نيويورك - بترا - اكد وزير الخارجية ناصر جوده الاهتمام الكبيرالذي يوليه الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لمكافحة الارهاب والتطرف مشيرا الى ان الاردن كان ضحية لهذه الظاهرة عندما تعرض ثلاثة فنادق في عمان عام 2005 للتفجير اودت بحياة عشرات الابرياء وعدد من ضيوف الاردن وجرح العشرات.
جاء ذلك خلال مشاركة جوده باطلاق المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب في نيويورك امس الاول الخميس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة بحضور 30 دولة وبرئاسة مشتركة بين الولايات المتحدة ممثلة بوزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون وتركيا ممثلة بوزير خارجيتها احمد داوود اوغلو وممثلا عن الامم المتحدة.
وقال جوده ان مكافحة الارهاب لا يزال يمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه المجتمع الدولي وعلينا جميعا مواجهة هذا التحدي.
واكد جوده ان التزام الأردن بمكافحة الإرهاب ثابت ولا يتزعزع وتحقيقا لهذه الغاية، انضم الاردن الى معظم الاتفاقيات الدولية الرئيسية والمبادرات الرامية إلى مكافحة الإرهاب ووضع التشريعات اللازمة لتجريم الارهاب والوقوف في وجه كل ما من شانه المساهمة في دعم الارهاب سواء كان من خلال الاعمال التحضيرية او التمويلية او غيرها علاوة على ان الاردن ينسق جهوده مع كافة الجهات ذات العلاقة بما يضمن تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بحركة الناس والسلع والاصول المالية ومراقبة الحدود وغيرها.
وعرض مبادرات جلالة الملك عبدالله الثاني التي تعرض عدالة ووسطية الاسلام وتدعو الى مكافحة الارهاب وتبين ان الارهاب لا دين له والتي من ابرزها رسالة عمان وكلمة سواء.
كما شارك جودة امس الاول الخميس في اجتماع وزراء الخارجية العرب التنسيقي على هامش اجتماعات الجمعية العامة الامم المتحدة لتنسيق المواقف العربية لغايات تنسيق الجهود المتعلقة بالمسعى الفلسطيني في منظمة الامم المتحدة لطلب العضوية لفلسطين والسبل الكفيلة لمساندة هذا المسعى.
وشدد جودة على دعم الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني للاشقاء الفلسطينين في مساعيهم الرامية الى تحقيق هدفهم المشروع المتمثل باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 استنادا الى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية بكافة عناصرها.
واكد ان اقامة الدولة الفلسطينية تشكل مصلحة اردنية عليا وان القضايا الجوهرية ولاسيما قضايا اللاجئيين والقدس والامن لها مساس بمصالح عليا للاردن ولابد ان يصار الى حل هذه القضايا في اطار يصون بالكامل المصالح الاردنية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عمليات السلام ومبادرة السلام العربية بكافة جوانبها.
رد مع اقتباس
المفضلات