عمان - الرأي - فتح سقوط نظام العقيد معمر القذافي الباب أمام تساؤلات حول مصير الإستثمارات الليبية في الأردن , في الوقت الذي استبعد فيه مسؤولون أردنييون أن يطرأ عليها تغييرات جوهرية باستثناء الممثلين في مجالس الإدارة الذين احتفظوا حتى الأن بمراكزهم .
تعود ملكية الأموال الليبية في الأردن إلى مؤسسات ليبية، فيما ترشح أوساط مطلعة أن يطرأ عقب إستقرار الأوضاع في ليبيا عقب سقوط نظام العقيد معمر القذافي تغيير على أسماء ممثلي المؤسسات التي سيتم التعامل معها وفقا للقوانين الأردنية .
وبحسب مصدر مسؤول فأن ملكية أغلب الاستثمارات الليبية في الأردن تعود إلى مؤسسات مثل المصرف الليبي الخارجي. وحتى الشركات الأردنية التي تساهم في رأسمالها أطراف ليبية سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات حكومية، ستبقى قائمة وتمارس نشاطاتها وأي تغيير في هيكل الملكية لن ينعكس على أدائها .
ويبلغ إجمالي رؤوس أموال المستثمرين الليبيين المسجلة في الشركات 6ر57 مليون دينار، وعدد الشركاء الليبيين في الشركات 93 شريكا، تركزت استثماراتهم في قطاعات الخدمات والتجارة والزراعة والصناعة وذلك بحسب إحصائيات دائرة مراقبة الشركات التي يستثنى منها المساهمة العامة.وتساهم الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في شركة واحدة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في سجلات دائرة مراقبة الشركات حجم رأسمالها مليوني دينار.
وبحسب بيانات مركز الإيداع للأوراق المالية ، يحتل الليبيون المرتبة الثامنة على سلم هيكل أعلى الملكيات في السوق المالي حيث يملك 98 مساهما ليبيا حوالى 83.93 مليون ورقة مالية قيمتها السوقية بنهاية يوليو الماضي 547.4 مليون دينار تشكل 2.668% من القيمة السوقية (الدولار الأمريكي يعادل 0.708 دينار ).
وتفوق الاستثمارات الليبية في البورصة استثمارات البحرين والامارات ، حيث تشير البيانات الاحصائية الصادرة عن مركز ايداع الأوراق المالية الى أن عدد المستثمرين الليبيين الذين حلوا في المرتبة الثامنة , ويبلغ مجموع الأوراق المالية التي يمتلكها هؤلاء المستثمرون 83.9 مليون سهم بقيمة 547.3 مليون دينار كما هي بتاريخ 31 تموز 2011.
وبحسب البيانات المالية ذاتها، يمتلك المصرف الليبي الخارجي 40.1 مليون سهم من أسهم بنك الاسكان .
وقد تم تجميد الاستثمارات الواردة بقرار مجلس الأمن ، أما الاستثمارات غير المشمولة بالقرار فلم يتم تجميدها حيث أنها تعود الى أشخاص لم تدرج أسماؤهم في قرار مجلس الأمن.
ونشرت هيئة الاوراق في وقت سابق تعميما على موقع بورصة عمان تضمن نسخة من القرار الصادر عن مجلس الامن المتعلق بما يدور على الساحة الليبية وشمل مجموعة من العقوبات المفروضة على الزعيم الليبي معمر القذافي وبعض ابنائه والمقربين منه تعنى بعض بنودها بتجميد الاصول المالية لمعمر القذافي وابنته عائشة القذافي وابنه هانيبعل القذافي وابنه خميس القذافي وابنه سيف الاسلام القذافي وابنه المعتصم القذافي.
رد مع اقتباس
المفضلات