وذكرت وكالة (سانا) انه "نظرا لاستخدام الدراجات الآلية من قبل المخربين في أعمال التخريب وإشاعة الفوضى واستخدامها كوسيلة لإطلاق النار على عناصر الجيش والأمن والمواطنين، أكدت وزارة الداخلية على قيادات الشرطة منع دخول الدراجات الآلية بكافة أنواعها إلى مراكز مدن المحافظات والتجوال فيها وحجز كل دراجة مخالفة وتوقيف صاحبها ضمن الأنظمة والقوانين".
أما في الأرياف، فسمحت الوزارة بالتجوال للدراجات الآلية النظامية فقط على أن يتم حجز أي دراجة غير نظامية وتوقيف صاحبها ضمن الأنظمة والقوانين.
وكانت الداخلية أكدت في بيان سابق لها أنه لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح لتطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام، وذلك بعد قيام مسلحين خلال الفترات الماضية باستخدام الدراجات النارية في عمليات اطلاق نار في عدد من المناطق.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات