بدأت لجنة شؤون الأحزاب بمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب، تمهيدا لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء وإقرارها بعد استكمال الإجراءات الخاصة بها، حيث بين وزير الداخلية محمد الشعار, الذي يرأس اللجنة أن اللجنة ستنجز أعمالها بعد عطلة عيد الفطر، وأنه سيصبح بإمكان أي حزب التقدم بطلب الترخيص.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن الشعار قوله إن "اللجنة ستعقد اجتماعا آخر لاستكمال مناقشاتها حول كل الموضوعات المتعلقة بإعداد اللائحة التنفيذية وإنجاز المهام الموكلة إليها".
وأوضح أنها "ستنتهي من إنجاز أعمالها بعد عطلة عيد الفطر، وأنه سيصبح بإمكان أي حزب التقدم بطلب الترخيص بعد إقرار اللائحة التنفيذية من قبل رئاسة مجلس الوزراء".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر يوم الاثنين الماضي، قراراً جمهورياً يقضي بتشكيل لجنة الأحزاب, والتي تتولى المهام المحددة بقانون الأحزاب.
وجاء في القرار الجمهوري الذي حمل الرقم 28 انه بناء على احكام المرسوم رقم 100 , فان المادة الأولى تنص على تشكيل لجنة لشؤون الأحزاب وتتألف من وزير الداخلية رئيسا وعضوية كل من القاضي محمد رقية نائب رئيس محكمة النقض, والمحامي ابراهيم محمد وجيه المالكي, الدكتور محمود حسن مرشحة, المحامى على ملحم.
وأشار وزير الداخلية إلى أن "صدور قانون الأحزاب، يأتي في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي بهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها بما يجسد الديمقراطية بأجلى صورها لرسم معالم سورية الحديثة، وخاصة انه سيتيح التعددية السياسية، ويسهم في تعزيز الحراك السياسي ومبدأ الديمقراطية الشعبية، وفتح مجالات أوسع لكل شرائح المجتمع للتعبير عن رغباتها وتطلعاتها، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن".
وكان الرئيس الأسد اصدر في أوائل آب الجاري المرسوم التشريعي الخاص بقانون الأحزاب، حيث يتضمن مشروع القانون الأهداف والمبادئ الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها.
ولفت الشعار إلى أن "هذا القانون يوفر في مضمونه الأطر القانونية لإدارة الحياة السياسية وتنظيمها بما يلبي طموحات المجتمع السوري بكل أطيافه، في إطار وطني يتساوى فيه أبناء الوطن أمام القانون في الحقوق والواجبات وينقل النقاشات السياسية، التي شهدتها سورية في الآونة الأخيرة إلى المستوى العملي والتطبيق على أرض الواقع وبشكل يضمن مستقبلا مشرقا للمجتمع السوري والأجيال القادمة".
ويعتبر صدور قانون للأحزاب في سورية من أهم الخطوات في إطار برنامج الإصلاح السياسي للقيادة السورية, واستجابة للمطالب الشعبية, حيث يهدف هذا القانون إلى إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة.
وأصدرت القيادة السورية، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها مرسوم العفو الذي ضمن المعتقلين السياسيين والمنتمين إلى الإخوان المسلمين، وإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مطالبات تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية.
سيريانيو
رد مع اقتباس
المفضلات