اتحاد عمال دمشق: شريحة واسعة من عمال القطاع الخاص استفادت من صدور المرسوم رقم 40
أرباب عمل: القرار جيد رغم ما يزيده من أعباء علينا
موظفون: النسبة الأكبر من العمال عاجزة عن المطالبة بالحد الأدنى من أجورهم كونهم خارج مظلة التأمينات
خلق المرسوم التشريعي رقم 40 لعام2011 والقاضي بزيادة الرواتب جواً من الارتياح في الوسط العمالي ضمن القطاع العام, فيما بقي حال العمالة في القطاع الخاص على حاله دون تغير يذكر إلا من خلال إشارة المرسوم إلى القطاع الخاص عبر المادة 3 والتي نصت على رفع الحد الأدنى من الأجور, الأمر الذي اعتبره ممثل العمال في دمشق خطوة إيجابية على طريق ضمان حق العامل في القطاع الخاص, فيما بقيت أجور العمال في القطاع الخاص تحت سيطرة أرباب العمل، وبقي تطبيق المرسوم بالشكل الأمثل يفترض وجود الشريحة العمالية بكاملها تحت المظلة التأمينية، فضلاً عن عدم وجود بند يخص زيادة الرواتب في هذا القطاع أسوة بالقطاع العام.
فيما ذهب رأي القضاء إلى أن رفع الحد الأدنى من الأجور خطوة إيجابية، بينما زيادة رواتب العمال في القطاع الخاص أمراً ملزماً لرب العمل وذلك من خلال إلزام الشركات الخاصة بوضع نظام داخلي للشركة، حيث ينص النظام الداخلي حسب المادة 95 من القانون 17، على منح العامل الزيادة الدورية للأجور، مرة كل سنتين، وفق النسبة المحددة في النظام الداخلي أو في عقد العمل.
عمال خارج مظلة التأمينات
سيريانيوز التقت عدداً من العاملين في القطاع الخاص, حيث أكد نور(محاسب شركة تجارية) أن"المرسوم التشريعي رقم 40 والقاضي بزيادة الرواتب لم يشمل القطاع الخاص إلا ببند رفع الحد الأدنى من الأجور"، مشيراً إلى أن "شريحة قليلة من الموظفين في القطاع الخاص الخدمي يتقاضون أجوراً أعلى من الحد الأدنى والنسبة الأكبر من العمال عاجزة عن المطالبة بالحد الأدنى من أجورهم كونهم خارج مظلة التأمينات".
وأضاف نور أن" أرباب العمل في القطاع الخاص لم يقدموا أي زيادات على الأجور مؤخراً كون المرسوم لم يلزمهم بذلك, وحتى الأجور التي يتقاضاها العمال لا تتناسب مع طبيعة الشهادات التي يحملها الموظف أحياناً"، لافتاً إلى أن "هذا السبب يدفع بكثير من الشباب للسفر نتيجة الرواتب المغرية التي تقدمها عدد من الدول المستقبلة للموارد البشرية".
رقابة مفقودة
من جهتها, اعتبرت سلام (موظفة في شركة الكترونيات) أن"أرباب العمل يستغلون العامل لأبعد الحدود, دون وجود أي رادع لهم, ورغم أن القانون الذي رفع الحد الأدنى من الأجور أصبح مطبقاً إلا أن معظم أرباب العمل لم يتقيدوا به بسبب عدم وجود رقابة دائمة من قبل مفتشي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمعنية بمتابعة تطبيق القانون"، منوهةً إلى أن "طبيعة الظروف التي تشهدها المنطقة فرضت على العامل في القطاع الخاص أعباء إضافية بسبب ضعف الحركة الشرائية وتململ رب العمل من هذا الوضع ما دعا إلى فرض مزيد من القيود على العامل".
ولفتت سلام إلى أن"معظم العاملين في القطاع الخاص أو شريحة واسعة منهم غير مسجلين لدى التأمينات وهو ما يدعو أرباب العمل إلى استخدام التسريح التعسفي بطريقة غير مبررة خصوصاً بالفترات الأخيرة".
بدوره, لم يسلم رواد (موظف لدى أحد شركات التأمين) من الضغوط التي يفرضها أرباب العمل حيث أكد على أنه "رغم تسجيل بياناته لدى التأمينات الاجتماعية إلا أن توقيع استقالته كان سابقاً لبدء عمله"، مشيراً إلى أن "ما يتقاضاه مرتفع عن الحد الأدنى من الأجور لكن وضعه الحالي غير مستقر بسبب تخوفه من التسريح بشكل مفاجئ ودون تقديم أي مبرر".
وأضاف رواد أن "هناك إجحاف بحق العاملين بالقطاع الخاص بأغلب ما يتعلق بحقوقهم"، مؤكداً على "أهمية وجود حملة لتوعية العمال بشكل عام لحقوقهم وواجباتهم كونهم العنصر الأهم في معادلة العمل".
القطاع الخاص ملتزم بالتطبيق
وحول إلزام أرباب العمل في القطاع الخاص برفع الحد الأدنى للأجور قال عضو غرفة صناعة دمشق بشار حتاحت إن "صدور قانون كفيل بإلزام القطاع الخاص بتنفيذه، لكن هذا الرقم عالي جداً عند الأخذ بعين الاعتبار العوامل التي تطرأ على السوق من عدم وجود منافذ لتصريف الإنتاج والمنافسة من المعامل الأخرى".
وتابع حتاحت إن " المشكلة تبرز عند التطرق لموضوع التأمينات الاجتماعية التي غايتها الأساسية توفير التأمين الصحي ومنح العامل التعويض عند انتهاء العقد أو التقاعد، علماً أن التأمينات تعطي عامل القطاع الخاص عند التقاعد 13 % فقط من راتبه وتأخذ المؤسسة ما تبقى".
وأضاف أن "عدم توفر المستشفيات و المستوصفات التابعة للتأمينات الاجتماعية تجعل رب العمل يتحمل نفقات المعالجة لعماله لأنه بحاجتهم، كما أنه يدفع تكلفة الاشتراك بالتأمينات كاملة لأن العامل يرفض دفع التزامه، ولذلك يلتزم رب العمل بالحد الأدنى عند تسجيل العامل نظراً لضخامة التكاليف، مع عدم وجود عدالة تشريعية بالتأمينات تسبب التهرب، لذلك نطالب بعدالة تشريعية بالنسبة للتأمينات الاجتماعية والاشتراكات".
وحول رأي الغرفة بموضوع إيجاد شرائح للاشتراك بالتأمينات الاجتماعية أكد حتاحت أن "وجود شرائح للاشتراك بالتأمينات الاجتماعية حل ديمقراطي، فمجال العمل الذي لا يوصف بالخطير لا يجب أن تكون تأميناته مثل غيره من الأعمال المحفوفة بالمخاطر، ويجب أن تتمتع الصناعة بحصانة ودعم للصناعيين لتوظيف أكبر قدر من العمالة، علما أن أعداد العاملين بالصناعة في القطاع الخاص أضعاف العاملين بالقطاع العام".
تشجيع التجارة يتطلب قرارات مماثلة
بدوره, اعتبر عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن "قرار رفع الحد الأدنى من الأجور جيد وخاصة عند النظر إلى أن الرقم المحدد هو أقل ما يمكن الحصول عليه لتلبية متطلبات الحياة"، مشيراً إلى أنه "عند النظر إلى خلفية القرار من حيث الحد الأدنى المعتمد للتأمينات الاجتماعية نجد المشكلة، فالتأمينات الاجتماعية في حقيقتها رسم يؤخذ ويستوجب التراكمات والفوائد المالية العالية عند التأخير في السداد".
وأضاف الحلاق إن "تشجيع التجارة ودعمها يتطلب مثل هذه القرارات، لكن النسبة المأخوذة لصالح التأمينات الاجتماعية هو ما يجب وضع الاستفهام عنه، حيث يجب إعادة احتسابها بمعايير مقبولة ليبقى التاجر قادر على التوظيف وسداد ما عليه من التزامات"، موضحاً أنه" كلما زاد العبء على رب العمل يكون عائقاً أمام استيعاب عدد أكبر من العمالة، فالبعض قادر على المحافظة على عماله لكن توسيع الملاك أمر صعب جداً، ولا بد من خلق شروط مريحة ضمن آلية تعطي الطرفين أي الدولة والقطاع الخاص القدرة على الإيفاء بالالتزامات".
الشريحة الأوسع من العمال استفادت من المرسم
من جهته, أكد رئيس اتحاد عمال دمشق جمال قادري أن "شريحة واسعة من العمال استفادت من صدور المرسوم رقم 40 والذي حدد السقف الأدنى من الأجور وقد تصل إلى 80% حيث أن الشريحة الأوسع من عمال القطاع الخاص موزعين على الورش الصغيرة والمطاعم ومحطات الوقود والمتاجر إضافة لشريحة لا بأس بها تعمل بالقطاع الصناعي والتجاري ورواتبهم لا تذكر أحيانا أمام مخاطر طبيعة عملهم".
وأضاف القادري أن "مراقبة تطبيق القانون يقع على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهي ما زالت عاجزة عن المراقبة بشكل دقيق بسبب نقص الكوادر التفتيشية لدى الوزارة"، لافتاً إلى أن "العدد الموجود حالياً من المفتشين لا يذكر أمام حجم العمال على مستوى القطر وهم بحاجة لملاك تفتيشي لا يقل عن ألفي مفتش للقيام بعملهم بالشكل الأمثل".
وحول إلزام أرباب العمل برفع أجور العمال في القطاع الخاص لفت رئيس اتحاد عمال دمشق إلى أن "طلب الزيادة لرواتب القطاع الخاص مصطدمة بمشكلتين الأولى أنه لا يوجد أساس قانوني في قانون العمل الجديد لفرض زيادات على أرباب العمل, والثانية ناتجة عن الظروف المستجدة بواقع القطاع الخاص".
عدد غير كافي من المفتشين
وفيما يخص متابعة التزام أرباب العمل بالقطاع الخاص برفع الحد الأدنى للأجور، قال مدير العمل المركزي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل راكان ابراهيم إنه "هذه المتابعة تتبلور من خلال رفع رسوم الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية بما يتناسب مع رفع الأجور، فضلاً عن الزيارات التفتيشية أو وصول شكوى بنقص الأجر، حيث تقوم الوزارة بإرسال مفتش العمل والتأمينات للتحقق مما ورد في الشكوى ومعالجته وفق القانون".
ولفت الابراهيم أن "التفتيش على العمل يجري دورياً، لكن عدم توفر الملاكات يسبب عائقاً أمام متابعة منشآت القطاع الخاص، علماً أنه تم رفع كتاب لمجلس الوزراء لإنشاء ملاكات جديدة للمفتشين".
وحول متابعة حال العمال في القطاع غير النظامي أو ما يعرف باقتصاد الظل, أكد مدير العمل المركزي إن "القانون لا يميز بين قطاع نظامي أو غير نظامي، فحيث يكون العامل لابد من حمايته"، مشيراً إلى أن "المخالفات في القطاع غير النظامي أكثر اتساعاً وحجماً من حيث التهرب من التأمينات وسرقة الكهرباء والتهرب الضريبي وغيرها, وسيتم ضبطها بشكل أدق عند رفد الملاكات التفتيشية بعدد أكبر من الكوادر".
رفع الرواتب في التأمينات تلقائي
وحول رأي القضاء بما يتعلق بزيادة الحد الأدنى من الأجور, أكد المحامي إيهاب أبو الشامات أنه "في حال كان الموظف مسجل بالتأمينات سيرتفع راتبه تلقائياً، وفي حال لم يكن مسجلاً عند مجيء مفتشي العمل سيتم تسجيل العامل وفق الحد الأدنى المقر حديثاً"، لافتاً إلى أنه "تم رفع الرواتب في التأمينات تلقائياً، حيث تفاجأ أرباب العمل بذلك دون ذهابه للتأمينات وذلك عند تحصيل المبلغ الشهري المخصص للتأمين على العمال".
وحول زيادة الرواتب في القطاع الخاص أوضح أبو الشامات أن "قانون العمل ألزم كل منشأة أن يكون لها نظام داخلي في حال تجاوز عدد العمال 15 وما فوق وفق المادة 90 من قانون العمل، بحيث يتضمن النظام الداخلي وفق المادة 95 منح زيادة دورية للعاملين مرة كل سنتين من أجر العامل الأساسي بشكل مبدئي وتتغير وفق التضخم وزيادة الأسعار"، مشيراً إلى أن" نسبة الزيادة الدورية والتي لا تقل عن 9% تم تحديدها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل".
يشار إلى أن الرئيس بشار الأسد، أصدر في أواخر آذار الماضي مرسومين لزيادة الرواتب، الأول رقم 40 يتضمن زيادة رواتب العاملين في الدولة، والثاني رقم 41 يتضمن زيادة رواتب أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، كما أصدر مرسوما ثالثا رقم 42 يتعلق بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور، ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ليرة.
حسام قدورة, أروى المصفي- سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات