حذر الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، يوم الأربعاء، الرئيس بشار الأسد بأنه تم "ارتكاب أضرار لا سبيل لإصلاحها"، وأن فرنسا وشركاءها سيفعلون كل ما في وسعهم لإنهاء الأزمة في سورية، منتقدا موقف مجلس الأمن الدولي من ما أسماه "قمع الاحتجاجات" في البلاد.
وذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن ساركوزي قال، أمام المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا في باريس، إن "فرنسا وشركاؤها ستفعل كل ما هو ممكن قانونيا من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوري للحرية والديمقراطية".
وصعد الرئيس الفرنسي مؤخرا موقف بلاده من الأحداث في سورية حيث دعا في بيان مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس الأسد إلى ترك السلطة والتنحي، الأمر الذي أوضح الرئيس الأسد بأنها دعوات "لا قيمة لها".
وكان ساركوزي أوضح في وقت سابق "فرنسا لن تتدخل في سورية دون قرار دولي"، مضيفا أن "ذلك لا يعني أن نترك الشعب السوري يذبح على أيدي نظام يفقد شرعيته يوما بعد يوم، وأن للسوريين أيضا الحق في الديموقراطية وهم ليسوا محكوم عليهم بالقمع من قبل نظام لا يدرك أننا في قرن أخر"، مذكرا بان "فرنسا قدمت مع دول أخرى مشروع قرار جديدا إلى مجلس الأمن لتشديد العقوبات على سوريا".
وبالنسبة لمجلس الأمن، انتقد ساركوزي موقف المجلس من الأحداث في سورية، معربا عن "أسفه لتقاعس مجلس الأمن عن القيام بدوره والنهوض بمسؤولياته" إزاء ما وصفه بـ "المجازر" في سورية، كما أخذ عليه تقصيره عن لعب دور مشابه للدور الذي لعبه في الأزمة الليبية.
وأعلنت الخارجية الفرنسية أمس الثلاثاء أنها مستمرة بالتعاون مع حلفائها في مجلس الامن لتمرير مشروع قرار بموجب الفصل السابع يفرض عقوبات على سورية بسبب الاحداث التي تشهدها
وتقود الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوربية، من بينها فرنسا، تحركات في مجلس الأمن لفرض عقوبات على النظام السوري بدعوى "استخدامه العنف المفرط في قمع الاحتجاجات"، وقدمت هذه الدول مشروع قرار في مجلس الأمن يفرض عقوبات على سوريا، ويستهدف بشكل خاص الرئيس بشار الأسد، إلا أن تجديد روسيا والصين رفضهما التدخل في شؤون سورية الداخلية، كما قاطعتا جلسة للمجلس لمناقشة مشروع القرار يحول دون إصداره.
وتقرأ سورية مجموعة مواقف دول غربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ منتصف آذار الماضي، مظاهرات تنادي بمطالب سياسية واقتصادية، تزامنت مع أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة" تعمل تحت غطاء المظاهرات السلمية لزعزعة الاستقرار في سوريا، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".
وتقول السلطات بان اكثر من 600 شهيد سقطوا من افراد الجيش وعناصر الامن فيما لا تورد التقارير الرسمية اي احصاءات عن اعداد الضحايا المدنيين.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات