الجزيرة نت
توعدت قبيلة قائد قوات المعارضة الليبية عبد الفتاح يونس العبيدي، الذي قتل الشهر الماضي، بأن تثأر له بنفسها إذا لم ينشر قادة المعارضة نتائج تحقيق في مقتله في غضون أسبوع.
وقتل يونس -الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد القذافي- في 28 يوليو/تموز بعد أن استدعاه قادة قوات المعارضة لاستجوابه، مما أثار غضب أفراد عائلته وقبيلته.
وقال أحد أبناء يونس، واسمه طارق، في مقابلة بمجمع العائلة في بنغازي إن الموعد النهائي لنشر نتائج التحقيق هو بعد عيد الفطر، لكنه لم يحدد على وجه الدقة ما الذي تنوي القبيلة فعله في حال عدم نشر النتائج.
ورأى أفراد عائلة يونس، الذين ينحون باللائمة في قتله على "إسلاميين متشددين"، إن عدم اعتقال المجلس الوطني للقتلة المشتبه بهم لمحاسبتهم سيشير إلى اختراق "متطرفين لهم أجندة خفية" قيادة المعارضة.
وقال محمد حامد ابن أخت يونس إن هناك حاجة لمنع تحول استبداد القذافي إلى استبداد تلك الجماعات الأيديولوجية، مشيرا إلى أن هناك من يريد أن تدير البلاد ميليشيات، مثلما يحدث في أفغانستان.
وأردف قائلا إن قبيلة العبيدات، التي ينتمي إليها يونس، وحلفاءها وعدوا بالانضمام إلى الخطوط الأمامية ضد المتهمين بارتكاب هذه الجريمة، إذا لم ينشر المجلس أسماء المشتبه بهم.
وفي الخارج تجمع زعماء القبيلة في خيمة مع أعضاء اللجنة التي تراقب سير التحقيق؛ وقال كثيرون منهم إن عيد الفطر هو أقصى ما يمكنهم انتظاره، وعندما طلب محام عضو في لجنة المراقبة التحلي بالصبر وقال إن التحقيق سيستغرق وقتا، طلب منه العديد الصمت.
وقال سعد عبد الله العبيدي، وهو شقيق ضابط آخر قتل مع يونس، إنه لا يعرف ما سيحدث إذا لم تظهر النتائج بعد عيد الفطر. وأضاف أن شبان قبيلة العبيدات غاضبون جدا، ويحتاجون النتائج بأسرع ما يمكن.
وتقول عائلة يونس إن "الإسلاميين المتشددين يشعرون بمرارة من علاقات يونس بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومن طلبه دمج كل الميليشيات في جيش المعارضة".
وقال أحد أفراد عائلة يونس إنه تعين حراسة قبر يونس وإغلاقه بالإسمنت بعد محاولة لاستخراج جثته.
ويحث أفراد عائلة يونس أيضا على دمج التحقيقات الإدارية والجنائية معا، حتى تتم محاكمة المسؤولين الذين تورطوا في عملية القتل بشكل غير مباشر.
وقال عبد الرازق حسين، وهو أحد أقارب يونس، إذا كان القتل نتيجة إهمال من الثوار فإنها جريمة قتل من الدرجة الثالثة، وإذا كانوا متورطين فهي جريمة قتل من الدرجة الأولى.
موقف الانتقالي
وأبلغ رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل الصحفيين يوم الأربعاء أن السلطات ستعتقل القتلة المشتبه بهم "عندما لا تتعرض المصالح العليا لهذه الثورة لضرر"، مما أثار غضب أنصار يونس.
وتمثل هذه الجريمة اختبارا كبيرا للمجلس الوطني في الوقت الذي يحاول فيه إنشاء نظام عدالة موثوق به، وتفادي خطوط الصدع القبلية التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار ليبيا، التي تمزقها الحرب وينتشر فيها السلاح.
ورفض المتحدث باسم المجلس، شمس الدين عبد المولى، احتمال وقوع أعمال عنف، وقال إن تحقيقا جنائيا ما زال يجري على الرغم من انتهاء تحقيق إداري.
وأكد أن السبب الرئيس في عدم اعتقال بعض المشتبه بهم هو عدم العثور عليهم، مشيرا إلى أنه تم التعرف على شخصين، هما من نفذ عملية الاغتيال بشكل فعلي.
وأضاف أن قائد اللواء رهن الاعتقال أيضا، ولكنه قال إن الشخصين اللذين نفذا عملية الاغتيال ما زالا هاربين، مؤكدا أن التحقيق مستمر وسيتم إعلانه بمجرد انتهائه. وذكر أنهم حددوا بالفعل الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجريمة.
وكان معارضون شبان كثيرون يشكون في يونس بسبب صداقته الطويلة مع القذافي، فقد كان لفظ اسم وزارة الداخلية يثير الرعب لدى الليبيين، لما يوحي به من اعتقال تعسفي وتعذيب وقتل.
ويتذكر كثيرون يونس أيضا بما يصفونه بدوره في قمع انتفاضة إسلامية في شرق البلاد، ومذبحة لسجناء في سجن بوسليم بطرابلس عام 1996.
رد مع اقتباس
المفضلات