كتبت – سمر حدادين- مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية تقف النساء كناخبات أمام تحد حول قدرتهن على إيصال نساء إلى المجالس البلدية عضوات أو رئيسات للبلديات بالتنافس، إلى جانب الكوتا التي منحها القانون للمرأة بنسبة 25%.
وتبدو الطريق أمام المرأة إن كانت ناخبة أو مرشحة غير مزروعة بالورود، فهي تواجه مطبات من أشكال متنوعة إن كانت مجتمعية أو اقتصادية أو اجتماعية، وأخرى تتعلق بموقف المرأة من بنات جنسها، وقدرتها على أن تستقل بخياراتها بعيدا عن تأثير العائلة.
وفي ظل قناعة باتت راسخة في المجتمع بأن (المرأة لا تصوت للمرأة)، باتت مهمتها تزداد صعوبة فهي بحاجة لإثبات عكس ذلك، عبر زيادة حضور المرأة في البلديات بنسبة تفوق ما أعطتها إياه الكوتا، وغير ذلك ستضع نفسها أمام اتهامات أنها لا تخدم قضيتها ولا تريد أن تتعزز مكانتها في مواقع صنع القرار.
المقولة المجتمعية لم تأت من فراغ فثمة دراسة بعنوان «مشاركة المرأة في المجالس البلدية في الأردن»، أجرتها الباحثة الدكتورة إيمان الحسين بدعم من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة واليونيفم ، أظهرت أن نسبة وجود المرأة في المجالس البلدية هي أقل من الربع بقليل ( 3و23% )، علما أن 20 ٪ منهن قد نجحن عن طريق الكوتا، فيما كانت نسبة الناخبات في الانتخابات البلدية السابقة حوالي ( 51 ٪ ). أي أن النساء لم يحققن نجاحا يوازي نسبة النساء اللواتي أدلين بأصواتهن في صناديق الاقتراع.
وعرضت الدراسة لمقابلات أجرتها مع عضوات في مجالس بلدية، كان مثير منها ما قالته عضوة فازت بالتنافس وتعمل بفاعلية في المجلس البلدي، وهو أن « المرأة لو عانقت الشمس لا تصوت لها المرأة «.
فيما قرأت مرشحة لم يحالفها الفوز بالانتخابات السابقة قرأت الوضع بصورة مغايرة عن ذلك، وإن أكدت بأن الموروث الثقافي وذكورية المجتمع هما المحرك الأساسي لنظرة المرأة العدائية تجاه المرأة.
وبينت من خلال تجربتها الشخصية أن المرأة تحتاج إلى العمل المكثف وبفترة مناسبة قبل الانتخابات لإقناع النساء والمجتمع ككل بأهمية وجود العنصر النسائي في البلديات، وأهمية وجودهن لخدمة قضايا المرأة ولإنصافها، مشيرة إلى غياب دور المنظمات النسائية بالمحافظات بهذا المجال.
وقالت المرشحة التي فضلت عدم ذكر اسمها أن «صوت المرأة رهن قرار الذكر «، فالنساء لا يخرجن عن الإجماع العائلي أو العشائري، وقدرت نسبة النساء اللواتي يترك الأمر لهن للاختيار بحرية بقرابة 20% وهؤلاء نسبة منهن يتبنين أفكارا ويرددن ما يقوله المجتمع بان المرأة لا تصلح للمواقع القيادية وخصوصا البلديات والبرلمان الذي يحتاج إلى رجال، على حد تعبيرهن!!.
الصورة تبدو للوهلة الأولى قاتمة وتحتاج من المجتمع إلى العمل وفق خطة ممنهجة لإعادة صياغة الموروث الثقافي الذي يدفع المرأة إلى حجب صوتها عن بنات جنسها عندما تصل إلى صندوق الاقتراع، حتى وإن قدمت وعودا لمرشحة بأن صوتها لها.
إحجام المرأة عن دعم المرأة يعود لأسباب تتعلق بأن صوت المرأة «غير محرر»، بمعنى أنها تخضع لإرادة رجل العائلة، فضلا عن أن بعض المرشحات غير كفؤات ما يدفع النساء لحجب الأصوات عنهن.
«الموروث الثقافي السائد»، بأن المرأة ليست موضع ثقة لتبوء هذه المناصب، جاءت من ثقافة العائلة والعشيرة والحارة ومن الكتب المدرسية التي تربت عليها أجيال، فمن لحظة تقسيم الكتب الدراسية للمجتمع بأن المرأة مكانها المطبخ والمنزل، والرجل هو صاحب الفكر والعمل، وتربيتنا لأولادنا بان الأخت تلبي طلبات أخيها، نكون رسخنا العقلية الذكورية وعدم قدرة المرأة على تبوء المناصب القيادية.
وترى أمينة سر تجمع لجان المرأة الوطني الأردني مي أبو السمن أن ثمة أمل أن تحظى المرشحات بأصوات النساء بنسبة تزيد عن الانتخابات البلدية السابقة وهو بحسب ما قالت نتيجة حتمية لزيادة الكوتا.
لكنها في الوقت نفسه تقول أن « الاعتقاد بأننا اجتزنا النفق المظلم الذي يحيد المرأة من أن يكون لها دعما مجتمعيا غير صحيح»، فالمرأة بحسب ما قالت أبو السمن لازالت ضعيفة اقتصاديا ما يمنعها من أن تتخذ قرارها باستقلالية، مضيفة أنها لا زالت ضحية النظرة النمطية عشائريا ومجتمعيا وأيضا من المرأة نفسها بأنها «غير مؤهلة بصورة كافية لتبوء المناصب».
ولمست من خلال لقاءاتها مع النساء في المحافظات أن المرأة لا تزال رهينة قرار رجل العائلة إن كان الزوج أو الأخ أو الأب وحتى الابن، فالعديدات قلن لها إن «أزواجهن يحلفون عليهن بالطلاق إن لم ينتخبن مرشح العشيرة أو العائلة»، وربطته بالتمييز ضد المرأة في اللا شعور لدى البعض.
هذا الوضع ليس بأفضل حال في العاصمة فإن لم يكن واقعات تحت تأثير رجال العائلة بعضهن لا يرين في المرأة ممثلا لهن في مجالس الحكم المحلي، وهذا يجعل مهمة المنظمات النسائية أصعب فعليهن وفق أبو السمن السعي نحو تغيير هذه النظرة وحث المجتمع على انتخاب النساء.
وشددت على أن التجمع يسعى باستمرار عبر برامجه والزيارات المستمرة للمحافظات لتغيير هذه النظرة، لكن هناك معيقات تصعب المهمة أهمها التمكين الاقتصادي.
ورغم قتامة الصورة إلا أن أبو السمن ترى النصف الممتليء من الكأس، فهي تعتقد أن التغيير اتجاه المرأة المرشحة من قبل المرأة نفسها والمجتمع ككل سيكون هذه الانتخابات بنسبة تتراوح ما بين (10% - 20%).
وتراهن أبو السمن على جيل الشباب في تغيير النظرة لتحقيق ما أسمته «ربيع المرأة الديمقراطي»، عبر عقد دورات التوعية والإرشاد حول أهمية وجود المرأة في مجالس الحكم المحلي.
دراسة الدكتور الحسين أوصت بعقد برامج توعيه لطلاب المدارس بأهمية مشاركة المرأة بالمجالس البلدي ، والمهام المنوطه به ، وذلك لما لأهمية التنشئة الاجتماعية في تغيير الصورة النمطية عن المرأة ، فطلاب المدارس هم الناخبون وهم قادة المستقبل.
ودعت الدراسة إلى أن تقوم وسائل الإعلام بالتركيز على( قصص نجاح ) لعضوات في مجالس بلدية وناشطات في كافة المجالات ، كذلك تغيير الصورة النمطية عن المرأة في المجتمع.
التغيير المجتمعي بهذا الجانب بحاجة إلى تكاتف المجتمع ضمن خطة وطنية، لا تستطيع المنظمات النسائية وحدها تنفيذها، حتى نتمكن من تغيير المجتمع إزاء دور المرأة.
رد مع اقتباس
المفضلات