كتب :- ماجد الخضري - تنحصر المشاركة في الانتخابات البلدية المتوقع أجراؤها في كانون الاول المقبل في من يسجل اسمه في قوائم الناخبين بخلاف المشاركة في الانتخابات النيابية التي تكون متاحة للمواطنين ممن اكملوا الثامنة عشرة من اعمارهم والذين يجدون أسماءهم مدرجة مسبقا في سجلات الناخبين .
في الانتخابات البلدية الماضية عام 2007 ادرج مليون و905 آلاف شخص اسماءهم في سجلات الناخبين ولم يتوجه سوى 48% منهم الى صناديق الاقتراح ووصفت الحكومة نسبة المشاركة في حينه جيدة رغم أنها لا تتجاوز نصف عدد المسجلين.
وتتجه الحكومة إلى اعتماد الالية التي اعتمدت في الانتخابات البلدية الماضية من اجل انشاء كشوفات الناخبين للانتخابات القادمة ،وبموجب هذه الالية تفتتح الحكومة مراكز لتسجيل الناخبين في كل بلدية يتناسب عددها مع الكثافة السكانية وعلى الراغب بالمشاركة بالانتخاب ان يذهب الى مركز التسجيل مصطحبا معه ما يثبت انه من سكان البلدية الراغب بالمشاركة في انتخاباتها او مقيم فيها مصطحبا معه ما يثبت انه دافع ضريبة لتلك البلدية حتى ولو دينار واحد وهو اقل مبلغ ممكن يدفع من خلال فاتورة الكهرباء كرسوم نفايات وعندما يحين موعد الانتخاب يكون هذا الشخص مهيأ للمشاركة في الانتخابات.
وفي العادة فان اجراءات التسجيل هذه تحرم ما يزيد عن 40% من سكان الاردن من المشاركة في الانتخابات البلدية ،لأن كثيرا منهم لا يأبه بخوض غمار صعاب عديدة كدفع الضرائب أو تصديق عقد الايجار لاثبات مكان سكنه مما يحرمه في الوقت ذاته من المشاركة بسبب آلية التسجيل ،والأحرى ان تطبق آلية الانتخابات النيابية .
في انتخابات 2007 كان عدد الذين يحق لهم التسجيل في سجل الناخبين ثلاثة ملايين ولكن عدد المسجلين كان اقل من مليوني شخص في ان عدد المسجلين في الانتخابات التي جرت عام 2003 م لم يزيد عن 25% من الذين يحق لهم الانتخاب.
وكثيرا ما كان مواطنون يذهبون الى مراكز التسجيل من اجل تسجيل اسمائهم ولم يسمح لهم بذلك خاصة فئة المستاجرين الذين لا توجد عقارات باسمهم ولا فواتير ماء او كهرباء او هاتف حيث تكون باسم مالك العقار في الغالب كما ان الكثير من المواطنين لا يجدون الفرصة في الذهاب الى مراكز التسجيل وتسجيل اسمائهم في سجلات الناخبين التي تعد لمرة واحدة ويتم الغاؤها بعد ذلك .
ناهيك عن ان هذه السجلات تكلف الدولة اموالا طائلة فهي تحتاج الى لجان خاصة وموظفين وقرطاسية وتدقيق وعرض الجدول ومن ثم عرضها للاعتراض وما يرافق ذلك من اجراءات حكومية وحرمان ما يزيد عن مليون ونصف مليون ناخب من الانتخاب .
العديد من المواطنين لا يعلمون شيئا عن اجراءات التسجيل ويتفاجأون في يوم الاقتراع ان لا اسماء لهم في الجدول فيوم الاقتراع يكون عطلة رسمية مما يشجع الكثير من المواطنين الذهاب الى مراكز الاقتراع في حين ان مدة التسجيل للانتخابات لا يتخللها اي يوم عطلة او حملات اعلانية مناسبة لحث المواطن على التسجيل.
وللخروج من هذا المازق فان وزارة البلديات مطالبة بالية جديدة لاعتماد جداول الناخبين للانتخابات البلدية القادمة بحيث تكون جداول الناخبين مستوحاة من دائرة الاحوال المدنية والجوازات ويكون الانتخاب بحسب ما هو مثبت في سجل دائرة الاحوال المدينة فان كانت الاقامة في عمان ينتخب المواطن في عمان وان كانت في الزرقاء ينتخب في الزرقاء وهكذا .
هذه الالية حتما شكل فعال في رفع نسبة المشاركين في الانتخابات البلدية فبدلا من ان تكون النسبة اقل من مليون ناخب كما كان الحال في انتخابات 2007 وهي نسبة تشكل اقل من 20% من نسبة السكان فان النسبة ستكون اكثر من ذلك لو تم اعتماد الية لاعتماد جداول الناخبين بعيدا عن طريقة التسجيل التقليدية المعتمدة في الانتخابات البلدية بموجب دفتر العائلة الذي هو اصلا وثيقة غير معتمدة في المعاملات الرسمية فكيف يتم الاعتماد على هذه الوثيقة في عملية تسجيل الناخبين ما دامت غير معتمدة في كافة المعاملات الرسمية .
الانتخابات البلدية القادمة ستكون الاولى التي يشهدها الاردن في اعقاب الربيع العربي وفي اعقاب الحراك الاجتماعي والسياسي الذي يشهده الاردن ومن الاهمية بمكان ان تجري هذه الانتخابات بمنتهى الشفافية وان تعمل الحكومة جاهدة على رفع نسبة المشاركين فيها .
رد مع اقتباس
المفضلات