وكالة الانباء الاردنية(بترا) ادارها مديرها العام الزميل رمضان الرواشدة، ان الوزارة تعنى بإحداث التغيير الايجابي في حياة متلقي خدماتها، خصوصا أصحاب الدخول المتدنية ليكونوا منتجين وفاعلين.
ولفت الى أن صندوق المعونة الوطنية سيركز خلال العام المقبل على تجذير نهج الأمن والأمان الاجتماعيين، من خلال الوصول بالأسر المتلقية للعون الاجتماعي إلى الإنتاج ببناء قدرات أفرادها وتشغليهم في سوق العمل.
وقال ان تعليمات الصندوق نافذة منذ العام 86 وهي بحاجة لمراجعة تحقيقا لأحد أهداف مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، موضحا أن الصندوق يعالج حاليا الحالات والإفراد «ونحن نتطلع إلى التعاطي مع الأسر ككل وليس مع الفرد».
واوضح أن التعليمات الجديدة في الصندوق تتعامل مع الأسرة اذ تربط الموضوع بالإنفاق وليس بالدخل.
واضاف «في القريب العاجل سنعمل على الاستفادة من موارد الصندوق ذاتها، وتوظيفها توظيفا أمثل ليستفيد منها أكثر من 112 ألف أسرة تعد 870 ألف فرد، بدل 77 ألف حالة».
وتوقع الوزير أن تنجز التعليمات الجديدة للصندوق مع مطلع العام المقبل، وبذلك تكون الوزارة قد حققت نقلة نوعية بحيث يستفيد اكبر عدد من المستحقين الحقيقيين، وهم الفقراء الذين سيربطون بقضية التشغيل والإنتاج.
وحث متلقي الخدمة على مراجعة الوزارة اذا ما قدروا ان طلباتهم لم تقبل، مؤكدا على مسعى الوزارة لإيجاد آلية للتنسيق في تقديم الدعم عبر تأسيس بنك للمعلومات الاجتماعية يضمن معالجة مشكلات وقضايا طالبي الخدمات الاجتماعية وحالات الفقر.
وقال ان من شأن بنك المعلومات ان يحد من مراجعة مركز الوزارة وهي مسؤولية اصبحت منوطة بالميدان متابعة وتقييما.
وعلى صعيد متصل، اكد العزايزة ان التعديلات الدستورية ستنعكس على تعزيز الأمن الاجتماعي، اذ تناولت رعاية الأشخاص المعوقين بصفتهم أصحاب حقوق.
وبالنسبة لاستراتيجية الفقر التي أعدت عام 2002 أكد وزير التنمية الاجتماعية أن الاستراتيجية بحاجة إلى إعادة مراجعة، مشيرا إلى ان هناك لجنة ترأسها الوزارة تعمل على إعادة النظر بهذه الاستراتيجية كونها بحاجة الى تحديث يرتبط بموضوع التشغيل.
وقال اننا معنيون بإحداث التغيير الايجابي في حياة المستفيدين من صندوق المعونة وترسيخ مبدأ التشغيل ليصبحوا منتجين، وبعكس ذلك فالنتيجة تثبيت حالة الفقر والحاجة لديهم، أما اذا نجحنا في ذلك فإن اسرا ستتحول الى منتجة وبالتالي سنفتح المجال لأسر جديدة لتستفيد من المعونة.
واشار العزايزة إلى أن التعامل مع الأسرة لا يكون من خلال تقليص معونتها ولكن بإعادة توزيع تلك المعونة، فالأسرة الفقيرة بعد تمكينها وإفساح المجال أمام أفرادها عن طريق التشغيل، ستفتح المجال أمام أسرة فقيرة أخرى لتحصل على المعونة لحين السير في إجراءات تمكينها اقتصاديا، وهذه العملية إن تمت وفقا لإجراءاتها المرسومة ستخلق حالة من الحراك الطبقي الصاعد الذي يزيد من حجم الطبقة الوسطى التي تعد صمام الأمان الاجتماعي، مشيرا الى ان ذلك سيقلص من حجم الطبقة الفقيرة، التي يقاس حجمها على أساس خط الفقر الذي له مقاييس متغيرة وهو الان عند مستوى 350 دينارا.
واكد ان وزارة التنمية الاجتماعية تعول على توسيع نطاق الطبقة الوسطى وحجمها وتقليص الطبقة الفقيرة بالاستناد إلى مواطن القوة الداخلية والفرص الخارجية للأسر الضعيفة الدخل وأفرادها.
وأوضح أن فلسفة صندوق المعونة المقبلة ستقوم على تحوله من صندوق معونة إلى مؤسسة أمان اجتماعي يركز على تمكين الأسر التي بحاجة إلى مساعدة لكي تصل إلى مرحلة الأمان والإنتاج بهدف زيادة وتوسيع حجم الطبقة الوسطى.
واشار الى صندوق المعونة الوطنية قدم خلال الفترة الواقعة من الشهر الأول من العام الحالي وحتى 22 من الشهر الجاري مبلغ 58079916 دينارا لـ 77426 حالة عون متكررة ومبلغ 2456235 دينارا لـ 7423 حالة إعاقة و 273570 دينارا لـ 2235 حالة معونة طارئة و 126905 دينارا لـ 392 حالة تأهيل جسماني.
وتوقع أن يصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة من مختلف خدمات الصندوق بعد تطوير فلسفته إلى 112 ألف أسرة تضم بالمتوسط 870 ألف فرد، مشيرا إلى انه تمت المباشرة بإجراءات مشروع المسح لهذا العام وذلك بهدف التعرف على أوضاع الأسر المنتفعة من الصندوق وما استجد عليها من تحسن اقتصادي واجتماعي، بالإضافة الى تحديث قاعدة بيانات الصندوق بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين.
واوضح ان إجمالي الحالات المشمولة بالمسح بلغ حتى الان عشرة آلاف حالة تقريباً، موضحاً أن غالبية الحالات التي تم إيقافها أو تخفيضها ناتجة لأسباب منطقية وواقعية مثل زواج المطلقة أو وفاة المنتفع أو توفر دخل للأسرة مساو أو يزيد عن مقدار المعونة المستحقة.
وبالنسبة لمشاريع تعزيز الحماية الاجتماعية قال عزايزة أن لدى الوزارة مشاريع الأسر المنتجة والتي بلغ عددها منذ العام 2003 وحتى نهاية شهر 7 من العام الحالي 1869 مشروعاً وبكلفة إجمالية بلغت 3088826 ديناراً. ودعا وزير التنمية الاجتماعية الأسر المهتمة الى التقدم للوزارة بمشاريعها لدراستها علما أن الوزارة تقدم دعما لهذه المشاريع بمبالغ تتراوح بين 500 دينار إلى أربعة آلاف دينار للمشروع، مشيرا إلى أن للوزارة انجازات ملموسة في هذا المجال.
وقال ان عدد الأسر المستفيدة من برنامج الأسر المنتجة بلغ 1558 مشروعا بقيمة مالية 321680 دينارا عن الفترة من 2003- 2010.
وفي مجال تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر من خلال الجمعيات الخيرية أكد ان الوزارة خصصت لهذا البند هذا العام ما قيمته 5ر3 مليون دينار.
وبالنسبة للتمويل الميكروي اشار العزايزة الى تعدد مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة الميكروي في الاردن، مؤكدا الحاجة الى تنظيمها.
وحول الاعتداء الاخير على معوق داخل احدى دورالرعاية الخاصة قال انه تم تشكيل لجنة تحقيق وستتخذ بحق المسيء العقوبة المنصوص عليها وتحويله للمدعي العام.
وبالنسبة لدور الرعاية في القطاع الخاص بين انه ينبغي تعزيز الرقابة عليها، مشيرا إلى هناك 52 مركزا لرعاية الأشخاص المعوقين تابعة للقطاع الخاص، خضعت في العام الحالي إلى 85 زيارة رقابية، أسفرت عن إغلاق مركز وإنذار مركزين وتنبيه 12 مركزا لتصويب أوضاعها.
وقال ان الوزارة تقدم خدمات كبيرة لرعاية المعوقين بكلفة عالية تترواح احيانا بين 600 إلى 800 دينار للمعوق الواحد، مشيرا الى الصعوبات التي يواجهها العاملون في مجال رعاية المعوقين والضغوط التي يتعرضون لها، وان هناك حالات تتطلب متابعة حثيثة في مجال النظافة الشخصية وارتداء الملابس ومتابعة الحالة اثناء النوم وغير ذلك الكثير، ورغم ذلك فاننا لا نسمح بالتجاوز ولا نتواني عن متابعة بعض السلبيات وإيجاد الحلول الشافية لها.
وقال العزايزة انه تم رفع أجور العاملين على حساب بند شراء الخدمات في مراكز رعاية وتأهيل المعوقين، مبينا أن هذه الفئة من الموظفين التي تتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة تستحق كل الدعم والمساندة، خاصة وأنها تقوم بعمل انساني بحت يستوجب دعمهم.
واشار الى مشاريع مراكز الأشخاص المعوقين المقرر تشغيلها قريبا ومنها مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل ومركز الزرقاء الشامل للتربية الخاصة ومركز المنار للتنمية الفكرية في الرويشد.
ودعا الصحفين الراغبين للقيام بزيارات مفاجئة لهذه المراكز للاطلاع على واقع الحال عن قرب حيث سيكتشفون ان 95 بالمئة من هذه المراكز والدور وضعها ممتاز.
واضاف ان هناك أربع جمعيات تشتري الوزارة منها خدمات رعاية المعوقين هي جمعية سيدات جرش الخيرية لخدمة مركز جرش للرعاية والتأهيل، وجمعية إسكان طلال لصالح مركز الأمل الجديد في الرصيفة، وجمعية سيدات الظليل لصالح مركز الظليل للرعاية والتأهيل، والمركز السعودي للرعاية لتأهيل الكفيفات.
وقال وزير التنمية الاجتماعية ان الطاقة الاستيعابية لدور المسنين والمسنات تزيد على 500 مسن، يستفيد من خدماتها الرعائية في المتوسط 350 مسنا ومسنة، مشيرا الى ان هذه الدور كافية للتوقعات المستقبلية وتلبي احتياجات المسنين من الخدمات بمستوى جيد.
وبالنسبة للاطفال الايتام والمحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية قال ان برامج الرعاية الاجتماعية تهدف الى حماية ورعاية الأطفال من الجنسين ممن يتعرضون لمشاكل اجتماعية مثل ضحايا التفكك الاسري والعنف والاساءة، الايتام، مجهولي النسب، واللقطاء وتقدم لهم الرعاية الاجتماعية والايوائية.
وقال ان هذه البرامج تقدم لهذه الفئة من الأطفال الرعاية الايوائية في28 دار للرعاية منها داران تابعتان للوزارة و26 دارا تابعة للقطاع الاهلي التطوعي يستفيد منها حاليا 784 طفلا اضافة الى ثلاث دور تابعة لقطاع الدفاع الاجتماعي المعني برعاية الاطفالـ إضافة الى برنامج الاحتضان والأسر البديلة والذي يعمل على توفير بيئة بديلة قريبة من البيئة الأسرية الطبيعية للأطفال الذين تنطبق عليهم شروط الاحتضان (اللقطاء، ومجهولو النسب) وقد استفاد من هذا البرنامج منذ عام 2000 (400 طفل).
وبين ان اغلب الحالات الموجودة في دور الرعاية الان هي حالات تفكك اسري ولا يوجد الآن اي حالة من مجهولي النسب، مشيرا الى ان لدى الوزارة 132 طلب احتضان لكن لا يتوفر أي طفل لدى الوزارة من هذه الفئة.
واضاف ان الوزارة تقوم بمتابعة دائمة للاطفال الذين تحتضنهم الاسر البديلة في اسرهم الجديدة، مؤكدا ان العديد منهم يحظون بحياة راغدة وآمنة ومستقرة.
واكد العزايزة حرص الوزارة على تهيئة نزلاء مراكز الرعاية ليكونوا عند بلوغهم سن 18 مهيئين وقادرين على الانتاج والاندماج بالمجتمع، لافتا الى ان جلالة القائد الاعلى وفر لهم القبول بالجامعات وامر بتعيينهم بكل دوائر الدولة.
وبالنسبة لخدمات رعاية الطفولة المبكرة (الحضانات) قال ان العدد الاجمالي للحضانات يبلغ 833 حضانة يستفيد منها بالمتوسط 17500 طفل بالاضافة الى 44 حضانة تم تسجيلها هذا العام، لافتا الى ان الوزارة تشرف على التفتيش والمراقبة على جودة الخدمات المقدمة في جميع هذه الحضانات.
وردا على استفسار حول السماح لفلسطينيي غزة المقيمين في الاردن (حوالي 152 الف شخص) للانتساب وتشكيل جمعيات خيرية اكد الوزير ان الفقرة (د من المادة 11) من قانون الجمعيات اجازت لكل شخص اعتباري او شخص غير اردني ان يؤسس او يكون عضوا في الجمعيات ولكن بشرط موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
وفي موضوع الرقابة على الجمعيات اشار الى ان الوزارة معنية بالرقابة عليها ومتابعتها لضمان عدم التضارب بين عملها وبرامجها، لافتا الى اهمية الرقابة الذاتية لهذه الجمعيات في العمل الاجتماعي والتطوعي والذي ينطلق بداية من انسانية الشخص وحبه لهذا المجال ولكن اذا لم تفلح رقابته الذاتية فالوزارة تكون عونا له للمتابعة والرقابة.
وحول جهود الوزارة في مكافحة ظاهرة التسول قال الوزير ان دورياتنا تعمل حتى ساعات الصباح لكن امكانات الوزارة لا تسمح بتغطية مساحات شاسعة على امتداد محافظات المملكة، مشيرا الى ان هناك لجانا لهذا الغرض بالتعاون مع مديرية الامن العام وامانة عمان.
وفي موضوع تنمية المحافظات اشار الى توجيه جلالة الملك للحكومة اخيرا لانشاء صندوق تنمية المحافظات، مؤكد انها مبادرة مبشرة بالخير لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظات.
من جهته اوضح امين عام الوزارة محمد الخصاونة في رد على استفسار عما اذا كان مجهولو النسب يحملون ارقاما وطنية مميزة على البطاقات الشخصية ان اخذ الفتوى الشرعية بمنحهم اسما ورقما وطنيا ووثائق تزامنت مع تعديل نظام الاحوال المدنية وبالتالي اصبح كل رقم وطني جديد يبدأ بالرقم الفين وهو خاص بكل من تجنس حديثا وليس محصورا بمجهولي النسب فقط. وقال ان دور الرعاية التي اقيمت لهؤلاء الاطفال هي بمستوى خمس نجوم ومنها دار افتتحت مؤخرا في اربد هي دار الحنان، مشيرا الى الحنان منقطع النظير الذي يحظى به الاطفال بشكل عام واطفال وزارة التنمية الاجتماعية بشكل خاص من جلالة الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا.
وحول عدم تفعيل قانون الحماية من العنف الاسري والذي صدر منذ سنوات اشار الخصاونة الى ان القانون انجز بجهود وطنية من خلال مجموعة من المؤسسات وبمشاركة المجلس الوطني لشؤون الاسرة والمعنيين من جهات رسمية واهلية وتم وضع القانون واعتمد وكان من المفروض ان تكون هناك مجموعة من الانظمة التي تحكم عمله حيث صدر نظام لجان الوفاق الاسري لكن مع التطورات الاخيرة وجد المجلس الوطني لشؤون الاسرة وهو المظلة الرسمية للقانون.
وبالنسبة لقانون الاحداث الجديد والمنتظر قريبا اقراره من ديوان التشريع والرأي قال انه قانون عصري متطابق مع متطلبات القوانين المحلية والدولية وسينقل التعاطي مع الاحداث نقلة حضارية تركز على الرعاية والانسانية اكثر من العقاب.
وحضر الندوة الأمين العام للوزارة محمد الخصاونة والأمينة العامة لسجل الجمعيات ديما خليفات والقائم بأعمال مدير عام صندوق المعونة الوطنية محمد أبو جسار والناطق الإعلامي بالوزارة الدكتور فواز الرطروط.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دلوعة بيا
المفضلات