عمان – سميرة الدسوقي - طلب رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت من ديوان التشريع والرأي الإسراع في مناقشة مشروع نظام الخدمة المدنية المتوقع إقراره نهاية الشهر الحالي.
ويأتي هذا الطلب لغايات الاستعداد للبدء بتطبيق برنامج هيكلة الرواتب بداية العام القادم الذي تقدر كلفته الإجمالية (83,263) مليون دينار سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين ما يقارب (205) الآف موظف. وبموجب نظام الخدمة المدنية الجديد سيتم توفيق اوضاع موظفي المؤسسات المستقلة خلال الشهرين القادمين.
وستعطي الحكومة فرصة للاعتراض خلال شهر كانون اول من هذا العام على ان يبدأ تطبيق النظام اعتبارا من 1/1/ 2012.
وبرنامج إعادة هيكلية الرواتب في القطاع العام شمل كافة مؤسسات السلطة التنفيذية المستقلة غير خاضعة للخدمة المدنية باستثناء البنك المركزي وذلك للدور الحساس والحيوي للبنك في رسم السياسة النقدية على المستوى الوطني والإشراف على تنظيم القطاع المصرفي.
كما تم إرجاء البت في شمول الضمان الاجتماعي والوحدة الاستثمارية في برنامج الهيكلة إلى المرحلة القادمة لاجراء مزيد من الدراسة.
وقد تم استبعاد كل من هيئة المغطس والهيئة الوطنية لإزالة الألغام والهيئة الملكية للأفلام وهيئة تنشيط السياحة من البرنامج كون تلك المؤسسات تعتبر مؤسسات أهلية ولا تقع ضمن مؤسسات السلطة التنفيذية.
كما تم إرجاء البت في موضوع الشركات المملوكة للدولة لحين القيام بمزيد من الدراسة حولها وذلك في ضوء خضوع تلك الشركات أساساً إلى قانون الشركات.
ونظام الخدمة المدنية الجديد سيسري على جميع الدوائر والمؤسسات العامة المستقلة باستثناء التي يقرر مجلس الوزراء استثناءها.
وبحسب نظام الخدمة الجديد فقد تم اعادة تعريف كل من الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاجمالي والراتب الاجمالي، وادخال سلم رواتب جديد حسب قرار مجلس الوزراء لجميع الفئات الوظيفية، ومنح علاوه مؤسسة للمؤسسات والدوائر حسب الاهمية مع اعادة تنظيم العلاوات الاضافية وشمول كافة وظائف الخدمة المدنية بالعلاوة الفنية، واعادة تنظيم العمل الاضافي ونسبة مساهمة الدوائر في صندوق الادخار بالاضافة الى اعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بانشاء صندوق ادخار موحد لكافة موظفي الخدمة المدنية.
كما سيتضمن النظام الجديد تمديد خدمة الموظف الخاضع للضمان الاجتماعي بعد بلوغه سن( 65) والموظفة بعد بلوغها سن (60) اما الموظف الخاضع للتقاعد المدني يعاد تعيينه بمكافأة حتى يتمكن من الجمع بين راتب التقاعد والمكافأة وذلك في حالات خاصة ومبررة لبعض الوظائف التي يحددها مجلس الوزراء.
وتم توحيد الإجازة السنوية 30 يوما لكافة الفئات في الخدمة المدنية.
وتم توسيع مهام مجلس الخدمة المدنية لتشمل المهام السابقة للجنة تطوير القطاع العام واعادة تسميته بالمجلس الاعلى للتنمية الادارية.
فيما تم اعطاء مرونة للمؤسسات المستقلة فيما يخص التعيين من خلال الاستفادة من مخزون ديوان الخدمة المدنية او عن طريق الاعلان عن الوظائف الشاغرة مباشرة.
وتضمن نظام الخدمة المدنية الجديد آلية لتوفيق اوضاع الموظفين بهدف التخفيف من الاثار السلبية المترتبة على موظفي المؤسسات المستقلة الذين سينضمون لنظام الخدمة المدنية.
وحافظ النظام الجديد على استحقاقات الموظفين لمكافأة نهاية الخدمة حتى تاريخ 31/12/2011 ووفقا للنظام الخاضعين له قبل سريان نظام الخدمة المدنية الجديد.
رد مع اقتباس
المفضلات