عمان -بترا - نفذت حملة «أمي أردنية وجنسيتها حق لي» اعتصاما امس الاربعاء أمام مجلس الأعيان حيث تتم مناقشة التعديلات الدستورية وذلك من اجل المطالبة بتعديل المادة السادسة من الدستور أو إيجاد تفسير لها بما يكفل حق المرأة الأردنية المتزوجة من غير الأردني بمنح الجنسية لأبنائها.
وقالت منسقة الحملة نعمة الحباشنة أن هذا الاعتصام هو الحادي عشر للحملة، مؤكدة اصرار المشاركات على الاستمرار في الاعتصام حتى تحقيق مطالبهن المتمثلة بإضافة كلمة ‹الجنس› للمادة السادسة من الدستور مما يمكن الاردنيات المتزوجات من اجانب من رفع قضية في المحكمة الدستورية، التي نص الدستور الجديد على ايجادها، للمطالبة بتجنيس ابنائهن.
واضافت ان الحملة تستند في مطالباتها على حق الأردنيات بالمواطنة الكاملة، والمساواة مع الأجنبيات اللاتي حصلن على الجنسية الأردنية بزواجهن من أردنيين، إلى جانب الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
واعتبرت أن الحديث عن الإصلاح والتغيير الديمقراطي لا يمكن أن يكون دون تحقيق العدالة بين المواطنين والمواطنات في دولة المواطنة.
رد مع اقتباس
المفضلات