عمان- سليمان أبوخشبة - أظهرت اّخر البيانات الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي الأردني والمتعلقة باجمالي المطالبات المترتبة لصالح البنوك المرخصة العاملة في المملكة على القطاعين العام والخاص أنها بلغت حتى نهاية شهر حزيران الماضي من العام الجاري 2011 نحو 20983 مليون دينار مقابل نحو 19426 مليون دينار بنهاية العام الماضي وسجلت مطالبات البنوك على القطاعين ارتفاعا بنسبة 8 % وزادت بمقدار 1557 مليون دينار عن مستواياتها المسجّلة بنهاية العام الماضي 2010 .
وأشارت البيانات ذاتها ان قيمة أرصدة المطالبات لصالح البنوك المحلية البالغة نحو 21 مليار دينار استحوذت على الجزء الأكبر من قيمة مجمل الموجودات الداخلية للبنوك ضمن موازناتها الموحدة اذ أظهرت الموازنات الموحدة للبنوك أنّ قيمة اجمالي قيمة المطالبات المترتبة لصالح البنوك على القطاعين العام والخاص شكلّت مانسبته حوالي 71% من مجمل قيمة حجم الموجودات الداخلية للبنوك والبالغ اجمالها نحو 29532 مليون دينار.
كما وأستأثرت المطالبات المترتبة على القطاع الخاص (المقيم) في المملكة ( باستثناء المطالبات المترتبة على القطاع الخاص غير المقيم والبالغ مقدارها نحو 1048 مليون دينار ) بالجزء الأكبر منها وبلغت حوالي 14703 ملايين دينار لتشكل بذلك مانسبته حوالي 70 % من اجمالي حجم المطالبات الكلّية المستحقة للبنوك على القطاعين العام والخاص.
وبلغت قيمة المطالبات المترتبة على القطاع العام الحكومي (لحكومة المركزية والمؤسسات العامة المستقلة ) ماقيمته حوالي 6139 مليون دينار وشكّلت مانسبته 2ر29% من مجمل حجم مطالبات البنوك فيما بلغت المطالبات المستحقة على المؤسسات المالية غير المصرفية في المملكة نحو 141 مليون دينار وبنسبة 8ر0% من اجمالي حجم المطالبات الكليّة.
رد مع اقتباس
المفضلات