حـاوره - صـلاح العبّادي
تصوير - عبد الله أيوب
بين مزاولته لمهنة الطب، ونشاطه السياسي، ومن عيادته المطلة على جبال عمّان يبوح الدكتور خالد كلالدة الأمين العام لحركة اليسار الاجتماعي، في حواره مع الرأي، عن حكاية عشقه للوطن، وهو ما دفعه ليخرج في حراكه عن الصمت، متجاوزاً الحسابات الضيقة؛ بما يحمله من فكر مستنير.
يرفض اعتبار حركة اليسار الاجتماعي تنظيماً غير مشروع نظراً لعدم حصولها على الترخيص، معتبراً أن الشرعية حسب فكره مستمدة من الشارع. ويشير إلى أنه قابل ثلاثة رؤساء حكومات وهم على رأس عملهم، وحضر اجتماعات وزارة الداخلية مع أحزاب المعارضة بصفته الرسمية.
ويكشف عن وجود الحركة في خمس جامعات؛ حيث أن اعضاء من الحركة في اتحاداتها الطلابية.
يتهم الاخوان المسلمين بالتركيز على العودة لقانون الانتخاب لعام 1989، أي قانون القائمة النسبية المفتوحة، متوقعاً أن يتمثل طموحهم في الحصول على 40 إلى 45 مقعداً في مجلس النواب، وكذلك السيطرة على ثلاث وزارات هي التربية والتعليم والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والتنمية الاجتماعية.
يرى الدكتور الكلالدة أن ثمة تحولات يجب أن تأخذ في الحسبان، خصوصاً وأن الحراك السياسي الذي يدور في الشارع يعود إلى اخفاق سياسات حكومية وعدم جدية أخرى في تلبية مطالب الجماهير، وهو ما أخرجها عن صمتها.
ويكشف عن تفاصيل التقاء وافتراق حركات سياسية مختلفة على حراك 24 آذار الذي عرف باعتصام دوار الداخلية.
يؤمن بأهمية التقاء الحكومة والاخوان المسلمين على طاولة الحوار باعتبارهم مكوناً رئيساً في المجتمع، رغم أنه يقر بضبابية الرؤية في القضايا المطروحة من قبلهم.
ويؤكد أن الحركة لم توجد لأجل المعارضة وانما هي تؤيد ما يخدم المصلحة العامة، لافتاً إلى موقفهم الايجابي من قرار اعادة هيكلة المؤسسات المستقلة، مؤكداً أن التأزيم لا يخدم أحداً والقضايا تؤخذ في الحوار لا في الرفض. وتالياً نص الحوار:
الرأي : ما هو الفكر الذي تحمله حركة اليسار الاجتماعي ومن أين جاءت تسميتها؟
هناك اعتقاد بأن تسمية الحركة بـ»اليسار الاجتماعي» جاءت من الماركسية وهذا اعتقاد خاطئ.
نحن حركة وليس حزباً، حيث الحركة تعني امكانية المناورة أكثر من الحزب، وكلمة اليسار تعني الاهتمام في القضايا الاجتماعية، أي يسار المجتمع وليس اليسار الفكري العقائدي.
في الحركة أعضاء يحملون الفكر الماركسي وهناك آخرون يحملون الفكر الاسلامي، وفي كل الدول ومنها الأردن هناك طرح يميني وآخر يساري. والحركة مهتمة بموقف الدولة من قضايا الصحة والتعليم والعمل والسكن.
ونؤمن بأن خللاً ما سيحدث في حال تخلت الدولة عن هذه القضايا. في العام 2000 بدأت الحكومة في نهج الخصخصة وتخلت عن مسؤولياتها تجاه الناس وضخمت التعليم الخاص والصحة الخاصة، لحساب القطاع العام، رغم أن هذه القضايا يجب أن تكون أولوية بالنسبة للدولة.
والقطاع الخاص إذا اراد أن يأخذ دوره عليه أن ينافس إلى جانب القطاع العام.
وعودة إلى الحركة فإننا فيها لا نعني اليسار الاجتماعي العقائدي، ولا نشترط في أي من الأعضاء أن يكون ماركسياً.
في الأمانة العامة للحركة ثلاثة من الأعضاء هم على التزام في أداء الصلاة في وقتها، وعند عقد الاجتماعات يتم مراعاة عدم تعارضها مع موعد الصلاة.
والحركة انشئت على أساس برامج عمل مرتبطة في القضايا التي نؤمن بها. ونلتزم بالدفاع عن قضايا المجتمع والمصالح الوطنية الأردنية.
نلتزم بالحركة بحرية البحث والنقاش دون قيود أو شخصنه للخلاف، ملتزمين بحرية الآخرين ومبادئ حقوق الإنسان. شعارنا هو مقولة فولتير الخالدة « قد أختلف معك في الرأي، لكنني على استعداد لأن أدفع حياتي ثمنا لحقك في إبداء رأيك «.
يتعين علينا تقديم النقد الواضح والمباشر لبرامج وسياسات وأداء مؤسسات الدولة، والأهم من ذلك هو تقديم حلول على شكل برامج بديلة. فالنقد ليس بالعبارات اللاذعة، والحل لا يتأتى بالشعارات الطنانة. فمن الضروري تشخيص مشكلة المديونية مثلا، أو غيرها، ووضع مقترحات مالية ونقدية محددة، وضمن جدول زمني، وتبيان أبواب تقليص الإنفاق، أو زيادة الإيرادات، والآثار الجانبية، فمثل تلك الحلول، سترشدنا دائما إلى الصواب.
نسعى إلى تكوين كتلة تصويتية في كافة المجالات التي تهم المواطن، ولا نسعى إلى تنظيم نتفاخر بأسماء وعدد أعضائه.
استطعنا اثبات مشاركتنا في المجالات القائمة على أساس الانتخاب سواء في الانتخابات البرلمانية أو البلدية أو النقابية، أو الجامعات.
والقضايا التي تطرح من قبل الحركة يشارك بها أكبر عدد من اصحاب الاختصاص للوصول إلى الرأي السديد.
الرأي: باعتبار أن حركة اليسار الاجتماعي تنظيم غير مشروع .. هل ستتقدمون بترخيص لها؟ ومن أين تمول الحركة؟ وكم عدد الأعضاء؟
عدد الأعضاء في المئات ولا يوجد لدينا مشكلة في قضية الترخيص، وفي آخر ثلاث انتخابات للنقابات المهنية اوصلنا اثنين من أعضاء الحركة في مجلس كل من هذه النقابات.
ولم نضبط العضوية إلى الآن، ونسعى إلى ترخيص الحركة خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً وأن لدينا أعضاء من مختلف المحافظات.
العدد الأكبر من الاعضاء هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الـ20 إلى 28 سنة، والعضوية متاحة للجميع دون تقديم طلب انتساب.
وحركة اليسار الاجتماعي تنظيم مشروع لأنه يستمد الشرعية من الشارع، وبصفتي أمين عام الحركة، قابلت ثلاثة رؤساء حكومات وهم على رأس عملهم. واحضر الاجتماعات التي تعقد في وزارة الداخلية مع أحزاب المعارضة بصفتي الرسمية.
والحركة لم تحمل الحكومة أي عبء مادي، وبامكاننا أن نتقدم بترخيص رسمي، ونحصل بموجبه على دعم مادي يصل إلى 50 الف دينار.
وهناك أحزاب مرخصة وليس لها أي نفوذ، والهدف منها افتتاح مقر والحصول على الدعم الحكومي. والحركة لم نوجدها من أجل المعارضة، فنحن لم نعارض نقطة واحدة الا وكان لدينا البرنامج البديل، وعندما أخذت الحكومة على عاتقها هيكلة القطاع العام ودمج المؤسسات المستقلة أيدت الحركة هذا النهج الحكومي.
والحركة تعظم قيم المواطنة والحرية والعدالة باعتبارها قضايا اساسية في أي وطن، ونحن مع الأغلبية الشاملة، ونؤمن بوجود فئة متنفذة حققت ثراءً فاحشاً على حساب قوت المواطن، لذلك يجب أن نحافظ على حقوق المواطن.
وفيما يخص التمويل، فإنها تمول من خلال التبرعات التي يقدمها أعضاء الأمانة العامة، واتحمل الجزء الأكبر في دفع النفقات المالية.
والأمانة العامة ليست منتخبة، وبعد عقد المؤتمر الوطني سنجري انتخابات، وانتظر ذلك على وجه السرعة لاستقيل من الأمانة العامة.
وما يؤخر في ترخيص الحركة هو حرصنا على عقد المزيد من الحوارات مع مجموعات من المواطنين وحزبيين سابقين للعمل معاً، وسنحتفظ بكلمة «الحركة» في التسمية حتى لو اشترط القانون أن تكون حزباً، لأننا نميز حالنا عن الأحزاب التقليدية بهذه الكلمة، دون انتقاص من قيمتها.
لكن الأحزاب التقليدية تضم بنية شديدة الهرمية اعتقد بأنها لا تصلح لهذا الزمن.
واريد أن اوضح بأنني دافعت خلال مشاركتي في لجنة الحوار الوطني عن ضرورة اعادة النظر بآلية ترخيص الأحزاب، لأننا يجب أن نحذو حذو دول متقدمة يمكن أي من أفرادها أن يؤسس حزباً من خلال التقدم بطلب الترخيص دون شروط، وأؤمن بأهمية تعدد الأحزاب على نحو يمكنها من تشكيل تكتلات وفقاً لمصالحها.
الرأي: ما علاقة حركة اليسار الاجتماعي في حملة جايين؟
بتاريخ 22/01/2010 اجتمع نشطاء من الحراك الشعبي الأردني في مدينة الكرك، من مختلف الفئات الاجتماعية ذات المصلحة بالتغيير، ومن التيارات الفكرية والسياسية الوطنية واليسارية والقومية، والذين ساهموا في اطلاق شرارة ذيبان مرورا بالمشاركة في تنظيم مظاهرات الاحتجاج كل يوم جمعة.
وأعلن المجتمعون بمن فيهم حركة اليسار عن قيام الحملة الأردنية للتغيير «جايين»، وهي حملة مفتوحة للنشطاء المعنيين بالحراك الشعبي ضمن اهداف الحملة المستقاة من واقع الأردنيين ومن هتافاتهم.
كنا نريد تسمية هذه الحركة بـ»جاينكوا» لكن تجنبنا هذا الاسم نظرا لما يتضمنه من معنى هجمومي.
واصلت الحملة تنظيم فعاليات شعبية لتحقيق جملة من الأهداف المتمثلة في تغيير الحكومة السابقة بصفتها تشكل تتويجاً لسياسات حكومات متعاقبة اوصلتنا إلى ما نحن فيه، وعلى أساس تغيير النهج وليس تدوير الكراسي، وكذلك تشكيل حكومة انقاذ وطني تأخذ على عاتقها في بيانها الوزاري تنفيذ جملة من المطالب المتمثلة في؛ انشاء محكمة خاصة بملفات الفساد الكبرى بما فيها ملفات الخصخصة وبيوعات موجودات القطاع العام، واسترداد اموال الشعب واعادتها الى الخزينة واعادة تشكيل القطاع العام، وإنشاء وزارة للتموين بصلاحيات واسعة وتدخلية، وبغض النظر عن أية قوانين أخرى، تكون مهمتها فرض السيطرة الحكومية على سوق السلع والخدمات الأساسية التي تشكل أساس معيشة العائلة الأردنية (سلة عيش المواطن) وإقرار قانون ضريبي يقوم على تخفيض -وصولاً إلى إلغاء- الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة لسلع وخدمات سلة العيش، وبالمقابل، فرض ضريبة تصاعدية ـ وفقا للدستور على الدخول والأرباح بكل أنواعها، حيث أن ذلك شرط اساسي لا يمكن دونه معالجة أزمة الموازنة العامة معالجة جذرية، وتمكين الخزينة من الإنفاق على البرامج الاجتماعية، وتقليص التفاوت الطبقي.
واتخاذ القرار السياسي بإنشاء نقابة المعلمين، حيث أن ذلك يشكل ضرورة لإنقاذ التعليم العام وتعزيزه، ونقلة نوعية لوضع المعلم الاجتماعي والمعيشي.
الرأي: ما هي الخلافات التي تفجرت بين حركة اليسار و جماعة الأخوان المسلمين إثر الاعتصام الذي عرف بـ24 آذار؟
حدث خلافات مع مجموعة «24 آذار» بخصوص مجريات الاعتصام الذي اقيم على دوار جمال عبدالناصر.
الحركة شاركت في الاعتصام من خلال حملة جايين إلى جانب المئات من المشاركين من الشباب والشخصيات المستقلة.
معظم المشاركين جاءوا من خارج عمان، وبالتحديد من الكرك وإربد وديرعلا والسلط وعجلون.
ومن حق كل من شارك في الاعتصام وساهم في إنجاحه أن يتساءل عن الملابسات التي جرت والتي جعلت جماعة «24 آذار» تستأثر بالقرار، وبالتنسيق الواضح مع أجنحة معينة في حركة الإخوان المسلمين، دون اعتبار لكل المجموعات الشبابية التي شاركت في التنظيم، ودون احترام لآراء المشاركين ومطالبهم، وجيرت الشعارات والهتافات باتجاه معين لم يكن أكثر المشاركين راضين عنه.
الدعوة للاعتصام المفتوح على دوار جمال عبدالناصر جاءت من قبل عدة جهات هي؛ شباب 24 آذار، وحملة جايين، وحركة شباب من أجل التغيير، وحركة دستور 1952، والحراك الشبابي الأردني، وجمعية المواطنة والفكر المدني، وائتلاف كرامة، ومجموعات شبابية وشعبية وشباب مستقلون.
كان الاتفاق على مطالب محددة من بينها الإصلاحات الدستورية المفضية إلى ضمان استقلال السلطات الثلاث وتطبيق مبدأ «الشعب مصدر السلطات»، ومحاسبة الفاسدين واتخاذ إجراءات عملية بهذا الخصوص، وإقرار قانون انتخاب يعتمد القائمة النسبية وضمن توافق وطني، واتخاذ إجراءات فورية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. كما تم الاتفاق على الحفاظ على الطابع الشعبي للاعتصام وعدم التسابق على إبراز الألوان السياسية والفكرية للمنظمين، احتراماً للتنوع الفكري للمواطنين المشاركي.
ولكن ما جرى منذ عصر ذلك اليوم – الخميس 24 آذار- وحتى فض الاعتصام اتسم بتفرد مجموعة 24 آذار باتخاذ قرارات ومواقف مفاجئة، وإعلان مطالب غير متفق عليها، واقحام السماعات على الاعتصام والسيطرة عليها وبالتالي على جو الاعتصام بعد أن تأكد لهم نجاحه بجهود الجميع.
ركز هؤلاء على إبراز هتافات وشعارات اتضح لاحقاً أنها تخدم أجندة جناح معين في حركة الإخوان المسلمين والذي ترتبط به قيادة مجموعة 24 آذار.
وكان من بين تلك الشعارات المطالبة بقانون انتخابي يقوم على التمثيل اعتماداً على الكثافة السكانية، وهو المطلب الذي أبرز بوضوح في البيان الأول لحركة 24 آذار عصر ذلك اليوم، ودون أي تشاور مع أي من المنظمين أو المشاركين، وكذلك الاستياء من طريقة مهاجمة جهاز المخابرات العامة، و الألحاح العجيب وغير المفهوم للمطالبة بحله.
البيان الأول في الاعتصام خلا من أية إشارة إلى محاسبة الفاسدين، وغابت فعلياً المطالب الأساسية للاعتصام وسط فوضى من الشعارات والهتافات.
وطيلة الوقت كانت «جايين» والمنظمون الآخرون، وحتى بعض شباب الحركة الإسلامية الذين أثبتوا حرصاً عالياً على نجاح الاعتصام والذين لم يكونوا في حركة 24 آذار، يحتجون ويطلبون تغيير الهتافات والبيان، حيث تنبهوا مبكراً للألاعيب التي تجري، وكان ذلك يتم بأقصى درجات الحرص على عدم إفشال الاعتصام وعلى عدم إظهار الخلاف للعلن.
اصدرت «جايين» و»شباب من أجل التغيير» بيانات باسمها تؤكد فيها رفضها لبعض مطالب 24 آذار، ولكنها لم تلق ما يكفي من الاهتمام الإعلامي في ضوء تطور الأحداث بشكل دراماتيكي في الميدان.
وطالبت من شباب 24 آذار أن يوضحوا للعلن طبيعة علاقتهم مع جناح معين في الحركة الإسلامية، وأن يفسروا كيفية صدور البيان الأول، ولماذا استفردوا بالقرارات دون أي احترام لأي اتفاق تم معهم، وكيف استمروا في اتخاذ القرارات باسم الجميع. وحتى الحصول على تلك التوضيحات وإعادة الاتفاق على طريقة العمل من جديد، واعلن وقف كافة أشكال التنسيق مع 24 آذار وعدم المشاركة في أية فعالية تدعو لها.
كان هناك اتفاق على عدم رفع أي علم غير العلم الأردني أثناء الاعتصام، الا أن هذا الاتفاق لم يتم، حيث أن الاخوان المسلمين اعتقدوا أنهم وحدهم القادرون على تحريك الشارع.
اثناء تشكل «جايين» كانت اتصالات تتم بين قطاعات الشباب في جماعة الاخوان المسلمين والقطاعات الشبابية في حركة اليسار الاجتماعي بهدف الاتفاق على العمل معاً، وكانت اللقاءات تتم في مقر الحركة.
وما يميز الحراك أن تسميته تتغير عند انضمام مجموعات شبابية أخرى له، لذلك تعددت التسميات التي عرفت بـ 24 آذار و15 تموز؛ إذن كل مجموعة تنضم له تريد أن يكون لها اسماً جديداً.
وكنا نشترط على قطاع الشباب بأننا لا نتفق سياسياً مع ما تتفقون به، سياسياً لنا حراكاً وموقفنا السياسي، وفي الميدان يجب أن نطلع على ماذا سوف تعملون به، وفي حال صدر منكم أمر غير متفق عليه، سنصدر بياناً نوضح فيه موقفنا لأننا لن نتحمل أخطاء آخرين.
حذرت من 24 آذار، وقلت لشباب الحركة بأن الأخوان المسلمين في هذا الحراك «رح ياكلوكم»، وبعدها أصدرنا بياناً اوضحنا فيه أن 3 شعارات برزت في الاعتصام دون أن يتم الاتفاق عليها، خصوصاً وأن محاولات جرت لتحويل الاعتصام إلى أخواني بحت.
وفي الاعتصام رفع علم كتب عليه( الله، الوطن، الشعب)، وهذا شعار مرفوض، وتم مهاجمة دائرة المخابرات العامة بشخوصها، وتم المطالبة بإسقاط هذا الجهاز، وتناسوا أن المخابرات العامة هي التي توفر الحماية للبلد، والأجهزة الأمنية هي صمام الأمن للبلد.
شباب حركة جايين ادركوا أنهم ارتكبوا خطاً كبيراً وجرى التآمر عليهم وانسحبوا من 24 آذار باعتبار أن 24 آذار ذراعاً للأخوان المسلمين، الذين جيروا الحراك لصالحهم بشعاراتهم، على ضوء ذلك طلب زكي بني ارشيد رئيس المكتب السياسي لحزب جبهة العمل الاسلامي أن التقيه والتقيته وقلت له لن نقبل الاساءة للأردن.
وفي الاعتصام تواجد عدد من رموز حركة الاخوان المسلمين دون أن يكونوا معنيين في تمثيل حالهم.
نتفق مع جماعة الاخوان المسلمين في كثير من قضايا الاصلاح التي نطالب فيها، لكن اعتقد في حال استمرارهم في النهج القائم باعتبارهم لوحدهم «الموجودين» في الشارع، فهذا سيؤثر سلبا على كامل الحراك ونتائجه، وتأزيم أي موقف لا يخدم احداً. والقضايا يؤخذ في الحوار لا في المعاندة والرفض.
الرأي: كيف تصف علاقتكم مع جماعة الأخوان المسلمين؟
نحن نختلف مع آخرين كثر في الرؤى والحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفي الأردن لا نؤمن بالتناحر.
لا يوجد مواقف سياسية حازمة لدى جماعة الأخوان المسلمين، وهناك ضبابية في القضايا المطروحة من قبلهم، وعلى الحكومة أن تبذل جهداً لمشاركتهم في الحوار، باعتبارهم مكوناً رئيساً في المجتمع.
الرأي: هل يمكن وصف النهج الذي تقوم عليه الحركة بالليبرالي؟
كلمة الليبرالية اصبحت «شتيمة» رغم أننا ليبراليون، والليبرالية التي نتبعها ليست ما نشاهدها، خصوصاً وأن لدينا اطاراً ديمقراطياً مفتوحاً للنقاش، وأي من الأعضاء يمكنه أن يحتفظ برأيه وأن يبشر به، لكن القرارات تتخذ حسب الأغلبية.
الرأي: هل نجحت الحركة باستقطاب الشارع إلى الفكر الذي تحمله؟
خلال فترة وجيزة حصدت الحركة حصة كبيرة من جماهير جديدة، ولا يوجد لدينا أي تفكير باستقطاب «المحزبين»، لأننا نريد أن تمتد إلى غيرهم.
والحركة وصلت إلى خمس جامعات؛ هي (الأميرة سمية، الأردنية، مؤتة، العلوم والتكنولوجيا، العلوم التطبيقية)، ونسعى أن يكون رؤساء اتحادات الطلبة من أعضاء الحركة، وهذا من الممكن أن يتحقق خلال أقل من عام.
الطلبة هم اللبنة الأساسية للعمل السياسي في أي دولة كانت، ونظراً لكون العمل السياسي محظوراً في الجامعات فقد أسهم ذلك في تأخرنا عن المجتمعات المتقدمة. ويجب أن نلتفت إلى أن رجال السياسة ينصحون أبناءهم الابتعاد عن العمل السياسي نظراً لما عانوه.
الرأي: هل يمكن اعتبار أن الفئة الكبرى من الأعضاء هم في مقتبل العمر كون أيديولوجياتهم لم تتشكل بعد؟
صحيح.. هذه الفئة لم تحدد الايديولوجية الفكرية لها، وهذا الجيل اشبههم بالفوضويين لأنهم يبحثون عن كل ما هو جديد وهم فئة مثقفة ومبدعة، ويمتلكون رؤية وبصيرة على عكس ما يعتقد الكثيرون. وأواجه صعوبة في السيطرة عليهم داخل الحركة.
الرأي: هل تسهم مواقع التواصل الاجتماعي في إثراء الحركات الاحتجاجية؟
نعم تسهم في ذلك، حيث أن يوم الغضب الأردني الذي اقيم مقابل المسجد الحسيني، صور فيديو، وبعد نشره على شبكة الانترنت، فإن ما تم تسجيله شوهد من قبل نحو 3000 زائر لشبكة الانترنت، ولكن نحو 2500 منهم من جمهورية مصر العربية بينما العدد المتبقي من الأردن.
وهناك تواصل بين الشباب العربي الذين يديرون الحراك الشعبي في بلدانهم.
كان لمواقع التواصل الاجتماعي دور بارز في تعزيز التواصل بين المشاركين في الحركات الشبابية الاحتجاجية، وبذلك فإنهم يمضون أياماً في نقاشاتهم عبر شبكة الانترنت بدلاً من الجلوس في قاعات مغلقة لساعات.
الرأي: هل هناك تدخل أمني في الجامعات؟
ليس وظيفة الأجهزة الأمنية أن تحدد من يعمل أو لا يعمل في القطاع العام، ولا نريد لها أن تتدخل في هذا الجانب.
الأجهزة الامنية يجب أن تعنى بأمر واحد الا وهو أن تحاسب كل من يعتدي على الأماكن العامة لأن الوطن للجميع.
ومن حق أي مواطن أن يبدي احتجاجه تجاه أي أمر كان في بلده دون الاضرار بالغير أو التعدي على الآخرين.
الرأي: ما هي رؤية الحركة نحو الاصلاح؟
ندرك أن (التغيير الجذري)عملية شاملة وطويلة ومعقدة، ولا يمكن تحقيقها فوراً، وبانتظار تقديم برنامج وطني للتغيير والتنمية تتشارك فيه السلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع والقطاع الخاص، وجميع المواطنين يقوم على العدل والديمقراطية، والهوية والفكرة الجامعة للمواطنين، وتنمية وتجديد وزيادة الموارد والأعمال والمهن والحرف، وتطوير وتفعيل التعليم والصحة والرعاية، وتأمين الاحيتاجات الأساسية في الطعام والسكن والانتماء والمشاركة، وتمكين الطبقة الوسطى، وتدوير النخب السياسية والاقتصادية، وتطوير وتشجيع الثقافة والفنون على النحو الذي يزيد الموارد ويجددها ويحسن حياة المواطنين، والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، والتوازن العادل والحقيقي في الموارد والتأثير بين المجتمعات والسلطة التنفيذية والقطاع الخاص.
حركة اليسار الاجتماعي الأردني تقدم برنامج «الحد الأدنى»، نتمنى أن تكون الحكومة السابقة آخر حكومات التوريث السياسي والمالي، وبرنامجها هو :
أولا: تشكيل الحكومة والمؤسسات والاختيار للمناص:
1- إعادة تشكيل الحكومة على أساس اختيار أفضل الكفاءات السياسية والتقنية والشخصيات التي تحظى بالقبول والاحترام من رجال الدولة والسياسة وكبار الضباط والموظفين والتكنوقراط.
2- مجلس الأعيان: إعادة تشكيل مجلس الأعيان ليشمل أفضل الكفاءات السياسية والعلمية والتشريعية وأصحاب التجارب الناجحة.
3- الوظائف العليا والسفراء والمناصب الدبلوماسية:
مراجعة جميع الاختيارات للوظائف العليا، واستبعاد جميع الذين عينوا على أسس غير عادلة.
ثانيا: العمل والتشغيل:
1- إعادة النظر في سياسات التوظيف في الوزارات والجامعات والمؤسسات المستقلة والشركات الكبرى، ومراجعة جميع عمليات التعيين السابقة لتكون مطابقة لأقصى قواعد العدالة والشفافية، والتصحيح الفوري لجميع التجاوزات في التعيين والتوظيف في جميع المؤسسات وعلى جميع المستويات.
2- إخضاع التعيين في جميع الدوائر المستقلة لديوان الخدمة المدنية
3- إعادة النظر في سياسات الترقية والاختيار لوظائف الدرجة العليا، ومراجعة جميع التعيينات السابقة في الدرجة العليا ومطابقتها لمعايير فنية دقيقة وعادلة.
4- مطابقة جميع الوظائف في القطاعين العام والخاص أيضا بالمؤهلات والشروط اللازمة لإشغال الوظائف وإصلاح جميع ممارسات الخلل في التوظيف.
5- تحديد سقف أعلى عادل ومعقول للرواتب والمكافآت في جميع الأعمال والوظائف في القطاعين العام والخاص.
6- الرقابة المالية والإدارية: تطوير وتفويض ديواني الخدمة المدنية والمحاسبة على النحو الذي يمكنهما من التنظيم العادل والرقابة والترشيد والمحاسبة في جميع القرارات والإجراءات المالية والإدارية في جميع مؤسسات القطاع العام، ويتيح أيضا الرقابة على مؤسسات القطاع الخاص ضمن قوانين العمل والضمان الاجتماعي والقوانين والأنظمة النافذة ذات العلاقة.
ثالثا: الإصلاح التشريعي
1- إعادة النظر في قانون الضريبة –كما ورد في الدستور-، بحيث تكون تصاعدية في ضريبة الدخل، وإلغاء المزايا والإعفاءات والتسهيلات الضريبية غير العادلة، ومواجهة التهرب الضريبي بحزم، وتخفيف ضريبة المبيعات، وإلغاؤها عن السلع الأساسية.
2- إعداد قانون انتخاب عادل ويتيح المجال لتشكيل أحزاب وقوائم سياسية ذات تأثير في البرلمان يتفق مع حصتها في أصوات الناخبين، ويكون قاعدة للتنافس السلمي على السلطة التنفيذية.
رابعا: مكافحة الفساد
1- مراجعة جميع عمليات الخصخصة وبيع ممتلكات الدولة ونقل ملكية الأراضي والتحقق من عمليات الفساد.
2- مراجعة جميع التسهيلات وفرص العطاءات والتوريد لجميع مؤسسات الدولة لتكون على أساس تنافسي عادل.
3- وقف كل الامتيازات والمنح في الأراضي والوظائف والعلاج الصحي والأموال والهدايا.
خامسا: السياسات والإجراءات الاقتصادية
1- إعادة النظر في سياسات وعمليات تنظيم وتوزيع دعم السلع الأساسية لتصل إلى المواطنين المستحقين مباشرة، ولتكون إدارتها وتوزيعها ضمن آليات ومؤسسات تجعل العلاقة مباشرة بين الحكومة والمواطنين.
2- وقف كل عمليات الدعم والتسهيلات والإعفاءات لغير الفقراء والمحتاجين.
3- توجيه الدعم على النحو الذي يحقق توطين العمالة في الزراعة والبناء ويتيح لجميع المواطنين الحصول على الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
4- دعم وتشجيع الحرف والأعمال الأساسية والضرورية في حياة المواطنين مثل الزراعة والنقل والبناء.
سادسا: التعليم والصحة والرعاية
1- التدخل الفوري والسريع على النحو الذي يجعل مدارس وزارة التربية والتعليم جاذبة لجميع المواطنين، ويلغي نهائيا الشعور بالتمييز والتفرقة بين التعليم الخاص والرسمي، ويجعل المدارس الخاصة حاجة ترفيهية وليست ضرورة، برفع مستوى النتائج المدرسية والتعليم والاداء والانضباط.
2- مراقبة التعليم الخاص، ومنع التجاوزات والإهمال والتقصير في المدارس الخاصة، ومراقبة وضبط معايير تحديد الأقساط المدرسية.
3- الارتقاء بالمناهج الدراسية لتلبي احتياجات التفوق والتنافس في الأعمال.
4- وقف جميع الاستثناءات في القبول الجامعي،وجعلها على أساس تنافسي عادل وشفاف.
5- إعادة النظر في التأمين الصحي على النحو الذي يشمل جميع المواطنين من غير استثناء أو تمييز، بحيث يتمتع كل مواطن تلقائيا بتأمين صحي شامل.
الحركة تنظر إلى هذا البرنامج باعتباره مسودة للنقاش نتقدم به إلى المواطنين والحكومة والأحزاب والتيارات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشركات ومؤسسات القطاع الخاص لأجل صياغة برنامج وطني أكثر شمولاً وتوافقاً.
الرأي: كيف واجهت حركة اليسار الاجتماعي مشاركتكم في لجنة الحوار الوطني؟
واجه قرار حركة اليسار الاجتماعي الأردني المشاركة في أعمال لجنة الحوار الوطني هجوماً متصاعداً من قوى الفساد والشد العكسي منذ اليوم الأول لقرار الحركة.
لم تكن الحركة معنية بالرد على هذا الهجوم الشرس لقناعتها أن المشاركة السياسية الفاعلة في الحوار الوطني هو أحد أشكال العمل السياسي النضالي الذي سيواجه، بطبيعة الحال، بمحاولات الإحباط والتعطيل من قبل القوى المتضررة من إصلاح النهج القائم في إدارة الدولة.
إلا أن تصاعد الانتقادات وما رافقها من ادعاءات زائفة تحاول تضليل جمهور الحركة وأصدقائها وحجب حقيقة مواقفها عن الأردنيين المهتمين بالشأن العام والمعنيين بالإصلاح والتغيير في الأردن يلزمنا بتوضيح الحقائق التالية:
أولاً؛ تمتلك الحركة مشروعاً يعتمد توزيع مقاعد المجلس النيابي آخذاً بالاعتبار الأرض والسكان، أي الجغرافيا والديمغرافيا وهو يشكل وحدة متكاملة ويمكن لمن يرغب الاطلاع عليه، وسيلحظ كل منصف أنه يتناقض كلياً مع ما يشاع عن تغليب الديمغرافيا على الجغرافيا بهدف التوطين.
ثانياً؛ إن موقف الحركة في اللجنة المصغرة والمنبثقة عن لجنة الحوار الوطني بخصوص تنظيم المواطنة والذي يعتمد مبدأ «العودة السياسية» لقي ترحيباً وموافقة من رئيس اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين، وهو المشروع الذي أطلقته الحركة وأعلنته منذ أربع سنوات خلت، وينهي هذا المشروع، في حال اعتماده، أوهام الوطن البديل من حيث التوطين، وإلى الأبد.
ثالثاً؛ إن موقف الحركة بخصوص تجنيس أبناء الأردنيات الذي أعلنته في اللجنة المصغرة يعطي أبناء الأردنيات كافة الحقوق المدنية، دون السياسية؛ أي الحق في التعليم والصحة والعمل، علماً أن الحركة قد دعت لأن تكون مسألة الجنسية المتعلقة بقرار فك الارتباط خاضعة لقرار مجلس الوزراء وليس لموظفين إداريين.
رابعاً؛ تنظر حركة اليسار الاجتماعي إلى الهجمة المفتعلة الأخيرة على مواقف الحركة في سياق «البلطجة السياسية» لقوى الفساد على قوى الإصلاح السياسي، والتي لا تختلف بحال عن الهجوم الذي تعرضت له الحركة عندما نزل شبابها، في غير مناسبة، للمطالبة بالإصلاح، وواجهتهم ذات القوى، بالبلطجة والتهديد والترهيب، الأمر الذي لم يثنِ الحركة وقتها، ولن يثنيها الان، عن المضي في مشروعها السياسي من أجل وطن أردني يحترم حقوق أبنائه ويحافظ على مكتسباتهم من قوى النهب والفساد.
الرأي: كيف تلخص مشاركتك في لجنة الحوار الوطني؟
عندما بُلّغت برغبة الحكومة مشاركتنا في لجنة الحوار الوطني عقدت اجتماعاً مع الأمانة العامة وقطاع الشباب في الحركة، لأنهم يمثلون حراك الشارع، وجرى بحث الأمر معهم.
وخلصت الاجتماعات إلى المشاركة في عمل اللجنة، خصوصاً وأن المشاركة لا تمنع من البقاء على ثوابتنا، وفي الحوار يمكن أن نحدث تغييراً، دون أن نستطيع أن نفرض كل آرائنا على الآخرين، لكن يمكن التأثير عليهم بشكل ايجابي.
جاءت مشاركتي وفقاً لموافقة الأمانة العامة وقطاع الشباب في الحركة، ولو رفضوا هذه المشاركة لاتخذت قرارهم.
تجربة العمل ضمن فريق لجنة الحوار أثبتت بشكل ايجابي امكانية الوصول إلى حلول من خلال الحوار الذي يتطلب آليات وروافع، خصوصاً وأن الاعلام الرسمي قصر في اظهار مخرجات عمل اللجنة، وكان تركيزه على عدد محدود من الأعضاء، ولا بد من الاشارة إلى أن قوى شد عكسي كانت تعمل ضد اللجنة.
حوارات اللجنة أوصلت إلى نقاشات معمقة، تناولت مناحي الحياة كافة، واظهرت وجود قواسم مشتركة بين جميع اطياف المجتمع، واوضحت للأعضاء أن ما اوصلنا إلى حراك الشارع هو النهج الاقتصادي الخاطئ.
يوجد فئة في الأردن عددها يتراوح بين 300 إلى 400 شخص يسيطرون على مجالات كثيرة في المجتمع، ويسعون لتعطيل الاصلاح لأنهم سيتضررون منه ومن بث روح الديمقراطية وتوزيع عائدات التنمية بشكل عادل.
الرأي: ما هي رؤية الحركة تجاه اعادة هيكلة المؤسسات المستقلة؟
تؤيد الحركة هيكلة الرواتب التي اقرتها الحكومة مؤخراً، واطالب المواطنين ووسائل الإعلام والمنظمات السياسية والاجتماعية تأييد سياسة وخطط إعادة هيكلة القطاع العام على النحو الذي يحقق المساواة والعدالة ويرشد الإنفاق ويفعل الموارد العامة، ويمنح الأمة ولايتها على مواردها ويجعلها مصدر السلطات.
ونرى أن هذه المبادرة انتظرها الناس طويلا لدمج المؤسسات المستقلة وإعادة هيكلة القطاع العام على النحو الذي يحقق العدالة والمساواة، ويبسط سيادة الأمة على الموارد والمؤسسات العامة، ويجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب.
لقد أنشئت واديرت هذه المؤسسات وفق سياسات وقواعد تمثل انتقاصا من سيادة الأمة على مواردها ومؤسساتها، وظلما وغيابا للمساواة بين المواطنين، واستنزفت الموارد والميزانيات، ولم تقدم في المقابلص شيئا لا يمكن أن تقدمه الوزارات والمؤسسات التابعة لها، وكانت إعادة الهيكلة مطلبا تقتضيه مبادئ الإدارة العامة والعدالة والمساواة، وتمثل أيضا مطلبا شعبيا واجتماعياً ضرورياً.
وبالطبع فإنه يمكن النظر إلى الاستثناءات المطلوبة والضرورية من نظام الخدمة المدنية العام، على أن يتم ذلك من خلال ديوان الخدمة المدنية ووفق أنظمة وإجراءات عادلة وواضحة.
الرأي: ماذا قدمت حركة اليسار الاجتماعي للشارع الأردني؟
أعدت الحركة عدة دراسات حول القطاع الصحي وسوق العمل وقانون الضمان الاجتماعي، وهذه الدراسات جاءت في اطار الحرص على مصلحة المواطن.
وفيما يخص القطاع الصحي بينت الدراسات التي اجريت ضعف دور المجلس الصحي العالي كجهة عليا ترسم السياسات وتتابع تنفيذ البرامج الصحية وهو ما أدى إلى فتح الباب أمام الضياع والهدر والنقص والتدني الذي يمس العملية الصحية. ويعود ذلك لقصر فترة ولاية الوزير والحكومة التي تدوم لأقل من سنة في المتوسط. بينما من المفترض أن تستمر لمدة 4-8 سنوات كما في دول أخرى. وهذا يؤدي إلى غياب دور المجلس الصحي العالي، كمرجعية أساسية في رسم السياسات الصحية ودوره القيادي والتنسيقي والرقابي على كافة القطاعات الصحية، وإضعاف دور وزارة الصحة وبرامجها وخططها.
وبينت الدراسة أن إدارة الصحة تتم استجابة لضغوطات اجتماعية وليس بناء على تقدير الحاجات الفعلية للمناطق، أو حلول تم طرحها وحازت على اعتراف جماهيري أو نيابي وإنما لتلبية طلبات الجمهور. وهذه الطريقة في الإدارة توسع الفجوة بين رغبات الناس وحاجاتها الحقيقية وتدفع الجمهور لعدم الثقة بوزارة الصحة أو الخدمة المقدمة, والتوجه نحو أعلى المرجعيات لحل المشاكل، مما يؤدي إلى المزيد من عدم الثقة بوزارة الصحة. فهل آن الأوان لكسر الحلقة المفرغة وإعادة الاعتبار لوزارة الصحة؟
حل مشاكل سوق العمل الأردني
وحول سوق العمل بينت الدراسات التي اجرتها الحركة أن سوق العمل الأردني يتميز بتزامن النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة. وقد أدى ذلك لوجود 175 ألف عاطل عن العمل أو نسبة بطالة تصل إلى 13%.
وهذا لم ينجم بفعل تطور تقدمي للقوى المنتجة أو رفع إنتاجية العمل, بل بسبب سياسة إحلال القوى العاملة, وإغراق السوق بأكثر من حاجته حيث وصل العدد إلى أكثر من 300 ألف عامل وافد.
ويتم إحلال القوى العاملة دون ضوابط كتعذر وجود الأردني، ودون الالتزام بقائمة المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة.
وتقوم غرفة صناعة الأردن بمساعدة الصناعيين لتوفير العمالة الوافدة وتتباهى بأن إنجاز المعاملة لا يتطلب أكثر من خمس دقائق، وتلك هي سياسة لا وطنية بامتياز!
ويقوم أصحاب العمل باستقدام أيدٍ عاملة من الدول الأقل حظا للعمل وبأجور متدنية، وبظروف عمل صعبة، في ظل الحرمان من حق التنظيم النقابي, مما يحدث فائضا في سوق العمل، ويخفض من مستوى الأجور.
وقد أدى ذلك إلى تعرض العمال الوطنيين للابتزاز, وأصبح العمل ضمن هذه الظروف السيئة وصمة عار، وانتشرت ثقافة العيب، الناجمة عن تدني الأجور.
وتتراوح تنظيرات مروجي هذه السياسة بين الإدعاء بتشجيع القطاع الخاص بتوفير أيدٍ عاملة رخيصة، وتحويلات أقل للعمال الوافدين، مقابل تحويلات أكبر من الأردنيين العاملين في الخارج... إلى خلق طبقة قوية من الرأسماليين مقابل طبقة ضعيفة من العمال, وحركة نقابية عمالية واهنة.
إن التوفير في أجر العامل ينجم عنها خسارة مضاعفة, فالعامل المحلي ينفق معظم أجره داخل البلد مما يوسع السوق المحلي. وما ينتجه عمالنا في الخارج هو بمثابة خسارة وطنية للبلد. إن وجود حركة نقابية قوية يعني الحصول على مطالب العاملين أولا بأول. وحركة نقابية ضعيفة يعني احتقانات مزمنة لدى العمال.
وأكدت الحركة في دراستها أن حل مشكلة البطالة هو المفتاح للتقدم الاقتصادي والاجتماعي وغايته في آن معا. وسيخفف من أعباء الدولة في مجالات التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم ويزرع الاستقرار والأمن. فإذا أردنا السلم الاجتماعي فعلينا الاستثمار في العدالة الاجتماعية.
والحركة لديها رؤية في حال تم تطبيقها فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيض نسبة البطالة إلى أقل من 5% خلال 2 - 4 أعوام. ويتطلب سياسة طويلة للنفس، في التعاون الوثيق مع مجلس النواب، لتعديل قانون العمل وللمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الشأن, ومع غرف التجارة والصناعة, واتحاد المقاولين، ونقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل.
الرأي: هل ستشارك الحركة في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة؟
بداية الحركة مع إقرار قانون القائمة النسبية، في النقابات المهنية و اليسار الاجتماعي الأردني ومنذ سبع سنوات نناضل في النقابات من أجل الوصول إلى اعتماد قانون القائمة النسبية.
الاخوان المسلمون تركيزهم للعودة إلى قانون الانتخاب لعام 1989. قانون القائمة النسبية المفتوحة على مستوى كل محافظة يعكس القوى الحقيقية لكل قوى؛ أي أن الذي لديه 30 % من الأصوات يحصل على ثلاثة مقاعد في مجلس النواب.
وفي العام 1989 فإن الاخوان المسلمين تحكموا في المقعد المسيحي، واوصلوا إلى قبة المجلس الأشخاص الذين ارادوهم.
والآن فإن السيناريو لهم الحصول على 40 إلى 45 مقعداً في مجلس النواب، وكذلك السيطرة على ثلاث وزارات هي التربية والتعليم والاوقاف والتنمية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات سنشارك في الانتخابات البلدية في عمّان ومعان، لكن ما خيب آمال الحركة عدم اتاحة المجال لانتخاب أمين عمّان خوفا من سيطرة الاخوان المسلمين.
هناك اشخاص في الحركة يمكن أن يكون لهم دور في الانتخابات، ولدينا خطة لمشاركة ثلاثة أو اربعة أشخاص في الانتخابات البلدية المقبلة، وقد نشارك في الانتخابات البرلمانية.
وفي الانتخابات البرلمانية الماضية كان لدينا مرشح حصل على نحو 2900 صوتا.
الرأي: هل يمكن أن نجد شخصية نيابية تحظى بشعبية وتشكل حكومة؟
لا بد من ايضاح أمر مهم، إذا كان رئيس الحكومة منتخباً لا يتوجه لمجلس النواب للحصول على ثقة، لأنه في النظام الدستوري الأردني لا يجوز أن تكون الحكومة منتخبة لأن ذلك يعني مغادرة مجلس النواب.
واذا انتخبت الحكومة بشكل مباشر من قبل المواطنين لا يوجد من يطرح بها الثقة، لأنها تكون قد جاءت بإرادة المواطنين.
وأن يكون رئيس الحكومة عضواً في مجلس النواب فهذا أمر غير ضروري، واعتقد أنه يتضمن جانباً سلبياً، لأن دور مجلس النواب دور رقابي.
والفكرة من التعديلات الدستورية الفصل بين السلطات، وإذا جاء وزراء من مجلس النواب معنى ذلك هم السلطة التشريعية والتنفيذية في آن واحد، وبذلك يسقط الدور النيابي الرقابي. اعتقد أن المهم أن تحظى الحكومة بموافقة اغلبية مجلس النواب.
في الأردن حزب جبهة العمل الاسلامي هو الذي له جماهير مسيطرة على الشارع منذ سنوات، وهو ما يحول دون أن تتشكل حكومة منتخبة.
الرأي: كيف تصف العلاقة بين حركة اليسار الاجتماعي والاعلام الرسمي؟
هناك حالة طلاق بائن بينونة كبرى بين وسائل الاعلام خصوصاً الاعلام الرسمي والحركة؛ حيث ابلغت ثلاث مرات للمشاركة في برامج تلفزيونية، وكانت تلغى مشاركتي باستثناء مرة واحدة، وهذا يعود إلى سياسات تضر بمصلحة الدولة ولا تفيدها.
وإذا كانت وجهة نظري خطأ يمكن استضافة اشخاص يثبتون عكس ما اطرحه من أفكار.
رد مع اقتباس
المفضلات