كتبت - سمر حدادين
أصبحت ظاهرة المال المخصص لشراء الأصوات تلازم موسم الانتخابات النيابية، حيث توافق الأردنيون على تسميته (بالمال السياسي)، ذلك المال الذي ينفق بكثافة لحصد مقعد تحت قبة البرلمان، يحتاج إلى لجم لتخليص العملية الانتخابية من أي شائبة تضر بها.
ورغم أن المال السياسي هو ما تنفقه الأحزاب خلال فترة طويلة لإنجاح برامجها السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تخدم رؤيتها الإيديولوجية، إلا أن الأردن لم يشهد مثل هذه الظاهرة لإنفاق المال السياسي.
بل تركز الإنفاق على إنشاء المقار الانتخابية والدعاية والإعلان وشراء الأصوات، مما حول مفهوم (المال السياسي) من ما يخدم الرؤى السياسية والبرامجية، إلى مال يشتري صوت الناخبين، وهو ما أدى إلى تشوهات واضحة في ولادة المجالس النيابية عبر انتخابات قائمة على إنفاق المال(الأسود) السياسي.
الحالة أصبحت بحاجة إلى جراحة حقيقية لاستئصال الورم الخبيث من (جسم) الانتخابات النيابية، لتحقيق نزاهة وسلامة الانتخابات التي نطمح لها جميعا الدولة والمجتمع بمكوناته المختلفة وقواه الحزبية والسياسية والشعبية.
لكن المعضلة الأساسية التي تواجه مقاومة (المال الأسود)، هي توفر الإرادة والقدرة الحقيقية على كشف المتعاملين به، وفيما إذا كان يكفي سن التشريع بضبطه ولجمه، وإن كان المعيار الأخلاقي والقيم المجتمعية قادرة على الوقوف أمامه ورفضه.
وتقسم عملية شراء الأصوات وفق راصدين للعملية الانتخابية بالمباشر إذ تشترى الأصوات علنا، وغير المباشرة كالتبرع لجهة أو لأفراد، أو تقديم مساعدة أو تبرعات وطرود خير أثناء رمضان، أو تحقيق مطالب مواطنين، ودفع رسوم المدارس، مساعدة عرسان بتكاليف الزواج (...).
وبحسب استطلاع الرأي العام حول قانون الانتخاب الجديد والمشاركة الانتخابية الذي أعده وحدة استطلاع الرأي / مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بانتخابات 2010 فإن انتشار عملية بيع الأصوات والاتجار بها، كان له كل الأثر في فقدان الجدوى من الانتخابات كما أفاد (20%) من المستجيبين، فربع المواطنين كانوا قد عرفوا عن أشخاص قاموا ببيع أصواتهم في الانتخابات الأخيرة وخمس الذين قاموا بالاقتراع تقريباً (18%) قد تم عرض مبالغ مالية عليهم لبيع صوتهم.
ويعتقد مراقب ومختص بالشؤون الانتخابية أنه لو توفرت الإرادة الحقيقية عند الحكومة أن تكون الانتخابات حرة نزيه لاستطعنا التخلص من ظاهرة ما يعرف (بالمال السياسي)، سواء بالقانون أو بالإجراءات.
المراقب ذاته وهو ناشط حقوقي طلب عدم ذكر اسمه قال أن الخطوة الأهم في محاربة (المال السياسي) هي بتفعيل القانون وتطبيقه، فوفقه لو تم معاقبة أشخاص مارسوا هذا الفعل لتم القضاء على ظاهرة (المال السياسي)، وغيرها من الظواهر كالدعاية الانتخابية في غير الأوقات التي سمح بها القانون.
ويرى أنه ينبغي أن تناط بالهيئة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات تحديد سقف أو وضع حد للحملة الانتخابية لمنع صرف أموال تفوق الخيال أحيانا، بحيث تقدم لها الموازنات من المرشحين وكيف ستصرف ومن أين جاءت.
وذهب إلى أبعد من ذلك بالمطالبة بمنح صلاحيات للهيئة المشرفة على الانتخابات بالنص على ذلك صراحة بقانون الانتخاب، وان يكون لها سلطة الضابطة العدلية بحيث تحرك الحاكم الإداري في حالة بروز قضايا من نوع شراء الأصوات والتلاعب بالانتخابات، بمعنى أن يكون لها دور حقيقي وليس (صوري).
ودعا إلى أن تتولى عملية الإدارة والإشراف وتنقيح الجداول ونقل الأصوات، وتحدد الحدود الجغرافية للدوائر، وتخرج الأموات من الجداول الانتخابية، وتحدد الأشخاص التي يحق لهم الانتخاب، واستقبال الشكاوى.
ومن الوسائل التي يمكن اتخاذها وفق ما قال وقف التبرعات خلال فترة زمنية محددة تسبق موسم الانتخابات، على أن تحدد هذه الأمور اللجنة التي ستشرف على الانتخابات.
وفي حال أن الحكومة اتخذت الإجراءات الوقائية عبر القوانين والتعليمات لضبط (المال السياسي)، ستبقى إمكانية ردع الناخبين تخضع لعوامل أخلاقية وقيمية، وهو ما دعا أحد الراصدين للقول أنه ينبغي أن تكون للهيئة التي تشرف على الانتخابات دور توعوي وإرشادي بحيث تعمل على توعية الناخبين بأهمية ممارسة الحق الدستوري دون الرضوخ لعملية بيع الأصوات.
ورغم أن الحكومة غلظت العقوبات على شراء الأصوات بقانون الانتخاب الحالي إلا أنه وفق مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني الدكتور عامر بني عامر «عملية التطبيق لم تكن جادة».
وقال ل»الرأي» أنه ينبغي أن يصاحب تشديد العقوبات تطبيقها، فبرأيه ينبغي تحديد سقف الإنفاق، ووضوح بمصادر الإنفاق، وكشف واضح بآلية الصرف وكيف تتم وقبلها كيفية الحصول على الأموال، فليس من المعقول أن يكون دخل المرشح محدود ورصيده في البنك لا يتجاوز بضعة آلاف، وينفق على الحملة الانتخابية نصف مليون دينار.
وشدد على أنه يتعين على الدولة معرفة مصادر التمويل فيما إذا حصل عليها عن طريق التبرعات المشروعة والمتعارف عليها بدول العالم، حرصا على هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المرشحين والانتخابات من بعض الجهات أو الأفراد.
بني عامر الذي قاد تحالفا مدنيا لرصد الانتخابات وصف الحكومة خلال فترة الانتخابات كالذي يسير على حبل يريد المحافظة على توازنه حتى يتمكن من الوصول إلى نقطة الهدف دون أضرار، والحكومة تغض الطرف وتهادن حتى تمضي الانتخابات بسلامة ودون الاصطدام مع المرشحين ومندوبي المرشحين.
وقال ينبغي كشف الذين يبيعون ويشترون الأصوات، لافتا إلى أن من يقوم بشراء الأصوات إما المرشح أو أحد أذرعه وفي حالة ضبطه، فأمام المرشح إما أن يعلن براءته منه أو يشتكي عليه وغير ذلك هو شريك له
وأشار إلى أنه لاتوجد إحصائية واضحة لحجم الشكاوى لعدم امتلاكهم الأدوات الواضحة، ولعدم شفافية الحكومة والمرشحين، منوها أن المال السياسي أو شراء الأصوات امتدت لسائر أنحاء المملكة.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان قال في إحدى البيانات التي أصدرها أثناء فترة الانتخابات أنه «قلق إزاء ارتفاع وتيرة الشكاوى حول لجوء عدد من المرشحين للانتخابات النيابية لعام 2010 ولجانهم المؤازرة إلى إتباع أساليب جديدة لشراء أصوات الناخبين والتي تندرج ضمن ما يعرف بـ «المال السياسي» في محاولة من جانبهم للتأثير على حرية العملية الانتخابية ونزاهتها وعلى ذمم الناخبين استغلالاً للأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين.
وطالب بني عامر بأن تكون التعليمات جزء من قانون الانتخاب، وأن لا تترك لأي جهة إن كانت الهيئة المشرفة على الانتخابات أو الوزير، مطالبا أن يكون واضح بالقانون إذا كان مسموح جمع التبرعات وتقديمها والكشف عن مصادرها، وما هو المسموح بالدعاية الانتخابية ووسائل صرفها، وضبط وسائل الإعلام بحيث لا تستغل ويتم التعامل معها وفق ما نص عليها القانون.
من جانبه يرى المحامي والناشط الحقوقي طالب السقاف أن الحد من المال السياسي يتأتى من حجم التسهيلات التي تقدم للناخبين للوصول لمراكز الاقتراع، لافتا الى ان بعض المرشحين يجتذبون الأصوات عبر تقديم وسائل النقل ووجبة غذاء ومصروف وهو سعر الصوت على ما قال طالب السقاف.
وبحسب السقاف فإن الأوضاع الاقتصادية من الأسباب التي «تجبر» الناخبين للقبول بشراء الأصوات، لافتا إلى أن تفكيك بنية المجتمع الأساسية في المجتمع كالعشيرة والأسرة الممتدة، فتحت أمام الناخب الخيارات الأبعد ما جعل بعضهم يقبل ببيع صوته.
ختاما فإن لجم (المال السياسي) له طرفان الحكومة بتشديد العقوبات وتطبيق القانون والمجتمع بالعودة إلى القيم الاخلاقيه للوصول إلى مجلس نواب يلبي طموح الشعب ويمثله كما ينبغي.
رد مع اقتباس
.gif)
المفضلات