الحياة
على عكس المتوقع، أو كما توقع البعض، بدأت مرحلة الترويج والدعاية للحملات الانتخابية، التي تعتبر «لب» المعركة الانتخابية برتم بطيء وبارد، يهيئ للمتابع «غير الجلد» أن مرضاً عضالاً أصاب المعركة الانتخابية، وسط إحجام كبير من المرشحين على إقامة حملات ترويجية لافتة وبارزة، إذ اكتفى كثير من المرشحين بمواقع الإنترنت والصحف، في مؤشر على يقين بانعدام الجدوى من حملات تشبه تلك التي كانت في الدورة الأولى من الانتخابات البلدية قبل ستة اعوام.
وبلغ عدد المرشحين الذين تسلموا تصاريح لحملاتهم الانتخابية في العاصمة 67 مرشحاً من أصل 192 تقدموا بطلب الحصول على ترخيص للحملات الانتخابية، ما يعني أن 125 مرشحاً عزفوا عن إقامة حملات انتخابية ولم يتسلموا تصاريحهم.
في سياق متصل، أبدت ناشطات سعوديات تذمرهن من غياب المرأة السعودية عن مراقبة الانتخابات بعدما أقصيت عن المشاركة، إلا ان الانتقادات والاتهامات بالإقصاء قابلها رد من رئيس المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات ماجد قاروب، اوضح فيه عدم وجود محاميات مرخصات من وزارة العدل، إلى جانب عدم «تطوع» أي من المهندسات التابعات لهيئة المهندسين السعوديين للمشاركة في الرقابة.
وفي سبيل ضمان عدم اختراق المرشحين لأي من قرارات المنع التي تحاصرهم، أوجدت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في محافظة جدة فرقاً ميدانية رقابية، تشرف على سير عمل الحملات الانتخابية، ما يجعل أصحابها مهددين بالشطب والاستبعاد إذا صدحت مكبرات الصوت خارج نطاق مقارهم أو تضمن برنامجهم أي نعرات قبلية مثلاً.
كما اشتكى ذوو احتياجات خاصة قابلتهم «الحياة» من تهميش وإقصاء، مطالبين بحقوق ينتظرون تنفيذها منذ 30 عاماً، بخصوص تهيئة البيئة العمرانية وتحسين البنية التحتية وخدمات المعوقين.
من جهة ثانية، تواصلت قوائم المحظورات التي تعلنها إدارة الانتخابات البلدية، إذ أعلن المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني عن حظر استخدام المرشحين لمجموعة من الأماكن والجهات في دعايتهم الانتخابية.
وتمثلت الأماكن المحظورة بالمساجد والمرافق العامة والمنشآت الحكومية ودور العلم والجمعيات الخيرية والأندية الرياضية والثقافية والهيئات العامة وجمعيات النفع العام والمؤسسة العامة، إضافة إلى منع أي نشاط دعائي للحملات الانتخابية في السفارات أو القنصليات الأجنبية والهيئات والمؤسسات الدولية العاملة بالمملكة.
رد مع اقتباس
المفضلات