لن يختلف إثنان على أن موجة التفجيرات الارهابية الاخيرة التي اجتاحت العراق كله, ولم توفر منطقة واحدة, ناجمة عن انصراف الساسة الى مماحكات صبيانية, تلهيهم عن تنفيذ الاتفاقات السياسية التي عقدوها فيما بينهم، إضافة إلى الثغرات الامنية التي ما نزال نتحدث عنها بعد ما يقرب من عشر سنوات على سقوط نظام صدام حسين والبعث, ونصدق تماماً رئيس الجمهورية جلال طالباني، حين يؤكد أن تفجيرات الاثنين المرتكبة في شهر رمضان, تهدف إلى بث حالة من الهلع والخوف والارتباك ومنع استقرار الوضع الأمني, وأنها من تخطيط وتنفيذ القوى الرامية إلى إعاقة العملية السياسية وتعطيل المشاريع الاقتصادية واستثارة النزاعات الأهلية.
لانعلم ما الداعي لأن يخرج علينا الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا, ليعلن أن الهجمات ليست مفاجئة، لان العدو كان يخطط لشن عشرات العمليات الارهابية في رمضان، لكن قواته تمكنت من تفكيك معظم الشبكات المتورطة, ولنا الحق في سؤاله لماذا لم يتم تفكيك كل تلك الشبكات, لأن من حقنا أيضاً مطالبة قوات الأمن بالحفاظ على حياتنا, بدل الانتباه مؤخراً إلى خطوة بائسة لن تمنع أي تفجير إرهابي من قبيل منع السيارات من الوقوف في الشوارع وليس بعيداً أن يخترع لنا قريباً قراراً بمنع السيارات من التجول في الشوارع ومطلوب منه أن يتفهم أن الأمر كله يتم بتحسين الاداء السياسي والامني, وليس بمثل هذه الإجراءات التي تضيق على المواطنين دون أن تجدي نفعاً.
من حق رئيس مجلس النواب اتهام القوات الأمنية بالتقصير, لكن المؤسف أن ذلك يأتي من باب المزاودة على حكومة المالكي, التي تتورط في تصريحات أكبر من قدرتها, حين يعلن رئيسها أن الارهابيين لن يفلتوا بهذه الجرائم الجبانة, وأن على القوات الامنية ان لا تترك هؤلاء القتلة يلتقطوا انفاسهم، واعتباره أن التواني أو التراخي في أداء الواجبات يعني التفريط بدماء العراقيين, ولعله بذلك يسعى أيضاً لتحميل الآخرين المسؤولية, وينسى أنه في موقعه هو المسؤول الأول, خصوصاً وأنه ما زال يماطل في تعيين أبرز مسؤولين أمنيين, وهما وزيرا الداخلية والدفاع, ليس لأن العراق يخلو من رجلين يتوليان هذه المهمة, وإنما ليناكف خصومه السياسيين على حساب دم العراقيين.
يطرح البعض فكرة أن التفجيرات تتزامن مع قرار حكومة المالكي تجاه بقاء أو رحيل القوات الأميركية من العراق, وأن مرتكبيها أو المحرضين عليها يحملون رأياً مغايراً لرأي حكومته, ويرى آخرون من أصحاب نظرية المؤامرة أن الأميركيين أنفسهم يقفون وراء التفجيرات, بهدف إشعار العراقيين بحاجتهم إلى جهد القوات الأميركية في الحد من العمليات الإرهابية, وفي المقابل فإن بعض القوى السياسية تعلن جهاراً أنها ستستهدف من خلال الميليشيات التابعة لها تلك القوات, وفي الأثناء فإن كل طرف سياسي يحاول تحميل الآخر مسؤولية قرار بقاء تلك القوات أو رحيلها على أمل أن يؤدي ذلك إلى كسب بعض الشعبية الرخيصة, وأيضاً على حساب دم العراقيين.
في أول الأمر وآخره يتحمل السياسيون العراقيون كافة المسؤولية عن الدم المراق في شوارع بغداد والكوت ونينوى وكل بقعة في بلاد ما بين النهرين والتي بات البعض يسميها بلاد ما بين القهرين, وعلى هؤلاء الساسة أن يدركوا أن الشعب العراقي وأجياله القادمة لن يسامحهم على انصرافهم عن مهمة الحفاظ على أمنه إلى مماحكات صغيرة تتعلق بالمصالح الشخصية والحزبية والطائفية, وعليهم أيضاً إدراك أن المواطنين العرب لن يسامحوهم بعد أن توهموا أن ما سيجري في العراق سيكون أنموذجاً يحتذونه في أوطانهم.
حازم مبيضين
رد مع اقتباس
المفضلات