عمان - الرأي - توقعت مصادر نيابية ان تنهي اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم الخميس توصياتها حول التعديلات الدستورية.
وقالت المصادر ان اللجنة قررت الغاء محكمة أمن الدولة إلى جانب اجراء العديد من التغييرات على التعديلات الدستورية التي ارسلتها الحكومة وصفت حسب المصدر بأنها تقدمية وتساهم في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
وفي ما يتعلق بمحاكمة الوزراء قررت اللجنة أن تكون المحاكمة امام القضاء المدني وأن تكون الإحالة من مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بدلاً من ثلثي الأعضاء.
وفي جانب منح الثقة للحكومة فقد قررت اللجنة ان تحصل الحكومة على الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب أي بمقدار النصف + واحد وفي حال حجب الثقة عن الحكومة لا بد من حجب الأغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب بمقدار النصف + واحد.
وقد حصرت اللجنة حالات اصدار القوانين المؤقتة فقط عندما يكون المجلس منحلاً وليس في حالة انعقاد وهي فترة محدودة لا تزيد على اربعة اشهر بـمقتضى احكام الدستور.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات