اربد - نادر خطاطبه - شكا القطاع التجاري في محافظة اربد من الزيادة اللافتة على فواتير الكهرباء لشهر تموز وآب مقارنة بالاشهر الماضية في وقت اعتبرت فيه غرفة تجارة اربد الزيادة غير مبررة وكشف رئيسها محمد الشوحة عن توجه للتصعيد بعد عطلة عيد الفطر ضد شركة كهرباء المحافظة .
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان برر رفع اسعار التعرفة بارتفاع كلف التوليد اثر انقطاع امدادات الغاز المصري وارتفاع كلف زيت الوقود والسولار .
ووفق الشوحة في تصريحات صحفية ان الزيادة خلال الشهر الماضي زادت عن 50 بالمائة دون اي تبرير مقنع من الجهات المسؤولة التي تتذرع بانقطاع الغاز المصري وارتفاع اسعاره لافتا الى ان هذا التبرير غير صحيح خاصة وان اتفاقية الاردن مع مصر حول شراء الغاز مدتها 15 عاما وبسعر ثابت .
وقال ان انقطاع الغاز المصري لم يستمر اكثر من اربعة ايام وبالتالي فرفع الاسعار غير منطقي لعدم وجود اي زيادة تحملتها الشركة الا ان الناطق الاعلامي للشركة هشام حجازي اوضح وجود سوء فهم حيال الموضوع يستوجب الايضاح ان فرق التعرفة يذهب لخزينة الدولة لا لميزانية شركة الكهرباء .
وحسب الشوحة ان شركة كهرباء محافظة اربد وزعت العام الماضي ارباحا من القيمة الاسمية للسهم بلغت 150 بالمائة الامر الذي يضعها في سلم الشركات الرابحة والمرتاحة من النواحي المادية وبالتالي قرار زيادة التعرفة لم يكن في محله وتوقيته سيء .
واشار الى معاناة القطاع التجاري من حالة ركود مرتبطة باحوال المواطن المعيشية الامرالذي جعل من زيادة التعرفة الكهربائية بمثابة اضرار بمصالح القطاع الذي بات شغله الشاغل توفير الالتزامات المطلوبة منه قبل التفكير باي ربحية .
واستشهد الشوحة بكميات استهلاك مبنى غرفة التجارة الذي استهلك خلال شهر حزيران الماضي 19.760 كيلو واط بمبلغ 2.356 دينارا ، الا ان كمية الاستهلاك في شهر آب انخفضت الى 19.117 كيلو واط اي قرابة 650 كيلو واط لكن زيادة الفاتورة كانت حوالي 900 دينار اي ما نسبته 60 بالمائة من السابق .
وقال الشوحة انه إذ لم يتم إعادة النظر في التعرفة الشهرية للكهرباء فان أصحاب المحال التجارية مضطرين إلى الاعتصام أمام شركة الكهرباء بعد العيد مباشرة لحين العودة عن قرار الشركة بالتراجع عن قرار رفع سعر الكهرباء.
وكانت الغرفة تلقت مذكرات احتجاج وعرائض من القطاع التجاري تشكو الزيادة في ارتفاع فاتورة الكهرباء مع التاكيد على التحضير لاعتصام امام الشركة بعد عطلة عيد الفطر على امل ان يتوفر للجهات المسؤولة الوقت الكافي لتدارس مطلبية التجار .
بدوره اوضح الناطق الاعلامي للشركة ان رفع اسعار التعرفة مسؤولية وزارة الطاقة ولا علاقة للشركة بها , لافتا الى ان الفروقات في زيادة الاستهلاك مردها لاشهر الصيف وزيادة الطلب على الكهرباء ورغم ذلك فالزيادة شملت من تجاوز استهلاكه 750 كيلو واط .
وحسب حجازي ان زيادة الفواتير على استهلاك غرفة التجارة سببه تشغيل الغرفة خدمات جديدة كالمركز الطبي وعياداته المجهزة باجهزة حديثة الامر الذي زاد من كمية الاستهلاك وبالتالي ارتفاع قيمة الفاتورة .
يشار الى ان وزير الطاقة اكد ان قرابة مليون ومائة الف مشترك لن يتأثروا بقرار رفع اسعار التعرفة الذي طبق بداية تموز الماضي وان 95 بالمائة من المشتركين المنزليين لن تمسهم الزيادة .
رد مع اقتباس
المفضلات