عمان – طارق الحميدي- طالب خبراء ومعنيون بالشأن البيئي والزراعي من وزارة البيئه وقف اي عمل في دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع إقامة الكلية العسكرية في غابة برقش الى حين تصويب المخالفات القانونية وتحديد الوضع النهائي وللمشروع ومساحات البناء التي يحتاجها.
كما طالبوا في توصياتهم خلال ورشة العمل التي عقدتها الجمعية الأردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين الأسبوع الماضي وزارة الزراعة ومجلس الوزراء العمل على إلغاء قرار مجلس الوزراء الذي يسمح ببناء الكلية على أراض حرجية.
وبينوا أن على الحكومة الإعلان عن اتفاقية إنشاء الأكاديمية العسكرية وتفاصيلها ومخططاتها المنوي اقامتها.
وعقدت الورشة التي رعاها وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير وبحضور الدكتور عبداللطيف عربيات رئيس جمعية مكافحة التصحر وتنمية البادية ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبدالهادي الفلاحات بمناسبة اليوم العالمي للتصحر واعلان الامم المتحدة عام 2011 عام الغابات .
ونوقشت خلال الورشة اوراق عمل تناولت مواضيع هامة وقدمها خبراء اردنيون معنيون بالشان البيئي والزراعي.
وقال استاذ الجودة البيئية في الجامعة الهاشمية وعضو الهيئة الادارية في الجمعية الدكتور العكور أن هناك عددا من التوصيات الاخرى المهمة التي خرجت بها الورشة منها المطالبة بان يخرج العمل البيئي الرسمي باعتباره محرك التنمية والموجه لحماية البيئة الى مراكز الخبرة في الاردن وضمها بمظلة للتخطيط البيئي في الاردن للاستماع الى المواضيع البيئية الشائكة والتي تتم معالجتها بالطريقة العلمية واثارتها كقواعد يجب التوجيه اليها والتركيز عليها في العمل البيئي في الأردن تمشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وبين الدكتور العكور أن اهم المطالب التي خرج بها المشاركون هي توحيد القوانين والانظمة والتعليمات الناظمة والحامية للمنظومة البيئية والزراعية بين مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة وما يرتبط بها وازالة المتعارض والمتناقض فيما بينها.
كما شدد المشاركون على أهمية رفع سوية مديرية الحراج في وزارة الزراعة واعطاءها الضابطبة العدلية واعادة المواد التي كانت نافذة في قانون الحراج السابق ومثلها وزارة البيئة والشرطة البيئية.
وبين أن المشاركين أكدوا على اهمية ايقاف المشاريع المخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات وتصويب اوضاع المشاريع التي بدأ تنفيذها وكانت مخالفة دون اي اعتبار يمكن ان يبرر تمرير المخالفات البيئية مهما كانت نوعية وكينونة مالك هذه المشاريع.
وطالب المشاركون برفع قيم الغرامات ومدد الحبس على كل من يتجاوز على البيئة بصورة تصاعدية تتماشى مع حجم ونوع الضرر البيئي الذي تسببه هذه المخالفات واضافتها كمواد اصيلة في قانون البيئة الاردني.
وطالبوا باضافة مادة اصيلة في قانون البيئة الاردني يكون مضمونها بايقاع اقصى العقوبات على كل من يقوم بالبدء بتنفيذ اي مشروع يخضع لشروط تقييم الاثر البيئي قبل اخذ الموافقة النهائية من وزارة البيئة ويكون ذلك بعد تقديم التصور الاولي من صاحب المشروع لمسودة تقييم الاثر البيئي للوزارة، على ان تترك لاهتمام وعناية الجمهور بصندوق خاص في وزارة البيئة لمدة لا تقل عن شهر، ومن ثم مناقشة ذلك وعلى الملا وبشفافية مطلقة وبدون تورية لاي معلومة او خداع رقمي او اجرائي لاخذ المباركة والاستماع للملاحظات من الجمهور ومن ثم اجازة التنفيذ بحال الاجازة مع ضرورة المتابعة والمراقبة المستمرة من وزارة البيئة بما يتفق مع القوانين والانظمة الفاعلة.
وأكدوا على أهمية البدء بانشاء بنك معلومات بيئي وزراعي اردني يعتمد على تغذيته من الابحاث العلمية المعتمدة والمنشورة والخاصة بالوزارات والهيئات ذات العلاقة على ان تكون بمستوى يسمح بتفسيرها تمهيدا لاتخاذ القرارات السليمة والتي تبني السياسات والاستراتيجيات البيئية والزراعية.
وفي النواحي القانونية طالب المشاركون بانشاء هيئات حقوقية متخصصة بالشان البيئي على مستوى القضاء والمحامين, إضافة لتجديد وعمل دراسة استعمالات اراض للملكة الأردنية الهاشمية وربط التخطيط الحضري بها على ان تصدر بقانون يتضمن التقيد التام به ضمن قواعد وضوابط استعمالات الأراضي.
ومن جانبه قال منسق الحملة الوطنية لإنقاذ غابات برقش من الإعدام المهندس فراس الصمادي أن قرار مجلس الوزراء رقم 9/6/ا/22748 الذي سمح ببناء الأكاديمية في أراض حرجية وسمح بقطع اشجار معمرة شكل الاساس لمخالفة القوانين مطالبا بإلغاء القرار أصلا.
وقال أن معنى البدء بتنفيذ دراسة تقييم اثر بيئي هي الموافقة من حيث المبدأ وهو ما ترفضة الحملة باعتباره مخالفا للقوانين.
وطالب الجهات المسؤولة بالعمل على تصويب المخالفات القانونية لهذا المشروع بإلغاء قرار تفويض الاراضي الحرجية المخالف للقانون والطلب من الجهة صاحبة المشروع تقديم بدائل مطابقة للقانون لموقع هذا المشروع وضمن اراضي محافظة عجلون.
رد مع اقتباس
المفضلات