عمان - نسرين الكرد- أعلن وزير العمل الدكتور محمود الكفاوين عن بدء فترة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة اعتبارا من الأحد المقبل وتليها حملة تفتيشية على العمالة الوافدة.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده امس, ان الحملة التفتيشية تهدف للتأكد من ظروف العمل من حيث ان العامل يحصل على جميع حقوقه من رواتب وضمان اجتماعي وغيرها الى جانب التأكد من ان العامل وضعه قانوني وقام بتصويب وضعه اذا كان مخالفا.
وأوضح أنه لن يتم اعفاء أي عامل من المخالفات أو الغرامات لافتا إلى أن الوزارة حريصة على ان يكون وضع العامل الوافد قانونيا وان لا يتم استغلاله.
وأشار إلى ان الوزارة تسعى من خلال التفتيش الى تحقيق مصلحة العامل والتأكد بأنه يحظى بجميع حقوقه ومن ثم مصلحة رب العمل.
وكشف الكفاوين بأن اللجنة الثلاثية الممثلة للعمال واصحاب العمل والحكومة ستجتمع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن الحد الأدنى للأجور مؤكدا أن الحد الادنى الحالي البالغ (150) دينارا لا يعد كافيا.
وأوضح ان قرار رفع الحد الادنى للأجور ليس قرارا فرديا للوزارة وانما اللجنة الثلاثية هي صاحبة القرار في هذا الموضوع.
وأكد الكفاوين ان الاردن من افضل الدول في التعامل مع العمال الوافدين وعاملات المنازل لافتا الى ان ذلك لا ينفي وجود بعض التجاوزات وهي حالات محدودة وموجودة سواء على العامل الاردني او غير الاردني.
وقال « لا نقبل أي اعتداء على حقوق الإنسان ورؤيتنا قائمة على تأكيد حقوق الإنسان والعمال ولا نفرق بالحقوق والواجبات بين العامل الأردني وغير الأردني».
وجدده تأكيده التزام الاردن بكافة المعايير والاتفاقيات الدولية مما يتطلب إعادة النظر ببعض التشريعات والتعليمات ذات العلاقة.
وأضاف ان الوزارة تأخذ على محمل الجد أي تقرير يصدر محليا او خارجيا وتتعامل معه بكل احترام ويتم التحقيق بكل ما يرد في هذه التقارير موضحا ان العديد من التقارير الصادرة من منظمة العمل الأمريكية(nlc ) تكون غير دقيقة.
يذكر أن المنظمة أصدرت مؤخرا تقريرا حول انتهاكات تتعرض لها عاملات سيرلانكيات في احد المصانع في المناطق الصناعية المؤهلة.
وأكد الكفاوين أن الوزارة لم تتلق اي شكاوى من العاملات في المصنع الا انها قامت بالتحقيق بكل ما ورد في التقرير وتم تحويل مسؤول المصنع إلى القضاء.
وشدد على أن مديرية التفتيش تجري بشكل مستمر تفتيشا على المصانع لضبط أية انتهاكات ضد العمال.
وبين ان الوزارة قامت بافتتاح قسم خاص باسم حقوق الانسان وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لحقوق الانسان ليكون مسؤولا عن اية قضايا لها علاقة بحقوق الانسان.
وقال الكفاوين ان الوزارة ستعمل على تفعيل العمل النقابي الا انها لن تتدخل في النقابات العمالية الا أنها ستتعاون مع النقابات لوضع قانون لتنظيم العمل النقابي مشيرا الى ان وجود نقابات عمالية قوية وفاعلة من شأنه ان يحقق مطالب وتطلعات العمال.
وتحدث الكفاوين عن قضية البطالة معتبرا انها قضية اقتصادية اجتماعية وسياسية مبينا ان نسبة البطالة رغم أنها ثابتة إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود تشغيل.
وأوضح ان الوزارة توفر فرص عمل عديدة للعاطلين عن العمل الا انه في المقابل يتم تخريج الالاف من الجامعات سنويا وبالتالي فان النسبة تنخفض الا ان عدد الداخلين الجدد الى سوق العمل غالبا ما يجعلها ثابتة.
وقال « نحن نرحب بالعمال الوافدين ونؤكد على احترام الحقوق العمالية للعمالة الوافدة الا اننا نعطي الاولوية في التشغيل للعامل الاردني اذا كان متوفرا أما في حال لم يكن هناك إقبال من العمالة المحلية فالمجال مفتوح أمام العمالة الوافدة ضمن المهن المسموح بها».
وأكد ان الوزارة لن تقوم بفتح المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة وان الهدف الرئيسي للوزارة هو تشغيل الأردني لافتا إلى أن هنالك (80) ألف تصريح زراعي لا يعمل ربعهم في الزراعة.
ونوه الى ان (90%) من العمالة الوافدة غير محترفة وعمال ليسوا مهره بشكل كبير.
يذكر ان عدد العاطلين عن العمل يصل الى (300) ألف فيما يصل عدد العمال الوافدين الى حوالي (400) الف عامل.
وبالنسبة لموضوع عاملات المنازل اكد الكفاوين ان الاردن نسبيا من أفضل الدول فيما يتعلق بهذا الموضوع ومن الدول الملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية مبينا ان موضوع اغلاق الاسواق المصدرة للعاملات يتم التعامل معه لحل المشاكل واعادة فتح الاسواق من جديد.
وأضاف ان موضوع الاغلاق جاء من جانب الدول المصدرة للعمالة بسبب كثرة عدد حالات هروب العاملة وربط سفارتهم هذا الهروب بالإيذاء مؤكدا أن ليس كل عاملة تهرب بالضرورة تعرضت لإيذاء.
وتابع « قد يكون هناك بعض حالات ايذاء لعاملات منازل» مؤكدا ان الوزارة حريصة على متابعة أي قضية تصلها ومعالجتها ووضع شروط وتعليمات لحفظ حقوق جميع الأطراف.
وقال «ليس لدينا مانع من فتح اسواق جديدة شرط موافقة الجهات المعنية لأننا معنيون بالشأن الصحي والأمني قبل الموافقة على أي سوق جديد».
كما تحدث الكفاويين عن مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤكدا ان اموال الضمان في مأمن و ان الحكومة حريصة على هذه الأموال.
وأعتبر مؤسسة الضمان من المؤسسات المميزة بالشرق الاوسط وهي تعمل حاليا على خطة لتوسيع الشمول لضم جميع العمال تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
أما بالنسبة للتدريب المهني فاشار الى ان هناك خطة لاعادة هيكلة المؤسسة لجعلها موائمة لمتطلبات السوق واحتياجاته.
وعن المستشارين العماليين في الخارج قال انه يتم الان تقييم تجربة عمل المستشارين وعلى ضوء ذلك سيتم اتخاذ القرار المناسب بالاستمرار في تعيين مستشارين عماليين في الخارج أو التوقف عن ذلك.
رد مع اقتباس
المفضلات