عمان – رانيا تادرس - اعترف وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات أن بعض الاعتداءات التي وقعت مؤخرا على الأطباء خصوصا مستشفى اليرموك والجفر كان سببها تقصير الأطباء أنفسهم وأسلوبهم في استفزاز المرضى والمرافقين.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس للحديث عن جملة قضايا في وزارة الصحة أن « الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات إدارية وعقوبات بحق كوادرها أولا التي يثبت تقصيرها ،كما أن تكرار الاعتداءات من قبل فئة محددة من المواطنين «بات أمرا مرفوضا وغير مقبول وانه يعد اعتداء على هيبة الدولة».
وأضاف انه تم تحريك ثلاثة قضايا أمام المحاكم ضمن الحق العام لان الوزارة ترفض التهاون وتؤكد على حقها القانوني وحقوق المواطنين والفيصل يكون القضاء لان الجميع تحت القانون ولا احد فوقه.
وكشف الدكتور عن سلسلة إجراءات جديدة من شأنها الحد من تكرار الاعتداءات التي تقع على الكوادر الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية ومنها تفعيل وجود أخصائيين نفسيين واجتماعيين من كادر الوزارة في أقسام طوارئ المستشفيات للتعامل مع المواطنين وأهالي المراجعين في كافة الأوقات لاسيما في أقسام الإسعاف والطوارئ ،إلى جانب استحداث مدير طوارئ دائم لتقديم أي تسهيلات ممكنة إزاء قضايا خلافية كخطوة وقائية لمنع حصول أي احتكاك بين المواطنين والكوادر الطبية إضافة إلى تعزيز مفارز أمنية في المستشفيات معززة بشرطة النسائية للتعامل مع السيدات.
والقضية الاخري التي تحدث عنها الدكتور وريكات قضية حوسبة الدواء والانتهاء منها بعد غد (يوم الأربعاء) وقال انه تم « ربط المستودعات الرئيسة في كافة المناطق مع مديرية التزويد مباشرة لمنع هدر الأدوية التي تعتبر مشكلة حقيقة تواجه وزارة الصحة وضياع ملايين الدنانير ستحقق وفرا ماليا يصل إلى 10الى 15 مليوناً في السنة.
وأشار إلى أن عطاءات الأدوية تتم عبر شرائها من قبل مديرية التزويد» وفي المقابل تجنى شركات الأدوية ملايين الدنانير» وراء عطاءات أدوية وزارة الصحة.
وأكد أن عطاءات الوزارة تتم على دفعات سواء كان في التزويد أو دفع المبالغ المستحقة وفق العقود.
وكشف وريكات إلى الطلب من رئاسة الوزارة رفع قيمة المبالغ المستوفاة على الفحوص التي يتم أجراؤها للعمالة الوافدة فيما يتعلق بأمراض السل والتهاب الكبد الوبائي والإيدز لتصل إلى 30 دينارا بدلا من 20 دينارا ،رغم ان هذه الفحوصات تكلف وزارة الصحة 65 دينارا.
وقال انه جراء ذلك توفر الوزراة مبلغ من 3 الى 4 ملايين دينار سنويا لرفد صندوق التأمين وحوافز الاطباء.
الى ذلك بين وريكات عن نية الوزارة التوجه الى الاشتراط على الجهة التي تمنح الشهادة الصحية للعمالة الوافدة لاسيما الخادمات في المنازل ودعمها ببوليصة تامين في مستشفيات وزارة الصحة من خلال شركات التأمين حيث ان علاج من 60 الى 120 الف خادمة سنويا مكلف جدا على الوزارة في ضوء تخلي الكفلاء عنها اضافة الى مخاطبة وزارة العمل والداخلية بمنع مغادرة اي من العمالة الوافدة المملكة قبل الحصول على براءة ذمة.
وحول نقص الادوية اكد الوريكات ان الادوية متوفرة لكن هناك تقصير محملا المسؤولية لمدراء المستشفيات في طلب الكميات، والاطباء الذين يصرون على صرف نوع وعدم اللجوء الى بديل الدواء.
رد مع اقتباس
.gif)
المفضلات