عمان – ماجد الامير - صورتان متنافضان ظهر بهما مجلس النواب امس اثناء مناقشات مشروع التعديلات الدستورية.
الصورة الاولى سلبية الاداء والتي كان عنوانها غياب 48 نائبا عن الجلسة الصباحية التي تم افتتاحها في الحادية عشرة الا ان رئيس مجلس النواب فيصل الفايز سرعان ما اعلن رفع الجلسة بسبب عدم وجود نصاب قانوني لاقرار اي تعديل من المواد الدستورية المعروضة على مجلس النواب.
جلسة الصباح لم تستمر الا عشر دقائق لينفض النواب والوزراء والصحفيون متسائلين عن سر غياب هذا العدد الكبير من النواب عن جلسة مناقشة تعديلات الدستور لتنطلق التحليلات حول الغياب بين من يرى ان الغياب جاء صدفة وخاصة ان جلسات امس الاول كانت طويلة ومرهقة في حين ذهب البعض بعيدا الى تفسيرات غير علمية وهي ان هناك غيابا متعمدا يهدف الى تأخير انجاز التعديلات الدستورية وان اخرون عزوا المسالة الى تاخير في الحضور لجلسات المجلس من عدد من النواب لانشغالهم بامور تهم قواعدهم الانتخابية.
رئيس مجلس النواب فيصل الفايز لتلافي اية تفسيرات حول رفع الجلسة قرر فورا بعد ان اجرى اتصالات مع نواب بعقد جلسة في الساعة الواحدة ظهرا وبدأت ورشة عمل من اجل الاتصال بالنواب غير الحاضرين وابلاغ النواب المتواجدين في المجلس بالبقاء لحضور الجلسة وفعلا تم ذلك لابعاد اي تحليل او تفسير غير منطقي.
وعقد مجلس النواب جلسة في الواحدة وعشرين دقيقة لتظهر صورة اخرى ايجابية عنوانها الانجاز والجدية في اقرار مواد التعديلات الدستورية.
وشرع المجلس بمناقشة المواد المعروضة بطريقة مختلفة حتى عن جلسة الاربعاء فكان الانجاز واضحا والعمل من اجل ارسال رسالة بان النواب سيقرون التعديلات قبل نهاية الاسبوع المقبل.
واقر المجلس سبع مواد من مشروع تعديلات الدستور في الجلسة التي عقدها ظهر امس الخميس برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة.
وشرع المجلس في التصويت على الفقرة الثانية من المادة الثامنة اذ قرر المجلس رفض تعديل اللجنة القانونية والموافقة على المادة كما وردت من الحكومة والتي تنص « كل من يقبض عليه او يوقف او يحبس او تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز تعذيبه باي شكل من الاشكال او ايذاؤه بدنيا او معنويا كما لا يجوز حجزه في غير الاماكن التي تجيزها القوانين وكل قول يصدر عن اي شخص تحت وطأة اي تعذيب او ايذاء او تهديد لا يعتد به «
وقرر المجلس الموافقة على المادة التاسعة الفقرة الثانية كما وردت من الحكومة وصوت معها 95 نائب والتي تنص لا يجوز ان يحظر على اردني الاقامة في جهة ما او يمنع من التنقل ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون
واقر المجلس المادة الخامسة عشرة من الدستور بعد اجراء تعديلات عليها، حيث صوت عليها98 نائبا وخالفها نائب واحد وغاب عن التصويت25 نائبا.
واصبحت المادة الخامسة عشرة بعد التعديل على النحو التالي بعد التوافق النيابي عليها :- اولا: باضافة الفقرة (2) اليها بالنص التالي :- 2-تكفل الدولة حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف احكام القانون او النظام العام والاداب.
ثانيا: بالغاء الفقرات (2) و (3) و (4) الواردة فيها والاستعاضة عنها بما يلي :-
2-تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام ضمن حدود القانون.
3- لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الاعلام ولا الغاء ترخيصها الا بامر قضائي وفق احكام القانون.
4- يجوز في حالة اعلان الاحكام العرفية او الطوارئ ان يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الاتصال رقابة محددة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة واغراض الدفاع الوطني.
ثالثا: باعادة ترقيم الفقرات من (2) الى (5) الواردة فيها لتصبح من (3) الى (6) على التوالي.
وقرر المجلس الموافقة على التعديل الذي اضاف كلمة النقابات الى الدستور وصوت مع المادة 94 نائبا.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 16 من الدستور بعد التعديل
2– للاردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف الدستور.
الفقرة الثالثة « ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها
ووافق المجلس على المادة الثامنة عشرة من الدستور ووفق ما وردت من اللجنة القانونية حيث صوت بالموافقة عليها 93 نائبا وخالفها نائب واحد وغاب عن التصويت 26 نائبا.
واصبحت المادة الثامنة عشرة وفق قرار النواب تنص على ما يلي (تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال لا تخضع للمراجعة او الاطلاع او التوقيف او المصادرة الا بامر قضائي وفق احكام القانون).
كما وافق المجلس على المادة عشرين من الدستور وفق التعديل وفق ما وردت من الحكومة حيث صوت عليها 97 نائبا وغاب عن التصويت 23 نائبا، واصبح نص المادة على النحو التالي (التعليم الاساسي الزامي للاردنيين وهو مجاني في مدارس المملكة).
واقر المجلس المادة27 من الدستور والمتعلقة باضافة عبارة المستقلة للسلطة القضائية وفق ما وردت من الحكومة الى المجلس حيث صوت بالموافقة عليها92 نائبا، وغاب عن التصويت26 نائبا، وامتنع نائب واحد وخالفها نائب واحد.
واصبح نص المادة على النحو التالي (السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم جلالة الملك).
بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى صباح يوم الاحد المقبل لمواصلة مناقشة مشروع تعديلات الدستور.
رد مع اقتباس
المفضلات