طالب مئات من الأطباء بحلب في مبادرة حملت اسم "أطباء تحت القسم – حلب" فتح تحقيق قضائي حول منع زملاء لهم من إسعاف ومعالجة مصابين في تظاهرات شهدتها حلب والمحافظات السورية ، وبحماية الأطباء والمسعفين وعدم تعرضهم للاعتقال والمحاسبة نتيجة قيامهم بعملهم.
وحسب المبادرة التي تداولها أطباء في حلب للتوقيع عليها فإن الموقعين عليها طالبوا بتوثيق ما تردد من معلومات لعرضها على القضاء حول تهديد أطباء والطلب من مشاف خاصة بعدم استقبال جرحى المظاهرات، وتعرض أطباء للاعتقال او التهديد من قبل بعض الجهات الأمنية أو المرتبطة بها بسبب قيامهم بواجبهم المهني ، ووجود حالات خطف للجرحى ونقلهم إلى أماكن مجهولة .
و أكد الموقعون أنه انطلاقا من حيادية الطب كمهنة إنسانية "على ضرورة توفير كل الظروف المواتية لقيام الطبيب بعمله على أكمل وجه وتامين كل مستلزمات المعالجة والإسعاف بما فيها أكياس الدم" .
و أنهم "كأطباء سوريين حريصون على كل قطرة دم تهدر في ترابنا الوطني , ونرى فيها خسارة لا تعوض كان يجب استثمارها في معركتنا الوطنية التحريرية وفي معركة البناء للوصول إلى المجتمع الديمقراطي الحر المتوازن في التنمية والصحة والتعليم ".
وطالب الأطباء بـ " عدم توقيف أي طبيب إلا بموجب مذكرة قضائية وحضور ممثل عن نقابة الأطباء ، سيما انه تم توقيف العمل بقانون الطوارىء بمرسوم جمهوري " , و بــ " الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين أو إحالتهم إلى القضاء العادل ".
وذكر الأطباء بما جاء في القسم الطبي الذي يقسمه كل الأطباء في سورية يوم بدء حياتهم المهنية على أن " يظلوا أوفياء لواجب المهنة وان لا يسمحوا للخوف إن يدفعهم إلى الفرار من الواجب" ،و مؤكدين احترامهم " لجميع مكونات المجتمع السوري كمجتمع غني بالكفاءات والإمكانات والطاقات البشرية التي تضمن انتقاله بكل تصميم نحو الدولة المدنية العادلة , نحو سورية واحدة قوية بأبنائها مستقرة على قيم العدل ومتطلعة إلى مستقبل مشرق ".
وبلغ عدد الموقعين عليه لغاية تحرير هذا الخبر نحو 400 طبيب وطبيبة من كافة الاختصاصات الطبية في المشافي العامة والخاصة .
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات