عمان- كايد المجالي - طالب الحزب الوطني الدستوري في بيان أصدره أمس «بالحفاظ على الإصلاح المطلوب في الأردن وبأن يبقى في إطاره الوطني المستقل بعيدا عن أي أجندة إقليمية أو تدخل دولي مشددا على إن الإصلاح أجندة أردنية وشأن وطني مستقل».
وأوضح الحزب «أن الثوابت الدستورية من أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي ثابتين يقاتل الأردنيون دونهما بضراوة,فاستقرار مؤسسة الحكم واستعادة النظام النيابي لأركانه كممثل لإرادة الشعب و مصدر للسلطات هي الأساس لتحقيق الإصلاح وتجاوز مرحلة من أخطر المراحل على الوطن» .
و أضاف البيان «إن الإصلاح المطلوب في البلاد لا يتوقف عند إقرار التعديلات الدستورية والقوانين الناظمة للحياة السياسية فلا بد من استراتيجية وطنية أردنية واضحة وترجمة فعلية لكافة التشريعات وإعادة تنظيم علاقة المجتمع بالدولة في إطار دولة القانون واحترام الدستور الجديد «.
ويرى الحزب «بعد إقرار التعديلات الدستورية ضرورة تشكيل حكومة أقطاب وطنية سياسية نظيفة تحوز احترام الرأي العام الأردني ببرنامج وطني شمولي , تكون قادرة على إدامة الحوار الوطني مع كافة القوى والمكونات وفي كافة مناطق المملكة , إضافة إلى ضرورة حتمية لحكومة وطنية انتقالية حتى لا تبقى الإصلاحات التي يقوم بها الأردن مستنزفة من حكومة لها ما لها وعليها ما عليها من ملفات مستفزة للرأي العام الأردني أصبحت مدخلا لإفقاد الإصلاح وخطواته الجريئة ليكون رهينة لبقاء حكومة بقضاياها الشائكة».
وعليه طالب الحزب بعد إقرار التعديلات الدستورية «أن تنسب الحكومة بحل البرلمان وتقديم استقالتها لتتفرغ الحكومة الانتقالية لملف الإصلاح بعيدا عن كل الاتهامات وحتى لا يكون الإصلاح الدستوري التشريعي الذي يقوده جلالة الملك ضحية لحكومة وبرلمان يفتقدان للثقة الشعبية» .
وأعلن الحزب توافقه على التعديلات الدستورية التي طالما عبرت عن رؤيته الإصلاحية التي نادى بها عبر السنوات ويرى أنها تحققت في التعديلات الجوهرية على نصوص الدستور من ضرورة استعادة أركان النظام النيابي والبرلماني كسلطة فعلية معبرة عن إرادة الشعب وأن الأمة مصدر السلطات .
واشاد البيان بتفعيل المادة الأولى من الدستور من أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي والذي ترجمته أن سلطة التشريع أي البرلمان تتقدم على سلطة التنفيذ أي الحكومة في مصدر السلطة, إضافة إلى التعديلات التي تمت بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات والتي تعد ضمان لنزاهة الانتخابات استعادة الثقة بها .
وقال الحزب «إن الحكومة التي تنسب بحل البرلمان تقدم استقالتها خلال أسبوع نص دستوري ينهي اختطاف البرلمان من يد الحكومات وتغولها على سلطة الشعب و انهاء مرحلة البرلمانات الرهينة بيد الحكومات ونقل صلاحية الطعن بصحة النيابة إلى القضاء وإنشاء المحكمة الدستورية , وتقييد الحكومات بإصدار القوانين المؤقتة وتعيين القضاة من قبل المجلس القضائي».
وطالب الحزب بإجراء بعض التعديلات البسيطة على الدستور فيما يختص بمحاكمة الوزراء وتشكيل مجلس الأعيان.
رد مع اقتباس
المفضلات