عمان - عبدالله الرعود - بدأت الأحد فترة تصويب أوضاع العاملين من الجنسيات غير المقيدة في الأردن، وتستمر حتى 17 / 10 / 2011، ضمن أسس وضعتها وزارة العمل للتطبيق.
وقال وزير العمل الدكتور محمود كفاوين في تصريح لموقع "الرأي الالكتروني" أن الهدف من ذلك أن يكون وضع كل عامل موجود في البلد قانوني، مضيفا أن الوزارة أعطت العمال شهرا كاملا يستطيع فيه المخالف المراجعة وتصحيح وضعه.
وبينت وزارة العمل الأسس التي ستطبق لتصويب أوضاع العاملين، بحيث يكون التصويب في المهن المسموح للعمالة الوافدة العمل بها ولا يشمل المهن المغلقة.
و يشمل التصويب:
- الوافدون بعقود استقدام وانتهت مدتها ولم يستكملوا إجراءات استصدار تصريح العمل في نفس القطاع الذي تم استقدام العامل منه.
- الراغبون بالانتقال داخل القطاع الواحد أو من قطاع إلى آخر ما عدا قطاع الزراعة، وقطاع الخدمات المساندة (النظافة)، وقطاع المخابز، ويشترط أن يكون تصريح العمل قد انتهى أو تم إلغاء التصريح الساري المفعول من قبل صاحب العمل من المديرية المعنية.
- كل من دخل المملكة بغير قصد عمل.
- العمالة التي سحبت مستحقات الضمان وما زالوا داخل البلاد ويريدون العودة للعمل.
واستثنت الأسس العمال الذي يحملون تصاريح عمل صادرة من سلطة إقليم العقبة الاقتصادية والخاصة، وكل من صدر بحقه قرار تسفير.
وسيتم استيفاء الرسوم من كافة العمال المشمولين بالتصويب وفق نظام الرسوم المعمول، وبأثر رجعي من تاريخ آخر تصريح عمل، ومن كان العمال لأول مره يكون الاستيفاء من تاريخ تقديم المعاملة.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت الأربعاء الماضي عن فترة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة تليها حملة تفتيشية تقوم بها الوزارة .
رد مع اقتباس
المفضلات