تواصل اللجنة المشكلة في وزارة الإدارة المحلية والخاصة بتعديل المرسوم رقم 59 لعام 2008، أعمالها في دراسة المقترحات الملائمة للتوجه الجديد في معالجة مخالفات البناء.
وقال معاون وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة لؤي خريطة لسيريانيوز إن "التوجه الجديد في التعامل مع مخالفات البناء بأن كل مخالفة لها وضعها وخصوصيتها، وهناك بعض الأبنية ممكن ترخيصها، رغم بناءها بشكل مخالف، في حال حققت لشروط معينة أهمها بأن تكون خارج الحالات الواجبة الهدم".
وكانت وزارة الإدارة المحلية أصدرت مؤخرا القرار رقم 837 القاضي بتشكيل لجنة تعديل المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 الخاص بمخالفات البناء, برئاسة معاون وزير الإدارة المحلية لؤي خريطة.
وحول سبب التوجه الجديد، قال خريطة إنه "وفق المرسوم رقم 59 لعام 2008، لا يمكن تسوية أي مخالفة بناء يتم تشييدها بعد عام 2008، وجميع مخالفات البناء المشادة بعد 2008 واجبة للهدم، إلا أنه ومن خلال لقاءاتنا مع المواطنين تبين أن هناك حاجة ملحة لتسوية أنواع من المخالفات، وهذه التسوية تحقق فائدة وخدمة للمواطن وعائد مادي للوحدة الإدارية، بعيداً عن هدر المال العام من خلال هدم المخالفات".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 59 للعام 2008 والقاضي بإزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم مع مراعاة المخالفات القابلة للتسوية.
وبخصوص الحالات الواجبة للهدم، قال خريطة إنه "تم تحديد الحالات الواجبة للهدم، بأن لا تتوفر فيها عوامل السلامة، أن تكون مقامة على أملاك دولة، أن تكون متجاوزة لعدد الطوابق المسموح به، وأن يشكل الطابق المقام خطراً على البناء، وأن تكون واقعة على أرض صدر فيها صك استملاك، و أن تكون متجاوزة لتخطيط مصدق".
ولفت معاون الوزير إلى أنه " من المقترح أن تكون معالجة المخالفات القابلة للتسوية شأن خاص بكل محافظة على حدى، وذلك تبعاً لطبيعة المخالفة ورؤية المحافظة التي قد تتشدد في التعامل مع مخالفة، ربما يكون هناك إجراءات مختلفة للتعامل معها في محافظة أخرى".
يشار إلى أن العديد من المحافظات السورية شهدت نشاطاً في مجال البناء المخالف، تركزت معظمها في أرياف المدن كان أبرزها في ريفي دمشق وحلب.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات