جدة – أحمد الهلالي - الحياة
خلت قائمة ضمت 20 ألف شخص أكملوا جاهزيتهم لمراقبة الانتخابات البلدية وتطبيق قوانينها ولوائحها التنفيذية المعتمدة من اللجنة العامة في عملية الاقتراع من أي عنصر نسائي. وقال رئيس المجلس الدكتور ماجد قاروب لـ«الحياة» في مؤتمر صحافي عقده أمس (السبت) في جدة إن 2000 محام معتمد من وزارة العدل، و18 ألف مهندس جاهزون لمهمة الانتخابات، بيد أنه لم يتم تحديد العدد المطلوب حتى الآن.
وحول تعارض مهنة المحاماة مع الرقابة وأن مرشحين قد يلجأون إلى المحاكم والاستعانة بالمحامين للترافع، اعتبر ذلك أمراً منفصلاً، مستوجباً ترك النظرة «السالبة» تجاه المحامين وأن تكون أكثر تفاؤلاً، مشيراً إلى أن هناك أموراً أخلاقية ومهنية تحكم المحامين في الترافع بشأن القضايا في المحاكم، مبيناً في الوقت نفسه أن عدداً من المحامين لن يشاركوا في عملية الرقابة.
وأكد قاروب أن المهمات التي سيركز عليها «المجلس» هي مدى تطبيق قانون الانتخابات ولوائحه التنفيذية المعتمدة من اللجنة العامة للانتخابات في عملية الاقتراع، موضحاً أنه سيتم التركيز أيضاً على العناصر الأساسية مثل استيفاء مراكز الاقتراع للشروط العامة، والتزامها بالتصميم الداخلي للمركز، والخصوصية الواجب توافرها للناخب لتمكينه من الإدلاء بصوته بسرية تامة، والتركيز على مدى انسيابية حركة الناخبين خارج وداخل مركز الاقتراع، وذلك من خلال مراقبة 40 جزئية خلال عملية الاقتراع.
وعن اللجوء إلى المحاكم، أوضح أن لجنة للطعون هي التي تنظر أية قضية ترفع قبل وصولها إلى القضاء، لافتاً إلى أن مراقبة الانتخابات البلدية تطوعية من المحامين والمهندسين، وتتمثل مهمتها في مراقبة يوم الانتخابات وعملية الفرز، ومن ثم رفع تقرير إلى الجهات المختصة فقط.
رد مع اقتباس
المفضلات