عمان – ماجد الامير - فيما بدات اللجنة القانونية في مجلس النواب حوارا وطنيا مع الاحزاب السياسية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني حول التعديلات الدستورية ظهرت مشاكل فنية متعلقة بالوقت المتاح لاقرارها .
وتشير الاجواء النيابية الى ضيق الوقت المتاح خلال الدورة الاستثنائية لمناقشة واقرار التعديلات الدستورية اذ تواجه مجلس النواب مشكلة جوهرها قد تؤخر اقرار التعديلات الدستورية عن الزمن المستهدف باقرارها خلال 20 يوما من تاريخ احالتها لمجلس النواب .
الدستور يشترط التصويت على التعديلات الدستورية بالمناداة وليس برفع الايادي كما القوانين وتنص المادة 84 من الدستور في فقرتها الثالثة على ما يلي « اذا كان التصويت متعلقا بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال «
وهذا يعني ان كل مادة من المواد المعدلة في الدستور سيتم التصويت عليها بالمناداة على الاعضاء النواب الذي يصوت بالموافقة او الرفض او الامتناع .
المواد الدستورية المعدلة المعروضة على مجلس النواب تلغي (39 ) مادة وكل مادة تحتاج الى نقاش وهذا يستغرق وقتا وفق الالية التقليدية المتبعة في مجلس النواب لاننا تعودنا على اقتراحات عديدة على كل مادة اثناء النقاش تحت القبة الامر الذي يعني ايضا عرض الاقتراحات على التصويت بالمناداة فكل اقتراح سيستغرق وقتا لان التصويت سيكون بالمناداة ثم يتم التصويت بالمناداة ايضا على الاقتراح المقدم من اللجنة القانونية .
ويشير نواب انه في حال قدم ثلاثة اقتراحات على كل مادة فان وقتا طويلا سيقضيه النواب في التصويت عليها فقط .
هاجس التأخير في اقرار التعديلات الدستورية مسيطر على الاجواء النيابية التي ترى ان الالية الدستورية في التصويت على أي تعديل للدستور يحتاج الى وقت كون الدستور نفسه يشترط المناداة في حال التعديل على الدستور .
الان ان هناك من ينادي بالتوافق بين الكتل النيابية واعضاء مجلس النواب قبل نقاش التعديلات تحت القبة من اجل التوصل الى تفاهمات وتوافق على جميع التعديلات الدستورية لتلافي النقاشات الطويلة والاقتراحات الكثيرة التي تحتاج الى وقت للتصويت عليها ، فالتوافق يعطي فرصة حقيقية للنواب في نقاش التعديلات الدستورية خلال اجتماعات اللجنة القانونية بشكل مستفيض والوصول الى توافقات على جميع المواد المعدلة كما انه ايضا يختصر الوقت امام النواب لانجاز هذه التعديلات قبل نهاية الدورة الاستثنائية الحالية التي يشترط الدستور ان تفض قبل الاول من تشرين الاول .
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبدالكريم الدغمي اكد في تصريحات صحفية ان الاولية للجنة القانونية هي الوصول الى توافقات بين اعضاء مجلس النواب حول التعديلات الدستورية قبل نقاش التعديلات تحت القبة
واشار الى ان اللجنة القانونية قد تقترح مسوده للتعديلات تعرض للتشاور مع الكتل والنواب المستقلين لتلقي الاقتراحات من اجل الوصول الى اكبر قدر من التوافق واقل قدر من الخلاف لتلافي كثرة الاقتراحات تحت القبة ، ويتابع الدغمي « لسنا ملزمين بمواعد زمني او السرعة ونحن لا نتسرع ولكننا نحاول كسب الوقت لانجازها باسرع وقت ممكن « ويرى الدغمي ان التعديلات الدستورية نوقشت تحت القبة من النواب في القراءة الاولى وكان نقاشا حصيفا ولا يوجد تخوفات من خلافات بين النواب حولها كما ان أي خلاف او اقتراحات تحسم بالتصويت .
وكانت اللجنة القانونية بدات امس بعقد اجتماعات حوارية مع الاحزاب السياسية والنقابات المهنية للاستماع الى مواقفهم واراءهم وملاحظاتهم حول التعديلات الدستورية المعروضه على مجلس النواب وعقدت اللجنة امس اجتماعا صباحيا برئاسة الدغمي مع الامناء العامين للاحزاب السياسية بحضور عدد كبير من النواب .
وأكد أمناء الأحزاب على أن التعديلات تشكل نقلة نوعية في تاريخ الحياة السياسية الأردنية تمكن الأردن من مواجهة التحديات ومواكبة التطورات وتمكنه من تعزيز حياته الحزبية والبرلمانية والسياسية والاجتماعية مثلما تعمل على تكريس مبدأ الفصل بين السلطات ومنح السلطات الثلاث القوة والدافعية للقيام بدورها الكامل دون تغول سلطة على أخرى .
وأبدى ممثلو الأحزاب السياسية وجهات نظرهم حول مختلف التعديلات حيث أشار عدد منهم إلى ضرورة أن يكون قرار المحكمة الدستورية بالأغلبية وأن يتاح للجميع حق التقدم بأي تظلمات إليها .
كما أكد عدد من ممثلي الأحزاب على ضرورة إعادة النظر في المواد المتعلقة بالعلاقة بين مجلس النواب والحكومة خاصة في موضوع طرح الثقة بالحكومة بحيث يصار إلى أن الحكومة تفقد الثقة بأغلبية النواب الحضور في الجلسة وليس بالأغلبية المطلقة للنواب.
ودعا ممثلو الأحزاب إلى ضرورة أن تعمل التعديلات الدستورية لرفع سوية العمل الحزبي وتطويره وتعزيزه دون أية عوائق مشيرين بنفس الوقت إلى مرحلة أن تقود التعديلات إلى تشكيل حكومات برلمانية .
بدوره أكد الدغمي أن اللجنة ستكون منفتحة على كافة مكونات المجتمع الأردني للوقوف على مختلف التوجهات والأفكار فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية .
وبين الدغمي خلال اللقاء أن كافة الأفكار والآراء التي ستطرح في اللقاءات ستكون محل دراسة واعية ومتأنية وفاحصة من قبل اللجنة ليصار إلى اتخاذ القرار الأنسب والجامع حيال مشروع التعديلات الدستورية .
وبين الدغمي أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة صباحية ومسائية بحيث تتمكن من الاطلاع على وجهات نظر وملاحظات كافة مكونات المجتمع الأردني حيال هذه التعديلات الدستورية ليتم بلورة هذه الأفكار والملاحظات ودراستها بعناية تامة بحيث تشكل التعديلات بشكلها النهائي نقلة نوعية شاملة لمختلف الجوانب وتعزز حضور الأردن كدولة عصرية حديثة .
هذا وستعقد اللجنة مساء اليوم لقاء مع ممثلين النقابات المهنية للوقوف على رؤيتهم حول هذه التعديلات.
وحضر الاجتماع كل من احزاب الشيوعي، والرفاه، وحشد، والبعث التقدمي، والجبهة الاردنية الموحده، والوطني الدستوري، والحياة، والقومية الديمقراطية المباشره، والوحده الشعبية، والوسط الاسلامي، والحرية والمساواة. وغاب عن الاجتماع حزب جبهة العمل الاسلامي الذي وعد بتزويد اللجنة القانونية بمقرتحاته مكتوبة الا ان اللجنة اكدت اناه لم تتلق اية اوراق من الحزب.
كما عقدت اللجنة القانونية اجتماعا مسائيا مع النقابات المهنية استمعت فيه لموافقهم وملاحظاتهم حول التعديلات الدستورية .
كما ستلتقي اللجنة اليوم مع رؤساء تحرير الصحف اليومية وقطاعات المراة للاستماع الى وجهات نظرهم حول التعديلات الدستورية لتبدا اللجنة عقبها حوارا مع اعضاء مجلس النواب للوصول الى توافقات حولها .
رد مع اقتباس
.gif)
المفضلات