عمان - ماجد الأمير
في خطوة لاقت ترحيبا نيابيا واعلاميا سحبت الحكومة مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد الذي اختلف عليه مجلسا الاعيان والنواب .
وابلغ رئيس مجلس النواب فيصل الفايز في بداية الجلسة مجلس النواب ان الحكومة تقدمت بسحب مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد المعاد الى مجلس النواب من مجلس الاعيان .
واعلن رئيس الوزراء بالوكالة توفيق كريشان ان الحكومة قررت سحب مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد.
وقال « لقد تدارست الحكومة نقطة الخلاف بين مجلسي الاعيان والنواب حول القانون والحكومة تحترم رأي مجلس الاعيان كما تحترم رأي النواب وحفاظا على وقت مجلس الامة فقد قررت الحكومة سحب مشروع القانون ودراسته من جديد وخاصة المادة 23 مثار الخلاف من اجل وضع مشروع قانون جديد سيتم ارساله الى مجلس النواب .
وكان مجلس الاعيان قرر ابقاء مادة مقيدة للحريات الصحفية في القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011 كان مجلس النواب شطبها لانها تشكل قيدا على الحريات الصحفية .
وتنص المادة مثار الخلاف بين مجلسي الاعيان والنواب على ما يلي : «كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار «.
ومن جهته انتقد النائب عبدالله النسور قرار الحكومة بسحب مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد دون تبرير.
وقال انه يحق لمجلس الوزراء وليس لرئيس الوزراء ان يسحب مشروع القانون قبل البدء بمناقشته ولكن في عام في عام 2001 جرى تفسير للدستور يسمح بشكل مجاف للدستور ان يتم سحب مشروع القانون .
واضاف ان ذلك التفسير هو اضافة الى تغول الحكومات على مجلس النواب ويجب ابداء الغضب والادانة لذلك النص التفسيري .
واقر مجلس النواب مشروع قانون التصديق على اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرنامج الموقعة بين الحكومة الاردنية ومؤسسة تحدي الالفية الاميركية سنة 2011.
وكان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب ايمن المجالي طالب بمناقشة الاتفاقية في الجلسة لاهميتها خاصة وانها متعلقة بمنحة للاردن من اجل تنفيذ مشاريع مائية في الزرقاء .
وقرر المجلس الموافقة على اقتراح المجالي بمناقشة الاتفاقية في نفس الجلسة
واحتج النواب ممدوح العبادي وخليل عطية ووفاء بني مصطفى على عدم مناقشة مشروع القانون في القراءة الاولى تحت القبة .
واشارت النائب بني مصطفى ان الاتفاقية مهمة وهناك اسئلة متعلقة فيها وخاصة علاقة الاتفاقية بتنفيذ مشروع المفاعل النووي في المفرق .
وانسحب النواب الثلاثة من الجلسة احتجاجا على عدم مناقشة القراءة الاولى تحت القبة .
كما اشار النائب محمود الخرابشة الى انه ان لا يجوز عدم المناقشة في القراءة الاولى لاي مشروع قانون.
كما انتقد النائب مصطفى شنيكات عدم مناقشة الاتفاقية في قراءتها الاولى وطالب بمراقبة المنح والمساعدات عبر ديوان المحاسبة.
ومن جهته اوضح رئيس الوزراء بالوكالة توفيق كريشان ان الاتفاقية منحة وليست دينا وان قيمتها 275 مليون دولار .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات